|
|
من البعيد والتخفيف من وطأته والنهوض بواقع الفقراء تلازما مع عمليات التنمية وخطة القطاع الخيري الأهلي. تماشت في حزمة التسهيلات الممنوحة من الأطراف القائمة والمشرفة على الجمعيات في إقامة الفعاليات والأنشطة وحملات التبرعات في فعالية« رمضان الكل» والذي ينظم في إحدى المحافظات مع حلول شهر رمضان المبارك وعائدية الريعية إلى جمعيات المحافظة لخدمة الشريحة الاجتماعية الفقيرة الأكثر عوزاً . ومن الواضح أن دور القطاع الخيري يتوقف في نوعية الدعم اللازم له من الحكومة والقطاع الخاص وأفراده المتطوعين لإدارة الجمعيات وتنفيذ خلاصة أهداف أشهارها وترجمتها بصورة تكافلية واقترابها من الفئات المحتاجة وقدرتها على تقييم كل حالة إنسانية تحتاج العون والمساعدة والإقلال من أثارها والاستناد في ذات السياق إلى الإيرادات والتبرعات المتوفرة واخضاعها لشروط محددة في مسائل توزيعها على مستحقيها عينياً ومالياً واستغلال الفائض منها في مشروعات طبية واقتصادية وتعليمية ومراكز نموذجية للمهن الصناعية اليدوية في ضوء تمتين شبكات الرعاية الاجتماعية واتساع رقعتها. وتوفر 534 جمعية مشهرة المساعدات الخيرية في سورية لفئات جديرة بالمعونة وبزيادة إعاناتها السنوية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهاز تمويلي حكومي داعم يفي بالغرض هو الأخر لجمعيات مماثلة في كفالة الأيتام ورعاية المسنين. وربما لو لاقت الجمعيات الخيرية تسهيلات إضافية في تنظيم الفعاليات الاجتماعية بكل محافظة دون استثناءها وحصرها ، لأخذت أدواراً لا تختلف عن مثيلاتها في جمعيات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وسائر القطاعات الأهلية والأدوار ستتعزز في ممارسة الشراكة الأساسية في التنمية وطبعاً لايعني الكلام غياب إشراف ومراقبة الجانب الوزاري المعني بالشأن الاجتماعي عن ماهية تنظيم الفعاليات المذكورة بل ومنحه أي القطاع الخيري مزيداً من المرونة في المراحل القادمة دون تقييده بقرارات واجراءات روتينية تعيق تحركه وتحد من أهدافه، mahjoob70 ahotmail.com |
|
