|
|
مراسلون تبين أن الأرقام الإحصائية تشير إلى انخفاض هذه الظاهرة خلال الست سنوات الماضية لنجد أن عدد التلاميذ المتسربين كان 7898 تلميذاً وتلميذة عام 2004 ،انخفض الرقم إلى 7562 عام 2005 وإلى 6580 عام 2006 وإلى 5400 عام 2007 وإلى 5386 عام 2008 وانخفض عام 2009 إلى 3111 تلميذاً وأكثر المتسربين من المرحلة الثانية من التعليم الأساسي - وهذا الانخفاض يعتبر مؤشراً مشجعاً إلى أن العملية التربوية في مرحلة التعليم الإلزامي يوجد فيها التزام من قبل الأهل وفي تعليم أبنائهم في هذه المرحلة رغم وجود هذه الأعداد من الأطفال المتسربين وخاصة من أبناء البادية الرحل وبناءً على ذلك تعمل الدولة على إنهاء ظاهرة التسرب من المدارس لنصل إلى مجتمع لا أمية فيه . بعد دراسة الواقع التعليمي تم التوصل لمجموعة من المقترحات والتوصيات الهامة كان في مقدمتها دراسة إمكانية منح مكافآت تشجيعية للأسر لدعم وتشجيع عملية التعليم الإلزامي بدلاً من فرض الغرامة والعقوبة والسعي إلى تعديل قانون التعليم الإلزامي بهذا الخصوص وإعداد برامج وإرشاد تثقيفية والقيام بزيارات ميدانية إلى أسر التلاميذ المتسربين وخاصة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المحافظة ،حيث يكثر في تلك المناطق مشكلة تسرب البنات من المدارس نتيجة انتشار ظاهرة الزواج المبكر للفتاة في تلك المناطق .. وهذا يتطلب العمل على دراسة واقع قانون الأحوال الشخصية في هذا الإطار وبمساعدة وزارة الأوقاف في نشر أهمية تعليم البنات وأضرار الزواج المبكر على الفتاة.. وهذا مايجب أن تشارك فيه وسائل الإعلام من خلال جميع وسائلها الإعلامية من صحف وإذاعة وتلفزيون وغيرها بتقديم دراسات وبرامج تبين سوء هذه الظاهرة ومخاطرها على المجتمع في عدم التعليم والزواج المبكر للفتاة. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مدارس داخلية في مناطق البدو الرحل في المحافظة وإحداث مدارس مهنية للتلاميذ المتسربين من المدارس الحلقة الثانية لتعليمهم مهنة يستفيدون منها في حياتهم العملية مثل مهنة الخياطة والحدادة والتجارة وغيرهما وتقديم حوافز مادية لمن يتعلم ويتقن مهنة. وتطرق الاجتماع إلى أن الوضع المادي لبعض الأسر قد يكون سبباً في عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس وهذا يتطلب دراسة كل حالة على حدة ووضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى البحث عن إمكانية إيجاد فرص عمل وتعليم جامعي وخاصة لأبناء المناطق النائية من المحافظة بعد تطوير العملية التربوية بمساعدة الجميع من البيت إلى المدرسة إلى المجتمع إلى الجهات صاحبة القرار في هذا الشأن. |
|
