|
|
رقابة يتسبب لهم بمشكلة بيئية وصحية إضافة لما سببه من تملح للتربة المحيطة به وعلى مساحات واسعة. رئيس البلدية حمود السالم قال لقد راسلنا المحافظة بموجب الكتاب 127/ص/ تاريخ 25/5/2008 وبموجب الكتاب 56/ ص / تاريخ 1/3/2009 والتي قامت بدورها بمخاطبة مؤسسة حوض الفرات وبناء على ذلك قامت لجنة من المؤسسة بالكشف على الواقع واقترحت إيجاد مصرف يصب في نهر الفرات كما طالبتنا بأخذ تعهدات من الفلاحين بالتخلي عن أجزاء من أراضيهم لصالح تنفيذ المصب دون أن تصرف لهم أي تعويضات وللخلاص من المشكلة القائمة وافق الفلاحون على الاقتراح ، وبعد أخذ التصاريح من الفلاحين راسلنا المؤسسة مجدداً وبالرغم من قيام المعنيين فيها بجولة ميدانية إلا أننا لم نلحظ اتخاذ أي إجراءات فعلية على أرض الواقع.. علماً أن المستنقع يتسبب لنا بالكثير من التلوث البيئي وما ينتج عنه من آثار سلبية تنعكس على الحياة اليومية للقاطنين. السيد فالح كمانة مدير التشغيل والصيانة في مؤسسة حوض الفرات قال : بالنسبة لعملية استصلاح المستنقعات فإنها تمر بمرحلتين أولى وثانية ، وحالياً لدينا دراسة لاستصلاح ما مساحته /27/ ألف هتكار من المستنقعات تمتد من دير الزور الى البوكمال، ومن ضمنها منطقة القطعة ، وهذه الدراسة ستنتهي في منتصف العام /2010/ وتتضمن معالجة كافة الآثار السلبية علماً أن الدراسة مشروع متكامل من حيث الري والصرف ، ري الأراضي المستصلحة من نهر الفرات وحفر مصارف لتصريف المياه الآسنة وحفر آبار (الصرف العمودي) خاصة وأننا نعاني في منطقتنا من ارتفاع منسوب المياه .. وفور انتهاء الدراسة سيعلن عن مناقصة ويدخل المشروع حيز التنفيذ.. ومهمتنا في المديرية استثمار المرحلة الاولى من المشروع. وعن المرحلة الثانية وإلى أين وصلت حدثنا المهندس جبران جمعة مدير التخطيط في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي قائلاً: إن الدراسات المعدة لهذا المشروع في مراحلها الأخيرة ، ومن المعروف ان مشاريع استصلاح الأراضي تحتاج الى دعم وامكانيات كبيرة لاسيما في المنطقة الشرقية وهي من المشاريع الاستراتيجية والهامة ويمتد تنفيذها على مدى عدة سنوات ومن المتوقع المباشرة في التنفيذ خلال العام /2011/ في حال صدق الميزانية الكافية ولانستطيع المباشرة إلا من خلال عقد مبرم مع إحدى الشركات المنفذة وذلك بعد أخذ موافقة كافة الجهات المعنية . |
|
