|
|
متابعات حكومية على الغاء بعض الرسوم التي كانت مفروضة وفق مبدأ المعاملة بالمثل على دخول بعض المواد والمنتجات الصناعية وتأكيد التقيد بالحد الادنى المعتمد لاسعار دخول هذه المواد إلى الاسواق المحلية بما يحقق عدالة المنافسة وحماية الصناعة الوطنية.
وفي جلسة سابقة بحث مجلس الوزراء مضمون مذكرة اللجنة الوزارية المعنية والمقترحات والتوصيات التي خلصت اليها من خلال زيارتها الميدانية إلى محافظة الحسكة ولقائها الفعاليات الادارية والاقتصادية والاجتماعية فيها. ووافق المجلس في ضوء مناقشته للتوصيات المقترحة على اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير العاجلة واعتماد مجموعة من التوجهات والخطوات اللازمة في القطاعات التنموية والخدمية. الثورة تابعت هذه الموضوعات مع الوزارات المعنية.
إلغاء رسوم السيراميك المستورد الجوني:يهـدف عـدم الإضـرار بالسياســة التصديريــــــة أكد وزير الصناعة أن الحكومة وفي معرض حماية الصناعات المحلية من آثار الأزمة المالية وتداعياتها غير المباشرة على تلك الصناعات كانت قد أصدرت القرار رقم 351 تاريخ 16/2/2009 من وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بفرض رسم تعويضي مقداره 20٪ على مادة السيراميك المستورد من الدول العربية بالإضافة إلى وضع حد أدنى لأسعار البضائع المستوردة من أجل استيفاء الرسم الجمركي وهو ما يسمى بأسعار الدخول. ونتيجة لذلك والكلام للسيد وزير الصناعة عمدت العديد من الدول العربية إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذ فرضت رسوماً تعويضية على بعض المنتجات السورية المنافسة عند دخولها لتلك الدول الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة التصديرية وخصوصاً أن هذه المنتجات ذات ريعية كبيرة ولها طلب كبير في أسواق تلك الدول. لذا فقد وافقت وزارة الصناعة على إعادة النظر بالقرار المذكور وذلك بإمكانية المطالبة بإيقافه خصوصاً أنه قد تم وضع حد أدنى لأسعار الدخول التي تستوفى عنها الرسوم الجمركية للبضائع الواردة من الدول الأخرى وأنه لا يمكن الإضرار بالسياسة التصديرية السورية من خلال زيادة المعاناة من تأمين الصادرات وإمكانية فقدان جزء من أسواقها. وقد استجابت الحكومة لهذا الطلب وتم إصدار القرار رقم 1999 تاريخ 13/8/2009 القاضي بإنهاء العمل بالقرار السابق رقم 351 تاريخ 16/2/2009 مع الاستمرار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار البضائع المستوردة من أجل استيفاء الرسم الجمركي سواء من الدول العربية أو من الدول الأجنبية. ***
دراسة الواقع التنموي والزراعي بالرقة: - ســـــلة غــذائيــــة عاجلـــة - ميــــاه الشــــــرب -تنفيـذ مشــروعي الجرنيــة وبليـخ أكد السيد يوسف أحمد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المكلف بمتابعة شؤون المنطقة الشرقية انه وبناء على اهتمام الحكومة بمعالجة آثار الجفاف في محافظة الرقة وتقديم دراسة للواقع الزراعي والتنموي في المحافظة مع بيان امكانية مساعدة الفلاحين في بعض نواحي وقرى المحافظة بسبب ظروف الجفاف السائدة، قمنا بجولة ميدانية إلى المحافظة المذكورة حيث وجدنا أن هناك قرى عديدة بحاجة لمساعدة غذائية مباشرة « عظمان- الطريفاوي- الميزان- أبو توتة- السحامية» وأضاف السيد الوزير أن ما زاد الوضع المعيشي لسكان هذه القرى سوءاً هو العواصف الغبارية المستمرة والتي تتطلب إيصال المياه بالصهاريج حيث لوحظ تصحر هذه القرى. 2- أما بالنسبة إلى بادية سلوك وبادية مركز المحافظة وهي قرى(معيزيلية- بير سعيد- لقطة- الحوش أبو كهف- البعراني- مشرفة فواز- شمندور- عيوه- الارتوازية- الكنطري- العطشانة- مشرفة العاصي- المستريحة- المعترضة- ميار- خربة هدلة- الدروبية- أبو سوسة- جب شعير وناحية عين عيسى) وهي مناطق استقرار ثالثة ورابعة فقد لوحظ وعلى أرض الواقع مئات الهكتارات من الاراضي المزروعة بالقمح والشعير وغير القابلة للحصاد وحتى غير القابلة للرعي بسبب قصر نموها وقلة الانبات وكذلك الأمر فقدان العدد الأكبر من الثروة الحيوانية الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من أهالي القرى إلى خارج المحافظة. كذلك في قرى المنصورة والجرنية وبادية الشامية : قرى : أبو شجرة - بير أبو مثاني - شويخان - الدحل - سميخان الرصافة - العزاوي- القصير - بير حسين الراشد - المحودلي - الحتحوت - بير الصناع - حمارين - الصحاريج - العمالة - المكساد - بير سعد - الزملة رحوم - خربة الحالول . ولاحظنا مايشابه الوضع المتدهور للزراعة وتربية المواشي في الحالات السابقة وكذلك الهجرة الكبيرة من القرى . أما في حوض الرصافة: كان أهالي هذه المنطقة يعتمدون على الزراعات المروية على الآبار الارتوازية وتربية الأغنام لأن السهول المحيطة بهذه المنطقة سهول خصبة ويبلغ عدد الآبار المرخصة 370 بئراً تروي 44000دونم يقدر انتاجها من الحبوب ب 135000 طن نظراً لعدم تمكن الأهالي من تأمين مستلزمات الانتاج الأمر الذي دفع أبناء المنطقة إلى الاحجام عن استثمارها فلم يستثمر لهذه السنة سوى 70 بئراً أي حوالي 20٪ من الآبار مما انعكس سلبياً على أهالي المنطقة ودفع أعداداً كبيرة منهم للهجرة. الحلول المقترحة : أ- حلول سريعة وآنية : 1- تأمين سلة غذائية عاجلة لسكان المناطق الأكثر تضرراً من الجفاف. 2- الاسراع في نقل مياه الشرب الى القرى المتضررة بالصهاريج . 3- اعفاء اجور املاك الدولة في الاراضي التي لم يتم فيها الحصاد . 5- ايجاد حل لمشكلة مستلزمات الانتاج «المحروقات - الأسمدة - المياه» . ب-حلول استراتيجية ومنها: 1- الاسراع بتلزيم مشروع الرصافة 12 ألف هكتار علماً أن عدد السكان 63 ألف نسمة . 2- الاسراع بتنفيذ مشروع الجرنية 30 ألف هكتار وعدد السكان 30 ألف نسمة . 3- الاسراع في تنفيذ مشروع بليخ 4 ومشروع بليخ شرق . 4- الاسراع في نقل مياه الجلاب إلى قره موخ. ***
إعفاء المشاريع الاستثمارية في المنطقة الشرقية من الضرائب مدة عشر سنوات عبد العزيز:تشــــجيـع وتحفيـــــز أكد الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار السورية أن انسجاما مع توجهات القيادة السياسية وسياسة الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وخاصة في محافظات المنطقة الشرقية (الرقة، دير الزور، الحسكة) وانطلاقا من دور وأهمية الاستثمار في عملية التنمية المستدامة تأتي هذه الخطوة سعيا نحو خلق بيئة استثمارية مناسبة تشجع على إقامة مشروعات استثمارية جديدة قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وتلبية متطلباتها في هذه المنطقة. من هنا يأتي الكلام للسيد عبد العزيز أهمية تشجيع وتحفيز المشاريع الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها لتحظى بأولوية خاصة عن طريق منح المزيد من الحوافز والمزايا والاعفاءات والتسهيلات بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع السوري عامة ومجتمع المنطقة الشرقية على وجه الخصوص هذه المنطقة التي واجهت ظروفا مناخية غير موائمة انعكست على المواسم الزراعية والثروة الحيوانية وستساعد هذه الإجراءات في جذب استثمارات جديدة إلى هذه المنطقة بالاستفادة من مقومات الاستثمار المتوفرة فيها. |
|
