|
|
دمشق جاء ذلك امس خلال ترؤسه ورشة عمل مع وفد البنك الدولي واضاف بدر لابد من اعطاء الاولوية لما يخص انشاء صندوق لدعم الطرق ومعرفة قيمة الضريبة المفروضة على الوقود كمصدر لتمويل هذا الصندوق وتقديم المساعدة للوزارة في التحضير للخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2015 مع العمل على تأمين الأدوات اللازمة المتمثلة بتحليل الوضع الراهن ونمو عدد من المؤشرات في قطاع النقل بين عامي 2000-2008 والتوجهات الاقتصادية الكبرى في الخطة الخمسية الحادية عشرة ودور قطاع النقل في التوجهات. واشار بدر الى ان المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تعاني من نقص فيٍ صيانة الطرق وتحديد القيمة الدنيا التي يجب انفاقها على الطرق العامة لافتا الى ان المؤسسة بحاجة ماسة الى اداة تمويل واضحة المعالم من جانب البنك الدولي لخلق صندوق دعم صيانة الطرق وتحديد نسبة الضريبةالاضافية على الوقود التي يجب ان تجبى وتعاد على صندوق دعم الطرق واوضح وزير النقل ان الزيادة في اسعار الوقود بنسبة 20٪ تؤدي الى الزيادة في اسعار السلع بالدولة والزيادة في قيمة النقل باعتباره تكلفة في السلع. واشار الى ان تقريرismf هو احد الادوات التي يمكن ان توضع في يد فريق البنك الدولي بعد ان يتم اعتمادها بالاسعار الجديدة الجارية بالاضافة الى مصادر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التي يفترض ان تضع سياستها واحتياجاتها امام فريق البنك الدولي. من جانبه لخص عبد المولى غزالة رئيس وفد البنك الدولي خطوات العمل القادمة فيما يخص دراسة التسهيلات التجارية عبر المنافذ الحدودية حيث سيتم تحضير نتائج ورشة العمل السابقة لبيان مشاريع النقل على المدى القريب والبعيد والمتوسط. ولفت غزالة الى وجود اقتراح للخطة التنفيذية في مجال النقل مع اربعة اهداف توضيحية لمشاريع النقل في سورية وتقدير فاعلية كل هدف من هذه الاهداف في الاقتصاد السوري وذلك لاستخدامها في الاعداد للخطة الخمسية الحادية عشر مؤكدا ضرورة التعاون بين فريق البنك الدولي وفريق وزارة النقل في سورية والذي من مهامه العمل على تأمين كافة البيانات خصوصا ما يتعلق منها بنسبة النقل في القطاع الخاص سواء من خلال المسح او عن طريق المركزي للاحصاء مستشهدا بدراسة اعدت للبنان حول حصة النقل من السعر النهائي للسلع حيث تبين ان كل زيادة في سعر الوقود بمقدار 10٪ من خلال الضريبة على الوقود تؤدي الى زيادة بمقدار 1.56٪ من مؤشر الاسعار النهائي وبالتالي لابد من دراسة مشابهة في سورية لوضع الخطة الخمسية الحادية عشرة بشكلها النهائي. |
|
