وكشف السباعي أن مشروع التعليمات التنفيذية الجديدة للهيئة نص على اعطاء هذه الشركات ستة أشهر مستقبلاً لتوفيق أوضاعها بموجب القانون 15 وفي نهاية المدة يمنع عن هذه الشركات العمل في الاستثمار والتطوير العقاري وعلى ذلك فسيكون مطلوباً من الشركات القائمة مواءمة أوضاعها كشركات تطوير عقاري ومن يبق على حاله فلن يستفيد من الميزات والجميع سيعملون مستقبلاً تحت اشراف الهيئة مقابل ذلك قال السباعي إن التعليمات التنفيذية للهيئة حفظت حق المواطن ولن يتم السماح لأي مطور عقاري بالاعلان عن ( وعد البيع) إلا بعد أن يضع 5٪ من كلفة المشروع في المصارف كضمان حسن تنفيذ، أضف الى ذلك فإن الوعد بالبيع يجب أن يسجل لدى المصالح العقارية فقد ألزم المطور العقاري بفتح حساب مصرفي لصالح المشروع ككل، ليقوم المواطن بدفع قسط سكنه الى المصرف كما يجري في المؤسسة العامة للاسكان وفي هذه الحالة لا يستطيع المطور العقاري أن يتصرف بالأموال المودعة في المصرف.‏