|
|
وكالات - الثورة اختير وزير الأمن السابق غلام حسين محسني أجئي مدعياً عاماً في إيران كما وقع الاختيار أيضاً على ( غركاني) امام جمعة محافظة مركربي رئيساً للمحكمة العليا. في سياق متصل تستأنف اليوم الجلسة الرابعة من محاكمة مجموعة من المتهمين بالتورط باحداث الشغب الاخيرة في طهران. ويترأس المحكمة القاضي صلواتي ومن المقرر ان يمثل في هذه الجلسة عدد من النشطاء السياسيين والمتورطين في احداث العنف والذين اعتقلوا اثر احداث الشغب التي اعقبت الاضطرابات الناجمة عن الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي الشأن الإيراني أيضاً طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن قشقاوي امس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالابتعاد عن الاعتبارات السياسية في تعاملها مع البرنامج النووي الايراني السلمي. وقال قشقاوي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان ايران تلتزم ببرنامجها النووي المعلن في اطار القوانين والمعاهدات الدولية وستستمر في تعاونها مع الوكالة الدولية وحسب وكالة أ ف ب دعت إيران الدول الكبرى إلى «مراجعة سياستها» والى «الحوار» مع طهران بشأن برنامجها النووي مؤكدة ان عقوبات جديدة لن تمنعها من المضي فيه. واعلن قشقاوي انه الوقت المناسب لتراجع الاطراف الاخرى سياستها وبدلا من مواجهة ايران عليهم محاورتها». واضاف ان «التجربة السابقة تدل على تفاهة العقوبات. ان العقوبات لا تمنعنا من الدفاع عن حقوقنا الشرعية». ومن المقرر ان تتولى الدول الست الكبرى المعنية بملف ايران النووي وهي الصين والولايات المتحدة والمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا تقييم هذا الملف في ايلول المقبل. وفي هذه الاثناء تنتظر الدول الست ردا على عرضها الحوار مع ايران والا فيتوقع ان تدفع الولايات المتحدة باتجاه المصادقة على عقوبات دولية جديدة بحق الجمهورية الاسلامية لرفضها تعليق برنامجها النووي. وقد تكون تلك العقوبات احادية الجانب من طرف واشنطن. وتحدثت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل للمرة الاولى الجمعة عن احتمال فرض عقوبات في قطاع الطاقة في حال فشلت المناقشات حول البرنامج الايراني. وترى ايران ان من حقها مواصلة تخصيب اليورانيوم للطاقة السلمية بينما دعاها مجلس الامن الدولي مرارا الى تعليقه. وتخشى الدول الكبرى استخدام البرنامج النووي الايراني لاغراض عسكرية بينما ايران باستمرار برنامجها النووي سلمي لدعم اقتصادها ومن حقها دورة التخصيب لهذا الغرض. |
|
