|
|
الكنز وعلى الرغم من ان الهدف المحافظة على المال العام إلا اننا نجد ان الكثير من الادارات المتجاوزة قد افلت من الحساب رغم التشدد مايفسرمطالبة العديد من الجهات العامة الاقتصادية بتغيير الالية المتبعة في التدقيق لمنع حدوث ماذكرناه أنفاً، وبالتالي يفترض من الجهات الرقابية وكما تطالب المؤسسات العامة القيام بالتدقيق على الشركات مباشرة عن اعمال العام الحالي والمشاركة في اللجان الادارية وفي دراسة العقود وبيان مدى قانونيتها بدلا من التدقيق على اعمال المؤسسات لسنوات ماضية مستندة في تدقيقها فقط على وثائق واوراق ودفاتر قديمة لايعرف مدى صدقيتها بينما التدقيق المباشر يكون اقرب الى تقييم العمل وادق بمعنى ان تكون الرقابة كل سنة بسنتها خاصة ان التدقيق لاعوام سابقة يؤدي في بعض الاحيان الى تأجيل العقود مايؤخر عمل المؤسسات او يجعل تنفيذها مخالفا!! ولايغيب عن البال ان عمل الجهات الاقتصادية مثله مثل بقية القطاعات يتأثر بالظروف الطارئة مايتطلب من هذه الجهات العمل وفق ماتسمح به الظروف لتأمين استمرار العمل فيها وقد تتجاوز القوانين لتوفير مستلزماتها الانتاجية ولكن الجهات الرقابية لاتأخذ في الحسبان هذه الظروف وانما تتعامل وكأن الوضع طبيعي مايستدعي تغيير نمطية وآلية الرقابة بالتدقيق المباشر على الاعمال وتصويبها بدلا من ان تتردد الادارات الاقتصادية في اتخاذ الاجراءات مخافة المحاسبة وبالتالي فان الرقابة الانية على اعمال المؤسسات يوفر الوقت ويستدرك الوقوع بمخالفة غير مقصودة الهدف منها خدمة العملية الانتاجية بدلا من القيام بالرقابة على اعمال سنوات سابقة يكون فيها القائمون على العمل في ذمة الله او متقاعدين. |
|
