|
|
منطقة حرة ، وخاصة بعد أن قاربت الأزمة شهرها السادس عشر وما تزال مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية تحت وطأتها، ومع إدخال ست وزارات جديدة إلى هذه التشكيلة بعد إجراء تعديلات في هيكلية بعض الحقائب التي كانت معتمدة في الحكومات السابقة، هذا التغيير في الشكل والذي يجب أن يترافق بالمضمون أيضا، يعطي مؤشرا ايجابيا يمكن البناء عليه مسبقا، من منطلق ان التنوع والتعدد في الرؤى والرؤية يعتبر عاملا صحيا بشكل عام، ومن شأنه أن يسهم في إيجاد حل جذري وربما آني لما تعاني منه مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية وحتى الخدمية، وبالتالي قد تنعكس نتائج هذا التنوع إيجابا على حياة المواطنين جميعا تبعا لآلية وماهية المعالجة المرتقبة...! إذا لم ولن نتسرع بالحكم على أداء هذه الحكومة قبل أوانها، فالمسألة لم تعد تتعلق بشخص محدد أو مسؤول تربع على عرش كرسي هنا وآخر هناك، بل بات الأمر يرتبط اليوم بمصير وطن تتهدد كياناته المتعددة بشتى أنواع المخاطر من كل حدب وصوب، وأيضا بحقوق مواطنين تتعرض حياتهم وأملاكهم للتهديد المحدق بهم كل يوم....! من هنا نؤكد إن مهام حقيقية ومسؤوليات جسام تقع اليوم على عاتق هذه الحكومة التي نسميها شئنا أم أبينا حكومة أزمة بامتياز...! ومع انتظارنا للبيان الحكومي الذي سيكون بمثابة أداء القسم سيتم طرحه أمام مجلس الشعب بدورته الحالية نستطيع تلمس ملامح التوجه الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة الحالية سواء كان بالابتعاد عن اقتصاد السوق الاجتماعي أو الاقتراب أكثر منه أو بين الاثنين...! المهم في الأمر أن نحدد مسارنا ونهجنا الاقتصادي دونما الذهاب إلى تخرصات ونظريات اقتصادية لا تصلح إلا لمن أوجدها، ونبتعد قليلا عن الوصفات والقوالب الاقتصادية الجاهزة والتي قد نجد فيها عكس ما نريد أو نشتهي، وتكون بمثابة الوجبات السريعة التي يدس فيها السم بالدسم....! وخاصة إذا علمنا إن لكل دولة خصوصيتها الاقتصادية والاستراتيجية كما هو الحال في سورية اليوم، ومن حقنا هنا كإعلام وطني مسؤول أن نشير إلى أهمية أن يتضمن البيان الحكومي ملامح أساسية للمرحلة القادمة ولا سيما فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وتحديد الموازنة الاستثمارية الحقيقية فيها وماهية الإنفاق الاستثماري وآليات توزيعه على المشاريع وفق سلم أولويات قطاعية منتجة، تحقق الجدوى المرجوة منها وفق دراسات مركزة ومتقنة بعيدا عن التأويل والتهليل...! كما لا بد هنا من الإشارة أيضا إلى أهمية خلق مجتمع أعمال فاعل لا منفعل مع الأحداث والهزات الاقتصادية الداخلية منها أو الخارجية، وبالتالي إحداث أدوات عمل واليات إنتاج جديدة لتوظيفها في خدمة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل والتوسع الأفقي بهذا التطوير ليشمل مختلف مناطق القطر والبلدات النائية منه...! وهذا ما أشار إليه النائب الاقتصادي الذي يعول المجتمع السوري عليه الكثير ضمن التشكيلة الحكومية لخلفيته المعارضة والوطنية، وخاصة عندما أكد أهمية إصلاح الخلل الموجود بين الأجور والأرباح بحيث يكون متوازنا بنسبة 50% لكلاهما وهذا لم يحصل طيلة السنوات الماضية من عمر الحكومات السابقة...! وأيضا السعي الجاد لرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية كون سورية بلدا زراعيا بامتياز وكم تشكل الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة مؤخرا لتصنيع كامل إنتاج سورية من القطن والتي تحقق إيرادات تصل حوالي مائة مليار ليرة سنويا، عدا فرص العمل التي يتم توفيرها على ضوء ذلك...! كل هذه الهواجس والطموحات لا يمكن لها أن تلقى صدى فاعلا داخل تركيبة هذه الحكومة إذا لم يكن هناك انسجام تام بين أعضائها جميعا وان تعمل بروح الفريق الواحد ونحن كإعلام سنواكب ذلك خطوة بخطوة وشعارنا الوحيد حماية وخدمة الوطن والمواطن...! |
|
