|
دمشق حول الاصلاح الاداري ولتقوم وزارة التجارة الداخلية مجددا بضبط السوق والاسعار وحماية المستهلك وتنظيم شؤون التجارة الداخلية التي تدخل ضمن الاقتصاد الجزئي. واوضحت ان التركيز في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يجب ان يتم على رسم السياسات العامة بناء على متغيرات الاقتصاد الكلي والناتج القومي والرفاه الاقتصادي والمستوى المعيشي للفرد اضافة الى مؤشرات اسعار الصرف واسعار الفوائد والقروض المصرفية والايداعات والكتلة النقدية والادخار والاستثمار والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والميزان التجاري مع الجهات التابعة للوزارة آنذاك وهي ماكانت تقوم به قبل دمج الوزارتين. وختمت ان فصل الوزارتين عن بعضهما هو الاجدى اقتصاديا واداريا وذلك لتعدد المهام والاختصاصات في كل وزارة على حدة. ولفتت قصيباتي ان المؤسسات التي سوف تعود الى وزارة التجارة الداخلية هي المؤسسة العامة للحبوب والخزن والتسويق والاستهلاكية والعمران والشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية وسندس والشركة العامة للمطاحن شركة الصوامع والمؤسسات التي ستبقى في وزارة الاقتصاد هي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمعارض والمناطق الحرة وهيئة تنمية الصادرات اضافة الى المؤسسات التي كانت تتبع في السابق للاقتصاد وهي مصرف سورية المركزي وجميع المصارف ومؤسسة التأمين والتبغ والاقطان. |
|