|
|
اقتصاديات والصناعات الجديدة والكبيرة وانشاء العناقيد الصناعية وتحفيز التوظيف واستعمال الطاقات البديلة كما اقترحت الغرفة حماية الصناعات ذات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة لاسيما صناعة الالبسة ومتمماتها وصناعة المفروشات وصناعة الالات والدواء والصناعات الكيميائية مؤكدة على ضرورة ان تزداد التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة من اجل حمايتها. و اقترحت توطين صناعة الالات وصناعة السيارات حيث تعتبر صناعة الالات العمود الفقري لكافة الصناعات الاخرى والاسراع بتصميم جملة من الاعفاءات الخاصة بتوطين صناعة السيارات وخاصة ان بعضها الان اصبح يفكر في بناء خطوط تجميع نصفية او كلية في سورية بعد تعليق استيراد السيارات والتجارب المصرية والايرانية يمكن الاستفادة منها وان يتم تحفيزها على الاستعانة بالمكونات الصناعية المحلية. كما اقترحت التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية حيث يوجد تقصير واضح في هذه المجالات حيث لاترتقي هذه الصناعات الى الامكانيات الزراعية الضخمة للبلاد وتنوع محاصيلها الموسمية وتوفر المواد الاولية بكثرة فاصبحنا نستورد الحليب والعصير واللحوم المجمدة من السعودية والامارات ومصر التي نجحت بإقامة هذه الصناعات دون توفر موادها. كما طلبت الغرفة تذليل عقبات الادارة المحلية حيث لايزال الهم الأكبر لدى معظم الصناعيين هو تثبيت منشآتهم والحصول على التراخيص الدائمة نظرا للتعقيدات الكبيرة في قوانين الادارة المحلية وغير الموجودة في الدول المجاورة والتي بسببها ينصرف المستثمر عن الاهتمام بتطوير عمله الى حل الامور الروتينية والمكلفة مادياً وزمنياً. كما اقترحت حل مشكلة المازوت وتخفيض اسعار حوامل الطاقة الصناعية حيث يجب اعطاء الاولوية لتأمين المخصصات اللازمة لكافة المنشأت الصنعية من مادتي المازوت والفيول لكي تستمر المعامل في العمل وتتمكن من الحفاظ على عمالتها والقيام بواجباتها وبالنسبة لاسعار الطاقة الكهربائية فهي مرتفعة نسبيا وتعد الاغلى في العالم ويجب تخفيضها للصناعة الوطنية لخفض تكاليف الانتاج والتأكد من عدم انقطاعها عن المصانع مهما طالت فترة الانقطاعات المنزلية. وتفعيل دعم التصدير حيث لاتزال الفعاليات الصناعية بعيدة عن آليات دعم التصدير رغم اقرارها ومناقشتها ووجود اتحاد للمصدرين وهيئة حكومية لتنمية الصادرات ونقترح الاسراع بإيصال الدعم الى مستحقيه من المصدرين الحقيقيين وفي رصد المزيد من الاموال لدعم العملية التصديرية لتشمل اوسع شريحة ممكنة من الصناعيين المصدرين. كما اقترحت رفع الرسوم الجمركية ومنح اعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات لافتة الى ان هذه السياسة «سياسة احلال المستوردات» كفيلة بإقناع العديد من الشركات الصناعية المصدرة الى سورية بنقل صناعاتها وتوطينها في سورية بدلا من توريد المنتجات اليها حيث يجب ان تكون زيادة الرسوم الجمركية على كافة المستوردات المنتج النهائي حتى ولو كانت تصنع محليا. واقترحت الغرفة زيادة الرسوم الجمركية الحالية بحيث تكفل تحقيق حماية جمركية مقبولة تشجع الصناعة الوطنية بشرط ان يترافق ذلك مع جملة من المحفزات والاعفاءات الضريبية المشجعة لاستثمار الصناعي واقترحت العودة الى دولار التصدير دون خوف وربط المستوردات بالصادرات وذلك بالعمل على نظام الصفقة المتكافئة لكافةالمستوردات التي لاتمول من المصرف المركزي اي المستوردات التي يتجاوز رسمها الجمركي 1٪- 3٪ وذلك من اجل الحفاظ على اسعار الصرف ومعالجة نزيف القطع ومنع احتكاره والتلاعب به من قبل التجار. وتضمنت المقترحات تخفيض كلف الاقتراض وتسهيل حركة الاموال للمشاريع الصناعية والسياحية و الزراعية التي توظف الالاف من العمال وتسهيل شروط تأسيس المصارف وشركات الصرافة ومنحها المرونة المناسبة وزيادة الانفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية لما له من تأثير ايجابي بالغ في دفع عملية النمو وتأمين الدخل الاسري. واقترحت وضع رؤية للسوق المشتركة العراقية السورية موضع التنفيذ والاسراع بعقد الاتفاقيات مع اوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا وايران ومنح الدول الصديقة وخاصة روسيا والصين والهند مشاريع استراتيجية كبرى وتنشيط حركة المطارات وعبور المركبات والحاملات وعمل المكاتب السياحية. واكدت الغرفة على ضرورة تناول الحكومة هذه السياسات والاجراءات المقترحة بالسرعة الكلية كحزمة اصلاحية متكاملة كفيلة بمعالجة الامور والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي العام للمجتمع عبر تطوير سريع لخطة اقتصادية استثنائية مستعجلة تعالج الازمة وتؤسس لنهضة اقتصادية شاملة مقللة قدر الامكان من الاثار السلبية ومن الخسائر اخذة بعين الاعتبار اولويات التوظيف والتشغيل والنمو الصناعي وزيادة التصدير دون الحاق الاذى الكبير بشرائح كبيرة من التجار وصغار الكسبة الذين يعتمدون على الاستيراد. |
|
