|
|
حديث الناس ظنَوا أن مؤسسات الدولة تنتظرهم على أحر من الجمر لتتجاوز من خلالهم أمراضاً استشرت وطالت المفاصل كافةً خاصةً وأن اختيارهم تم على الفرازة كما يقال انطلاقاً من الكفاءة العلمية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى عهدناها . لكن واقع الحال أثبت وبعد مرور عشر سنوات على افتتاح المعهد أنهم حالمون ، وبأن أحداً لا يريد استثمار كفاءاتهم بل تيئيسهم هو المطلوب ، علماً أنه في عالم «البرنس» لا أحد يضع قرشاً إن لم يكن سيحصده عشرة أضعاف ، أمَا في بلدنا وقطاعه الحكومي تحديداً القاعدة مختلفة بدليل ما آل إليه مصير أربعمئة خريج كلف تأهيلهم الدولة ثلاثمئة مليون ليرة وما زال الاستنزاف جارياً بقبول المزيد رغم إصرار معظم مؤسساتنا على سوء استثمارهم بتجاهل قدراتهم ، وعدم الإيمان بها ، والأخطر تحطيم كل من يصر على اجتراح حلولٍ لمشاكل إداريةٍ تستنزف المؤسسات وخيراتها . أمام هذا المشهد لابدَ من السؤال هل هناك جدية في التعاطي مع مخرجات هذا المعهد وأمثاله ؟ وهل هناك من جهات تُعنى بإجراء دراسةٍ تقييميةٍ لجدوى هذه الخطوة أو تلك ليتم على ضوئها تذليل الصعاب التي تواجهها خاصةً وأنَ المأمول منها كبيرٌ ، أو إنهاؤها كي لا تستمر الدولة بتحمُل المزيد من الخسارة ، والكوادر مزيداً من الإحباط ، وفقدان الثقة بصدق نية الحكومة في التطوير باجتثاث عقباته , بل والعزوف عن قطاعاتها نحو الخاص الذي لن يتوانى عن تلقف طاقاتٍ تملك مفاتيح الإدارة الجيدة الثمرة. في وقتٍ استطاع فيه الفساد من تطوير أدواته ،وتوسيع رقعته لازال المؤتمنون على مصير قطاعٍ كان ويجب أن يبقى رئةً تنعش حياتنا يصرون على حرمانه من كل فرصةٍ لإحيائه واستعادة شبابه ، ولأننا محكومون بالأمل نحيل وجع خريجي «إنا» وأمثاله إلى كل معنيٍ في حكومتنا الجديدة علَهم يجدون آذاناً صاغيةً ،وإرادةً فاعلةً خاصةً مع توفر الارادة بإعادة الألق للقطاع العام الذي لم يكن يوماً إلا ضامناً للعدالة الاجتماعية . |
|
