|
|
أسواق وطالبت بإعادة النظر بتحرير الأسعار للسلع الأساسية وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار إضافة لقانون حماية المستهلك حيث لا تزال حالات الغش بازدياد رغم مرور عام على تطبيقه . مقاطعة اللحوم الحمراء محمد سمير الجاجة المسؤول الإعلامي في جمعية حماية المستهلك قال : أكثر ما لفت نظرنا هو الارتفاع غير الطبيعي لأسعار اللحوم الحمراء ولهذا أخذنا قرارا في مجلس إدارة الجمعية بالطلب من المواطنين مقاطعة شراء هذه المادة حتى تعود إلى سعرها المقبول وذلك ضمن حملة تستمر لمدة أربعة أيام بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى يوم الجمعة . وقال : نأمل من المواطنين وجميع وسائل الإعلام التعاون معنا لإنجاح هذه الحملة لأنها ستكون البداية لعمل مقاطعات لكل مادة غلائها فاحش وندعو الجميع لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء سواء للحم الخراف أو العجل وأن يعتمدوا على الخضار والبقوليات والدجاج والسمك كبديل وصولا لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء . وعن أسلوب الحملة يقول الجاجه: ليس لدينا كادر كبير لنقوم بإبلاغ المواطنين إنما نتعاون مع وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون لإيصال هذه الرسالة لمقاطعة اللحوم الحمراء وهي مادة ضرورية لكل منزل وقضيتها مستعجلة ولا تحتمل التأجيل .. والحملة تعتمد بالدرجة الأولى على المواطنين لأنها من أجلهم وليس لها أي هدف آخر وإذا نجحت هذه الطريقة سيلمس كل مواطن أهمية سلاح المقاطعة للسلع المرتفعة الثمن وهذا سيشجعنا على مبادرات مماثلة لكبح جنون الأسعار ، إضافة لتسليط الضوء على غش اللحوم والذبح خارج المسالخ النظامية . خطة ميدانية وقال : نحن نطالب بعدم تحرير الكثير من السلع الأساسية واليومية لأن الباعة والتجار غير مهيئين لذلك ويريدون أن يصبحوا أغنياء بسرعة على حساب الآخرين وبمناسبة شهر الرحمة رمضان نتمنى من المواطنين أن يتعاونوا مع الجمعية بابلاغها عن أي مخالفة في الأسواق لنتابعها مع الجهات المعنية . وأوضح مسؤول الاعلام في جمعية حماية المستهلك أن الجمعية بدأت خطة للتحرك الميداني مؤخرا وزارت مدينة دير عطية بريف دمشق واطلعت على عدة منشآت للصناعات الغذائية فيها ولاحظت ان أسواقها نموذج ناجح من حيث الالتزام بالأسعار والمواصفات وسنتابع جولتها في ريف دمشق ومحافظة القنيطرة بهدف التعريف بالجمعية ونشر التوعية بقانون حماية المستهلك والجمعية على استعداد لتلقي شكاوي المواطنين يوميا في مقرها من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة بعد الظهر إضافة لإرسال الفاكس أو البريد أو الاتصال الهاتفي . وعن تحميل مسؤولية التقصير في ضبط الأسواق على المواطن لأنه لا يشتكي يقول : ماذا يستطيع المواطن مع بائع يقول له ( اشتكي وافعل ما تشاء ) والرقابة لو كانت جادة وفعالة لتغير كل شيء ولكن لابد من توفير الحوافز المادية والمعنوية للمراقب كي يستطيع القيام بدوره وبعد ذلك نحاسبه إذا قصر أو لا . وعن النصائح التي يوجهها للمواطن يقول: هناك ثلاث نصائح النصيحة الأولى أن يشتري حاجته فقط ولا داعي أن يخزن كميات تفيض عن ذلك والنصيحة الثانية أن يخبر على الشكاوى ولا يسكت عن الخطأ لأن الساكت عن الغش يعتبر مشاركا فيه ، والنصيحة الثالثة أن ينتبه إلى تاريخ الصلاحية وبطاقة البيان للسلعة وأن يبتعد عن العروض الكاذبة لأن التاجر لا يخسر و يهمه الربح من خلال خداعه بالعروض غير الصحيحة حيث يتم التلاعب بالوزن أو النوعية حقوق المستهلك وبدوره المحامي فاروق الرباط المسؤول القانوني بالجمعية يؤكد أن رمضان شهر العبادة والصوم لا شهر الأكل والشرب والولائم ونصيحتنا لكل مواطن أن يعي معاني رمضان ويبقى استهلاكه طبيعيا كما كان على مدار العام دون زيادة أو نقصان ومن غير المعقول أن تزداد نفقات الأسرة في رمضان ثلاثة أضعاف استهلاكها العادي وهذا يسيء لشهر العبادة ويرهق الأسرة ماديا .. وعن حملة مقاطعة اللحوم يقول : الناس يسألوننا عن سبب غلاء الأسعار لاسيما لمادة اللحوم الحمراء ومن واجبنا أن نجيبهم ونساعدهم على شرائها بأسعار مقبولة ومن غير المعقول أن تشتري أفضل أنواع لحم العواس السوري في السعودية بمبلغ 600 ليرة وسعره هنا 800 ليرة للكيلو وعلى غرار ما تفعله جمعيات المستهلك بادرنا لإعلان حملة مقاطع اللحوم لمدة أربعة أيام وهناك الجمعيات الاستهلاكية في الأردن أعلنت المقاطعة للحوم الحمراء لمدة أسبوع وقال الرباط : نطلب من المواطن المحافظة على حقوقه وإذا شاهد أي مخالفة في الأسواق كانتهاء تاريخ الصلاحية أو عدم مطابقة المواصفات أن يبلغ عنها فورا سواء للجمعية أو لمديرية حماية المستهلك أو لمديريات التجارة الداخلية وهذا حق من حقوق المستهلك ولا يجوز أن نشاهد سلعاً فاسدة أو منتهية الصلاحية ونسكت عنها . الدوريات الوهمية وحذر الرباط من الدوريات الوهمية حيث دخل رجل على مكتبة مدعيا انه موظف تمويني وطلب من صاحبها أن يكتب على الممحاة أنها ضارة بالصحة ولا يجوز وضعها على الفم بهدف ابتزاز صاحب المكتبة ، ولذلك نأمل التشدد في مكافحة الدوريات الوهمية وإلزام المراقبين التموينيين بوضع بطاقة على صدرهم و إبراز مهمتهم دون أن يطلب منهم . وحول فاعلية قانون حماية المستهلك يقول المحامي الرباط : المشكلة ليست بقانون حماية المستهلك الذي بدئ العمل به قبل عام وهناك تعليمات تنفيذية له قابلة للتنفيذ وساهمنا كجمعية في صياغتها ولكن المشكلة بمتابعة الشكوى ومعرفة نتيجتها لا أن تنتهي عند موظف التموين فقط . وقال : المواطن يجب أن يحافظ على حقوقه ويدافع عنها لأنه أساس التنمية الاقتصادية ودون استهلاكه وإنتاجه لا يمكن للبلد أن يزدهر ويتطور هذا من جانب ، ومن جانب آخر فان المشكلة التي نعاني منها أن قانون العرض والطلب لا يسري لدينا لأن هناك ممارسات احتكارية لكثير من المواد والخدمات تمنع التنافس الشريف وبالتالي توازن الأسواق لمصلحة المستهلك . |
|
