|
|
آراء فإن تسويقه في وقت تسعى فيه سورية إلى جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ ملائم له، قد يشيع نوعاً من عدم الثقة بالأجهزة المالية والبيئة الاستثمارية المتاحة في سورية حالياً. وقد أكد السيد وزير المالية عدم صحة ذلك وأن الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم قد تطور. بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة. وما لفت انتباهي في تصريح السيد وزير المالية هو نسبة مساهمة هذه الحصيلة الضريبية في تمويل موازنة عام 2008 والتي بلغت نحو 61 بالمئة. ويشير هذا الرقم إلى أن الضرائب والرسوم تساهم في موازنة الدولة بنسبة كبيرة وأن هذه المتحصلات الضريبية بالإضافة إلى الواردات الأخرى و أهمها النفط تشكل في مجملها الإيرادات العامة والتي تمكن الدولة من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وتقديم الخدمات وصرف الأجور والرواتب وإقامة المشاريع والبنى التحتية وغيرها.. غير أن المتحصلات الضريبية كما تشير الدراسات تتحقق في معظمها مما يدفعه القطاع العام وأصحاب الدخل المحدود في حين أن التحصيل الضريبي من القطاع الخاص لايتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى أكثر من 60٪. ومهما كان حجم التهرب الضريبي أو رقمه أو نسبته إلى الناتج المحلي فهو فاقد يساهم بطريقة مباشرة في تخلف الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي وينعكس سلباً على بيئة العمل والاستثمار. وبالتالي فإن المتهرب من دفع الضريبة لديه فاقد الإحساس بالمواطنة بمقدار فاقد التهرب الضريبي الذي يمارسه. لأنه يعلم أن هذه الضرائب هي من حق الدولة عليه في مقابل ماتقدمه له من خدمات مباشرة لأعماله وحياته الاجتماعية مثله مثل جميع المواطنين الملتزمين بدفع مايترتب عليهم من ضرائب. إلا أن المتهرب من دفع الضرائب لا يستطيع القيام بذلك بمفرده ولابد من طرف آخر يساعده على القيام بذلك وهو ليس أقل من المتهرب من دفع الضريبة في فقدانه للإحساس بالمواطنة ناهيك عن فساده الأخلاقي والمهني. ولايجوز التغاضي عن طرفي التهرب الضريبي. ولابد من إيجاد آليات ضبط وردع ومحاسبة بالإضافة إلى حملات توعية حول ضرورة الالتزام بدفع الضرائب لأهميتها في المساهمة في بناء المجتمع والتي هي من حق الدولة وحق المواطنين جميعاً. |
|
