|
|
دمشق غير أن مبرر وزارة الصناعة لهذا التعديل بالقانون لجهة ان تكون الانتخابات قطاعية ضرورة كون التمثيل الصناعي للقطاعات معبرا عن جماهير الصناعيين في ذلك القطاع وذلك من خلال قيام اصحاب المنشآت الصناعية في كل قطاع مسجلين في غرفة الصناعة بانتخاب ممثليهم في الغرفة وابعاد تأثير اصحاب المنشآت الصناعية في القطاعات المختلفة الاخرى الناجم من اعتبارهم يقومون بالتصويت لمرشح واحد او مرشحين يتم اختيارهم من اصل مرشحين القطاع مما يفقد التوازن والعدالة بين المرشحين في القطاع نفسه اضافة الى اتاحة المجال امام المرشحين في القطاع نفسه للتنافس بشكل جدي من خلال ابعاد تأثير اصحاب المنشآت الصناعية الكبيرة والتخلص من السلبية القائمة حاليا مع احتكار عضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية من قبل اصحاب المنشآت الصناعية الذين يؤلفون تكتلا يفرضون خلاله وجهة ومسيرة الانتخابات ما يجعل الانتخابات محصورة بين تكتلات اصحاب المنشآت الكبيرة وافساح المجال واسعا امام جماهير كل قطاع بانتخاب مرشحين بالتالي جعل المرشحين المنتخبين يمثلون القطاع تمثيلا حقيقيا. من جهته باسل الحموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق الذي ايد ان تكون الانتخابات قطاعية اوضح انه عندما تم تقسيم الغرفة الى اربعة قطاعات هندسية ، نسيجية ، كيميائية ، غذائية واعطاء كل قطاع حصته في مجلس الادارة ليتناسب مع عدد المسجلين في الغرفة فإنه من الاجدى والعدالة ان ينتخب كل قطاع من يمثله فعلا وان يحدد من الشخص الذي سيشغل هذه الحصة مبينا انه في حال بقيت الانتخابات من كل القطاعات مجتمعة فلن تحل مشكلة هيمنة القطاعات الكبيرة على القطاعات الصغيرة بالتالي اختيار اعضاء مجلس الادارة متوقف على رأي القطاع الاكبر وليس رأي القطاع نفسه وعلى سبيل المثال عدد المسجلين في الصناعات الغذائية 400 عضو فلو اراد هذا القطاع باكمله ان يختار احد اعضائه كممثل له في الغرفة فلن يستطيع اذا لم يعطِ نفس العضو القطاع الاكبر اصواتا لينجح بها في الانتخابات وبالتالي لطالما تم تقسيم الغرفة الى اربعة قطاعات فيجب استكمال الخيار في ان يكون الاختيار من قبل كل قطاع على حدة وبالتالي الوصول الى اختيار اعضاء مجلس ادارة مختارين من نفس القطاع ويمثلون هذا القطاع بشكل حقيقي . ورأى الحموي: انه اذا تم الاختيار بهذه الطريقة سيكون ممثلو غرفة الصناعة هم من نخبة القطاعات الاربعة وليس من قائمة تجمعت وفرضت نفسها على اعضاء الهيئة العامة مبينا انه بهذه الطريقة سيكون اختيار اعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعة هم من الاعضاء الذين يعملون في القطاع نفسه ويتمتعون بسمعة جيدة من ضمن اهل قطاعه لافتا الى ان من يدعي ويقول بانه اذا تمت الانتخابات قطاعية لن يكون المجلس منسجماً مع نفسه فهذا غير صحيح لانه في حال تم انتخاب النخب من هذه القطاعات سيكون من السهل اتفاقهم وتفاهمهم وافضل من تجميعهم من الشرق والغرب. من جهته ايمن مولوي امين سر غرفة صناعة دمشق الذي يؤيد ان تبقى الانتخابات وفق القانون الحالي قبل تعديله اوضح ان القانون 35 الحالي هو من افضل القوانين لانه يحقق العدالة في توزيع مقاعد مجلس الادارة بحسب عدد الصناعيين في كل قطاع بينما في السابق كان 90٪ من اعضاء مجلس الادارة يكونون من القطاع النسيجي حسب القانون السابق بالتالي هذا القانون الحالي قد حقق العدالة في هذه الناحية مبينا في مثال ومن خلال الاحصائيات الحالية لدوره 2009 نجد ان القطاع الكيميائي سوف يكون له 4 مقاعد والنسيجي 3 والهندسي 3 مقاعد والغذائي 2 وفي هذه الحالة فان الوزير ومن خلال 6 المقاعد التي يتم فيها تعيين ستة اعضاء لمجلس الادارة يمكن ان يعدل في القطاعات التي يرى انه لابد من زيادة عدد مقاعدها ان يعين سيدة اعمال ومن خلال ذلك كله نجد ان القانون الحالي جيد ويحقق العدالة وان مايتداول من ان يقوم كل قطاع بانتخاب قطاعه فهذا سوف يؤدي الى مجلس ادارة غير متناغم وسوف تقع الخلافات مع اعضاء المجلس من اللحظة الاولى لانتخابه ثم ان الصناعي المنتخب وفق القانون الحالي سوف يكون ممثلا يدافع عن مصالح الصناعيين في كل القطاعات أما الصناعي الذي سينتخب فقط قطاعه فهو لن يهتم سوى بقطاعه الذي انتخبه وهذا يتنافى مع امل الغرفة الصناعية. اضافة الى ان هناك ثغرة كبيرة حيث إنه لو قام احد المرشحين بالانتخابات بشراء مئة صوت وكان الانتخاب حسب الواقع الحالي دون تعديل القانون فإن هذه المئة صوت لن يكون لها قيمة لانها من اصل 2500 صوت اما لو ان هذه المئة من اصل قطاع معين مثلا كقطاع النسيج الذي يمثل 600 صوت فهذا يعني ان هذه المئة صوت المشتراة سوف تضمن له النجاح لانها من اصل 600 بينما كانت من اصل 250 فهي ليس لها قيمة بالتالي القانون الحالي هو الانسب. |
|
