|
|
الكنز كان الهدف من صدور القانون اعادة الاعتبار الى جانب من جوانب الشفافية المصرفية من خلال التخلص من صرافة العملات في السوق السوداء. وبعد انقضاء أكثر من عامين ونصف على منح التراخيص أكدت بعض المعلومات الرسمية، على أن نحو 90 بالمئة من تداولات العملات الاجنبية يتم السيطرة عليها من خلال السوق السوداء. الامر الذي يعني أن خللاً ما مازال يمنع الزبائن أو الراغبين بالتصريف من التوجه الى منافذ المصارف العامة والخاص. ما يؤدي الى حرمان خزينة الدولة من عائدات عملاقة، خاصة أن الكتلة المالية المتداولة في السوق السوداء، تفوق مثيلاتها في المصارف الحكومية. في حال الوقوف عند الاسباب الفعلية التي تجعل السوق السوداء الاكثر نشاطاً وحضوراً سنجد أن السبب الاساسي والمحوري يعود الى قلة عدد الشركات والمكاتب المرخصة فقد وصل العدد الاجمالي ولغاية الشهر السابع من العام الحالي الى حدود 14 بين شركة ومكتب وبكافة المقاييس ما يزال هذا الرقم شديد التواضع ولا يغطي حاجة حتى مواقع الجذب السياحي والفنادق والمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. والمشكلة في هذا الجانب لا تتمثل في إحجام القطاع الخاص عن الاستثمارفي هذا المطرح الحيوي. وإنما في تباطؤ منح التراخيص لأكثر من مئتي طلب، تقدم بها أصحابها على مدار عامين وبقيت مركونة في الادراج على الرغم من توافر كل الشروط التي جاءت في القانون وتعليماته التنفيذية، بدءاً من تحقيق الملاءة المالية، وليس انتهاء في تأمين المكاتب والآن هناك من يؤكد من المهتمين والمتابعين للشأن المصرفي، أنه فيما لو بقي هذا التباطؤ والتردد في منح التراخيص على حاله فذلك سيكون تشجيعا عن قصد أو غير قصد، في الابقاء على السوق السوداء والتي ما زالت تشكل اللاعب الأكبر في ميدان تصريف العملات. MARWANJ @ UREACH.COM |
|
