|
|
دمشق ومن ضمنها تدريب رواد الأعمال من الشباب والعمل على إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقام بفروع الهيئة وفي كافة المحافظات مع الاستمرارية بخطط العمل بعد انتهاء الدورة، بحيث سيكون باستطاعة رائد الأعمال أن يضع خطة عمل لمشروعه تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية وستتم مراجعة هذه الخطة مع المحللين الماليين والفنيين الموجودين في كل فرع للوصول إلى الشكل النهائي للانطلاق بالمشروع. وبحسب رأسمال هذا المشروع سيحال إلى اللجان المختصة بحيث إذا كان أكثر من 3 ملايين ل.س ستحال الدراسة إلى اللجنة المركزية في الإدارة العامة، وإذا كان رأس مال أقل من ذلك فستتم الإحالة إلى اللجان الفرعية في المحافظات، مع العلم أنه تم تشكيل هذه اللجان مع بداية هذا العام لمساعدة رواد الأعمال في دراسة خططهم وتخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم إرسال أضابيرهم إلى المصارف للحصول على التمويل اللازم. ونوه عبد الله إلى العقبة الرئيسية التي ما زالت تواجه المستفيدين من خدمات الهيئة مع الجهات الوصائية بحيث يتم تبسيط الإجراء من خلال العمل على إحداث النافذة الواحدة لمساعدة أصحاب المشروعات للإسراع بعملية الانطلاقة بمشاريعهم. وأشار عبد الله إلى أن الهيئة تعمل على البدء ببرنامج للمشروعات المتناهية الصغر حيث تم التوقيع مع مؤسسة بداية لإطلاق هذا البرنامج في المحافظات وتم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية للانطلاقة كما يتم التحضير لاتفاق آخر مع إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي (الجمعيات الأهلية المتميزة ،مركزها مدينة حمص) وبانتظار تعديل قرار إحداثها بما يسمح لها بإدارة عملية الإقراض، وتتميز بانتشارها على مساحة جغرافية واسعة وبإمكانيات مادية حيث تستطيع بمساعدة الهيئة أن تنفذ هذا البرنامج على أكمل وجه. وبالنسبة لبرنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون فهو يجري بوتائر بطيئة من العمل، وذلك بسبب الإقبال القليل لأصحاب العمل من أجل الاستفادة من خدمات الهيئة، والسبب الآخر هو عدم رغبة الباحثين للعمل في القطاع الخاص، وبالتالي الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع أصحاب العمل لم تستطع حتى الآن تأمين إلا جزء قليل من اليد العاملة المطلوبة. وأضاف أنه في موضوع طالبي العمل تتم الآن دراسة احتياجات بعض القطاعات الخاصة، منها على سبيل المثال لا الحصر (المصارف). وهذه الدراسة تهدف للوصول إلىتصميم برنامج لتدريب طالبي العمل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية. والآن هذا البرنامج ينتظر مخرجات مشروع قاعدة بيانات سوق العمل الذي ينفذ ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. حيث تم إجراء مسوحات في جانب العرض وبالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، وتم استلام البيانات الخام لنتائج هذا المسح، ويقوم هذا المشروع بتحليل هذه البيانات. بانتظار النتائج وانتهاء المسح على جانب الطلب لمعرفة احتياجات سوق العمل الفعلية وبناء على ذلك سيتم تصميم برنامج طالبي العمل والأهم من ذلك أن تجري الدراسة بشكل دقيق.. وإلا سيتم الوقوع بنفس المشكلة التي تقع فيها منظومة التدريب والتأهيل بشكل عام باعتبار أن التدريب يجب أن يكون مرتبطاً فعلياً باحتياجات سوق العمل. وركز عبدالله على أهمية مساعدة المرأة وذلك من خلال إنشاء مشروعها الخاص الذي يدر دخلاً عليها وعلى أسرتها، وأن الهيئة مستمرة مع مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر، ولديها مكون تدريب النساء المستهدفات من هذا البرنامج إضافة إلى المكونات الأخرى التي لها علاقة بزيادة الوعي عند المرأة ومحو الأمية والمكون الصحي المرتبط مع مؤشرات التقيد بلقاحات الأطفال، إضافةً إلى عدم التسرب من المدارس.. لينصب في النهاية دور الهيئة على تدريب المستفيدات من هذا البرنامج ومساعدتهن على اختيار فكرة مشروعهن وتدريبهن على إدارتها.. ومن ثم إحالة أضابير هذه المشاريع إلى الجهات المختصة وذلك للحصول على التمويل اللازم. الأمر الآخر الذي تسعى إليه الهيئة ليصبح أداة من أدوات عملها هو مركز التوجيه الوظيفي الذي سيفتتح قريباً.. وهو مشروع مؤقت يقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. وتوجد عناصر تدريب من قبل الهيئة بهذا المركز.. والعمل الآن على ضمان استمراريته ونقله إلى الهيئة وتحويله إلى مشروع دائم. |
|
