|
|
سانا-الثورة بالتزامن مع مطالبة وزير المالية في حكومة العدو بالقضاء على قادة المقاومة في الأراضي الفلسطينية ومع إخطارات الهدم للمنازل بمدينة القدس والكشف عن مخطط لمشروع استيطاني جديد في حي سميراميس بالمدينة المحتلة.
في هذه الأثناء انقسم الوزراء الاسرائيليون حول امكانية الافراج عن الأسير مروان البرغوثي على ايقاع معاناة الأسرى في السجون والأحكام الجائرة التي تصدرها سلطات الاحتلال المنافية للقوانين. فقد اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة بيت جالا في الضفة الغربية وصادرت مواد ومعدات بناء من احدى الأبنية الفلسطينية في بلدة الولجة غرب المدينة. كما اقتحمت بلدة بيت دجن في مدينة نابلس وداهمت منزل الفلسطيني معروف سالم حنني واستولت على سطحه وحولته الى نقطة عسكرية. وفعلت كذلك في قرية عراق بورين بمدينة نابلس وصادرت مركبة للفلسطيني وليد موسى وقرية زبوبا بمدينة حنين واعتقلت فلسطينيين اثنين. بدورها أكدت لجنة اعمار الخليل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ازدياد اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين المقيمين في اربعة مواقع بمدينة الخليل بغرض الاستيلاء على عقارات واراض فلسطينية وذلك بعد محاولات السيطرة والتوسع للمستوطنين الاسرائيليين شملت خلال الايام القليلة الماضية بناء جدران واحواضا وزراعة اشجار زيتون . وفي القدس أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس ثلاثة فلسطينيين بهدم منازلهم الواقعة في احياء بمدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص. ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن شهود عيان قولهم انه سبق عملية تسليم اوامر الهدم الذاتي عمليات اقتحام ودهم لعشرات المنازل في احياء المدينة شملت العيسوية والاشقرية وشعفاط وصور باهر. بينما كشفت صحيفة يسرائيل هيوم الاسرائيلية عن مشروع استيطاني اسرائيلي جديد في القدس المحتلة. وقالت الصحيفة ان نحو 20 عائلة من المستوطنين تعتزم الاستيطان في الحي الفلسطيني سميراميس شمالي القدس المحتلة. أما في القطاع فقد طالب يوفال شتاينس وزير المالية الاسرائيلي أمس الحكومة الاسرائيلية بالقضاء على قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ونقلت فلسطين أمس عن شتاينس قوله انه يجب على اسرائيل عدم السماح بنقل التهديدات الفلسطينية من اسوار غزة الى مشارف القدس بل يجب ان تبقى تلك التهديدات فقط داخل قطاع غزة ليتم السيطرة عليها. من جهة أخرى استنكرت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة منع الحكومة الاسرائيلية لجنة تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأمم المتحدة دخول الاراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق بارتكاب الجيش الاسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال عدوانه على قطاع غزة بينما أعلنت مجموعة من المحامين والمنظمات الحقوقية في جنوب افريقيا رفع دعوى لدى هيئة الادعاء العام في جوهانسبورغ تطالب بمحاكمة سبعين شخصا يحملون الجنسية الاسرائيلية بتهمة تعاونهم مع جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة. وقال روني كسرل وزير الاستخبارات السابق في جنوب افريقيا وناشط في مجال حقوق الانسان في حديث لقناة الجزيرة امس ان هذه الدعوى مرفقة بأدلة دامغة. على حين قال النائب موسى العبادسة عضو كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني ان المزاعم الاسرائيلية بوجود منظمات ذات ارتباطات خارجية في قطاع غزة تأتي في اطار سعي الاحتلال الى تسويق القطاع للعالم بأنه بؤرة للارهاب. بموازاة ذلك شهدت الحكومة الاسرائيلية انقساماً أمس حول امكانية الافراج عن البرغوثي المعتقل في السجون الاسرائيلية الذي يعد رمز الانتفاضة الفلسطينية وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح. ونقلت ا ف ب عن بنيامين بن اليعازر وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي قوله للاذاعة الاسرائيلية انه يجب الافراج عنه فورا والجلوس معه فلا احد غيره قادر على اتخاذ قرارات صعبة. في المقابل اعتبرت ليمور ليفنات وزيرة الثقافة والرياضة الاسرائيلية ان دعوة بن اليعازر مؤذية وانه يجب عدم اختبار مستوى تقدم المفاوضات من خلال الافراج عنه. في حين نفى أبو مجاهد الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين وجود أي تقدم بصفقة تبادل الاسرى مقابل الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط حتى هذه اللحظة مشيرا الى أن هناك تضليلا من قبل الاعلام الاسرائيلي. إلى ذلك ندد المشاركون في الاعتصام الاسبوعي الدوري أمام مقر الصليب الاحمر في جنين بالضفة الغربية أمس بما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات قمعية بحق الاسرى الفلسطينيين وحرمانهم من الرعاية الطبية واجراء العمليات الجراحية ما يعرض حياتهم للخطر. كما حمل عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر الاسرائيلي وعن الامراض المجهولة التي تنتشر بينهم. |
|
