|
|
قاعدة الحدث وفي هذا الإطار تبنى المجلس الاجتماعي الاقتصادي في الأمم المتحدة عام 1968 مقترح السفير السويدي لدى الأمم المتحدة آنذاك سفيكر استروم بشأن إمكانية عقد مؤتمر دولي حول تعايش الإنسان مع البيئة، وتبعته الجمعية العمومية للأمم المتحدة 1969 باعتماد مشروع قرار لعقد مؤتمر عالمي حول الإنسان والبيئة. وفي حزيران عام 1972 استضافت السويد المؤتمر الأول في عاصمتها استوكهولم , حيث تقرر اعتبار اليوم الخامس من حزيران من كل عام يوماً عالمياً للبيئة , مثلما تمّ إعلان 26 مبدأً للحفاظ على الطبيعة , وحماية تنوع الحياة , وحقوق الإنسان , وتشجيع تنمية السياسات البيئية لزيادة فرص التنمية المستدامة , وصدر عن المؤتمر قرار بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أما في عام 1982 فقد صدر عن المحفل العالمي للحفاظ على البيئة الاستراتيجية العالمية للحفاظ على البيئة ، كما تشكلت مفوضية عالمية للبيئة والتنمية في إطار الأمم المتحدة في عام 1983 م. في حين شكل عام 1992 نقطة تحول في هذا المجال بانعقاد المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية تحت اسم ( قمة الأرض ) في ريو دي جانيرو بالبرازيل حيث انتهى المؤتمر العالمي هذا بإبرام العديد من الاتفاقيات و صدق على بعضها ومن هذه الاتفاقيات الدولية مبادئ ( ريو ) للتنمية المستدامة، الإطار التشريعي للتنمية المستدامة، المعاهدات المتعلقة بالغابات وغيرها من اتفاقيات المحافظة على البيئة، و اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاتفاقية المعنية بالمحافظة على تنوع الأحياء. وشكل ذلك تنامياً في الوعي العالمي حول أهمية الترابط الوثيق والتأثير المتبادل بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . . وتقرر بناءً على ذلك عقد القمة الثانية للأرض حول البيئة والتنمية المستدامة , في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا بعد عشر سنوات من تاريخ قمة ريو دي جانيرو . و شارك في مؤتمر قمة الأرض الأول الذي عقد في حزيران 1992 بعاصمة البرازيل 172 دولة، منها 108 دول أرسلت رؤساءها أو رؤساء حكوماتها وحوالي 2400 ممثل لمنظمات غير حكومية و 17000 شخص في المنتدى العالمي للمنظمات غير الحكومية الذي عقد موازيا للقمة وأطلق عليه المركز الاستشاري. واعتمد المجتمع الدولي في قمة الأرض جدول أعمال القرن الحادي والعشرين الذي يُعد بمثابة خطة عمل عالمية لم يسبق لها مثيل للتنمية المستدامة. وقدم جدول أعمال القرن 21 برنامج عمل شاملاً لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة القضايا البيئية والانمائية بطريقة متكاملة على المستويات العالمية والقطرية والمحلية. ومثل جدول الأعمال هذا إنجازا تاريخيا مهما من حيث إنه أدمج الاهتمامات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في إطار واحد للسياسات، كما احتوى على مجموعة واسعة النطاق من توصيات العمل تضم أكثر من 2500 توصية، بما في ذلك مقترحات مفصلة لكيفية الحد من أنماط الاستهلاك المبذّرة، ومكافحة الفقر، وحماية الغلاف الجوي والمحيطات والتنوع البيولوجي، وتشجيع الزراعة المستدامة، ولا تزال المقترحات الواردة في جدول أعمال القرن 21 على وجاهتها، وقد تم توسيع نطاقها وتعزيزها منذ ذلك الوقت في عدة مؤتمرات رئيسية للأمم المتحدة بشأن السكان والتنمية الاجتماعية والمرأة والمدن والأمن الغذائي. وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية عام 2000 اتفق نحو 150 من زعماء العالم على مجموعة من الأهداف المحددة الأجل، منها تخفيض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة من لا تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة إلى النصف. فالحكومات سلمت بالحاجة إلى إعادة توجيه الخطط والسياسات الوطنية والدولية لضمان أن جميع القرارات الاقتصادية راعت الآثار البيئية، ووافقت الحكومات على أن التكامل بين البيئة والشواغل الإنمائية سيؤدي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية، وتحسين المعايير للجميع، وتحسين حماية النظم البيئية وإدارتها على نحو أفضل وأكثر أمانا ومستقبل أكثر ازدهارا. وجاء انعقاد القمة الثانية للأرض في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا نهاية آب وبداية أيلول 2002 من أجل تأكيد وتجديد التعهدات التي التزم بها قادة العالم في قمة الأرض الأولى .. ولتحديد الأولويات للعمل المستقبلي حول المسائل المثارة سابقاً والمستجدة لاحقاً. وكانت أهم المحاور الرئيسة للقمة هي: الزراعة ، مكافحة الفقر، صناعة القرار، التعليم، الطاقة، المياه العذبة، الصحة، المعلومات التخصصية، المحيطات، الصناعة، حقوق الإنسان، سلامة البيئة، والسلام، وغيرها من المسائل المتفرعة عن هذه المحاور أو ذات الصلة بسلامة البيئة. وتمثل الخطوات الرئيسية لـ( قمم الأرض ) أهم دواعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحيلولة دون استمرار تدهور البيئة، كما تساهم في إرساء الأساس لشراكة عالمية بين البلدان النامية والبلدان الصناعية الأكثر تقدماً يرتكز على الاحتياجات المتبادلة والمصالح المشتركة التي من شأنها ضمان مستقبل صحي لكوكب الأرض. |
|
