|
|
قاعدة الحدث ليست من سبل التنمية المستدامة بل هي إحدى العوائق التي حالت خلال السنوات العشرين الماضية دون تجسيد متطلبات التنمية المستدامة كما حددت بدقة خلال قمة الأرض الأولى قبل عشرين عاماً وفي نفس هذه المدينة البرازيلية. ويعرف المنظمون أن متطلبات التنمية هي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وترى منظمات المجتمع المدني التي تمثل الشعوب في هذه القمة أن الطريقة التي من خلالها الأسرة الدولية مع ما يسمى منظومة الاقتصاد الأخضر التي ستبحثها الأطراف الرسمية في قمة الأرض خدمت سابقاً مصالح الشركات الكبرى ومصالح فئات قليلة أكثر مما خدمت شرائح المجتمع المتوسطة الحال والفقيرة. فتجارب الوقود الأخضر مثلاً أدت عموماً خلال السنوات العشر الماضية إلى تقليص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة انعكست سلباً على الأمن الغذائي بالنسبة إلى كثير من الناس ولاسيما في البلدان النامية ومنتجات الزراعة العضوية التي نمت خلال السنوات العشرين لا يستطيع حتى متوسطو الدخل اقتناءها اليوم لأن أسعارها مرتفعة أكثر من إمكانياتهم. ولأن انصار الزراعة المكثفة لا يزالون يضيقون الخناق في كل مكان ليواصلوا كسب مزيد من الأرباح على حساب البيئة والمستهلك ويقول المعترضون على مبدأ توسيع رقعة المساحات المخصصة للزراعة العضوية إنها غير قادرة على النمو بالشكل الذي يلائم حاجات سكان العالم من الغذاء التي يتوقع ارتفاعها بنسبة 50٪ خلال السنوات العشرين المقبلة وفي هذا الاطار يذكر ممثلوا الشعوب في قمة الأرض أن التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل النظيف ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة تملكها اليوم بلدان صناعية أو شركات وخاصة وأن نقلها إلى بلدان الجنوب لا يزال محدوداً لأن مخترعي هذه التقنيات ومصنعيها لا يزالون يهتمون بالربح واللافت في المنهجية التي يستخدمها ممثلو قمة الشعوب في ريو دي جانيرو أنها تركز في كثير من فعالياتها على إظهار عينات ناجحة قادتها منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة في كل المجالات الاقتصادية الخضراء ولكن عبر رؤية تأخذ في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وهو ما يتجلى مثلاً عبر تجارب التجارة العادلة . وإذا كانت الشركات الكبرى تعول على الأموال الضخمة وشعار الاقتصاد الأخضر لتكسب مزيداً من الأموال فإن قمة الشعوب في ريو دي جانيرو تعول من جانبها كثيراً على المستهلك ليقيم بشكل منظم توازناً بين الاعتبارات الثلاثة عبر تغيير أنماط سلوكه مع الاستهلاك . إذاً الهدف من مؤتمر قمة الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية هو تعزيز عملية حراك وترابط بين الشعوب في مختلف البلدان وعلى الصعيد العالمي بما في ذلك موضوع المنتدى الاجتماعي العالمي الذي عقد في بورتو أليغري في البرازيل خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني 2012، للانضمام إلى قمة الشعوب بقوة متجددة، لأن التجارة بالحياة والادعاءات الكاذبة للحلول التكنولوجية التي عممت التفاوت ومناقشة كيفية بناء اقتصاد قائم على التضامن والانصاف والعمل على إبراز المبادرات والخبرات للمجتمعات الريفية والحضرية من السكان الأصليين والفلاحين الذين سعوا إلى بناء نماذج جديدة بإمكانها أن تساهم في بناء مستقبل مستديم للجميع ومن أجل جمع وتحليل الأفكار والخبرات والمقترحات أنشىء المنتدى الدولي للديمقراطية والتعاون للانضمام إلى النداء «لإعادة اختراع العالم» للتحضير للمشاركة في مؤتمر قمة الشعوب ولكن خلال الأسبوع التحضيري الذي سبق قمة الشعوب كانت المجموعات الرئيسية التي تمثل المجتمع المدني مستبعدة من تقديم البيانات وقد تستبعد من إلقاء المداخلات في الاجتماعات الرسمية للقمة ولا شك أنه في هذا الإطار فإن حقوق الإنسان تتعرض لهجوم مباشر وفي مواجهة هذه العملية أصدرت مجموعة من المنظمات المدنية منها التحالف الدولي للموئل خطاباً مشتركاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعو فيه إلى استعادة حقوق الإنسان والضمانات الحمائية البيئية حيث تسعى المبادرة المدنية إلى إخراج وثيقة نهائية تتماشى مع العنوان المقترح. وبعيدا عن الوثيقة الناتجة التي تعد إلى حد كبير معدة سلفاً فإن الشعوب والحكومات ستتجادل وتتناقش في قمة الأرض حول عدة محاور منها حقوق الإنسان والشعوب والأرض والاقتصاد وهندسة القوة والديمقراطية. ولكن يبدو أن قضية الاقتصاد الأخضر المثيرة للجدل هي وحدها من سيهيمن على الجدل في قمة الشعوب تحت مفهوم الاقتصاد الأخضر حيث يغطي هذا المفهوم النموذج السائد في الأسواق والملكية والتسليع لكبح جماح الجبهة الأخيرة للطبيعة بوضعه سعراً محدداً على المياه والهواء والأرض والغابات. |
|
