|
|
قاعدة الحدث
القمة التي تعقد في «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، والتي تعد أكبر مؤتمر أممي يشارك فيها أكثر من 130 من زعماء ورؤساء العالم وبحضور 150 ألف مشارك من الدول والشركات الخاصة، يأتي هذا الاجتماع على خلفية أزمة عالمية عامة ولاسيما أزمة اقتصادية وائتمانية عارمة في أوروبا، ذات عواقب بعيدة المدى في الولايات المتحدة. في عام 2012 وبعد مرور عشرين عاماً على مؤتمر قمة الأرض التاريخي الأولى التي عقدت في نفس المدينة عام 1992، يجتمع قادة العالم مرة أخرى من أجل: ضمان تجديد الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وإعداد الخطط المطلوبة لمواجهة التحديات التي تجددت؛ ومعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها الممتدة، وبذل جهود لتحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، ودعم البحوث واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، ومكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، والإدارة السليمة للبيئة إضافة إلى الاستخدام المستدام للمواد الطبيعية وتشجيع السياحة وتوفير مصادر الطاقة وتسهيل الحصول عليها، وتقييم التقدم المحرز خلال ال20 عاماً السابقة، وسوف يركز مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة على موضوعين هما: 1) الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، 2) الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. ويحاول المجتمعون في هذه القمة التوصل إلى سلسلة من الاتفاقيات السياسية من أجل تحسين المستويات المعيشية وحماية البيئة، ووضع حد لهواجس النمو الاقتصادي والاستهلاك غير المستدامة، واستبدالها بالتركيز على كيفية تلبية احتياجات الجميع بطريقة مستدامة حقاً، وخلق نموذج جديد، نموذج لاقتصاد القرن الحادي والعشرين يقوض أسطورة تحقيق مكاسب النمو على حساب خسائر البيئة، وستشكِّل الطاقة محوراً رئيسياً من أعمال مؤتمر «ريو»، والحد من هدر الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة؛ ومضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة المستخدم في العالم. البيان الختامي للقمة سيحدد أهداف «التنمية المستدامة» للفترة من عام 2015 إلى 2030، التي تُعرَّف بأنها «التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها»، هو مصطلح يعبر بمنتهى البلاغة عن اهتمامات ومصالح أجيال المستقبل، التي يتوجب على الأجيال الحالية مراعاتها، إضافة إلى التوفيق بين مصالح الأغنياء والفقراء، وبين تطلعات الشمال والجنوب، «فالتنمية غير المستدامة زادت الضغوط على الموارد الطبيعية المحدودة، وعلى قدرة تحمل النظام البيئي العالمي الشامل»، وأنه بدأت الرحلة نحو الخضرة للتو، هذا ما ورد في مشروع وثيقة القمة المؤلف من 19 صفحة. الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» قال: إن النجاح (في قمة الأرض) يتطلب التعاون الدولي، بل ويتطلب الاستثمار، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وأضاف أن هناك حاجة لإحراز التقدم في مجال التنفيذ، وهذا يتضمن إعادة تأكيد الالتزامات والمبادرات في مجال التجارة، وتمويل نقل وتطوير التكنولوجيا، وبناء القدرات، وأضاف أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اقتصاد أخضر شامل «من شأنه انتشال الناس من الفقر وحماية البيئة العالمية»، ودمج مفهوم «الاقتصاد الأخضر» في المفهوم الأوسع للتنمية المستدامة. في حين قال مساعد وزير الخارجية الصيني «ما تشاو شيوي» على هامش فاعلية قبل القمة، إن «التنمية المستدامة تعد مسألة هامة متعلقة بالأجيال القادمة في جميع الدول، بينما يعد تعزيز التعاون الدولي والسعي نحو الازدهار المشترك الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك»، وأضاف أن بلاده تولي أهمية كبيرة للقمة، داعياً إلى التحلي بالإرادة السياسية والحكمة من أجل تحقيق تقدم جديد في التنمية المستدامة، والصين تأمل أن تتمكن القمة من تعزيز التعاون الدولي في دعم الاقتصاد الأخضر ومعالجة مخاوف الدول النامية. تتمثل تحديات «ريو» في التزايد السكاني العالمي، مع تعرض المصادر الطبيعية للأرض من مياه وغابات وغلاف جوي إلى الاستنزاف والتلوث والاستهلاك الجائر، فلا يمكن للعالم أن يستمر في نمط حياتي يعيش فيه البعض ترفاً وهدراً فائقين في حين يرزح مئات الملايين تحت وطأة الفقر المدقع والعجز أمام الأمراض والحروب وأشكال حديثة من الاستغلال والقهر والاستعباد، ومن ناحية أخرى لم يعد مقبولاً أن تنظر كل دولة إلى احتياجاتها التنموية بشكل منفرد ومنعزل عن تأثير قراراتها واختياراتها على الآخرين لأننا جميعاً نعيش في كوكب واحد يظلنا غلاف جوي واحد وترتبط فيه بحارنا ومحيطاتنا بل ومصائرنا بعضها ببعض برباط وثيق لا انفصام له. فهل تنجح قمة «ريو +20»؟ على اعتبار أهم الالتزامات المرتقبة من هذه القمة إصدار الأمم المتحدة وثيقة سياسية توافق عليها 193 دولة، بهدف التسريع في اتخاذ إجراء بشأن تحقيق التنمية المستدامة. |
|
