بأن تعتبر وسيلة إعلامية عملية طباعة الأوراق النقدية مسألة مثيرة للاهتمام، ولاسيما إن كانت هذه الأوراق لبلدٍ آخر، فما يثير الاهتمام هو حركة هذه الأموال وطريقة تداولها لا طباعتها، كالقروض والتلاعب فيها والتخلف في تسديدها، وكالصفقات والضرائب والرسوم، ورؤوس الأموال الاستثمارية وما إلى ذلك .. خصوصاً وأن عملية الطباعة تجري برتابة محددة ومُقيَّدة بقوانين وأعراف دولية لا يمكن لأي بلد أن يتجاوزها، ولعل أبرز هذه الأعراف هو ذلك التناغم بين كمية الأوراق النقدية المنوي طباعتها، والتغطية الحقيقية الموازية لها إن بالذهب أو العملات الأجنبية، وإن أقدمت إحدى هذه البلدان على عدم التقيد بعرف التغطية هذا فإنها لن تستفيد شيئاً من طباعة أوراق نقدية غير مغطاة فالتضخم سرعان ما يأكل قيمتها بارتفاع محتّم للأسعار يوازي حجم الأوراق النقدية المطبوعة بلا رصيد أو بلا تغطية، ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت اليونان اليوم – مثلاً – ليست بحاجة لأحد ويكفيها أن تقوم بطباعة احتياجاتها من الأوراق النقدية، ونحن مثلاً في سورية أيضاً لو أن جميع المودعين في المصارف العامة والخاصة سحبوا جميع إيداعاتهم لما كانت المصارف قد اضطرت لإيقاف القروض مامدام مصرف سورية المركزي مستعد لترميم النقص في السيولة من خلال طباعة أوراق نقدية جديدة هكذا بشكلٍ عبثي، لا بل على العكس تماماً فمع أن رصيد المصارف السورية اليوم جيد ولا خوف عليه فإن هذه المصارف توقفت عن الإقراض حفاظاً على ودائع المودعين لأنها تدرك جيداً بأن المركزي لن يخالف تلك الأعراف فمن الطبيعي أن نعيش هذا المشهد المصرفي اليوم في سورية بإيقاف القروض إلى حين .‏‏