|
|
دمشق – الثورة على موافقة الحكومة لقيامه بتنفيذ القروض التي حصلت على موافقات بصرفها ولكن لم تنفذ نتيجة الأزمة الراهنة، حيث يصل حجم هذه القروض إلى نحو ( 200 ) مليون ليرة سورية ضمن إطار شروط معينة ترتبط بعملية رهن الضمان بالنسبة للمقترض. وحتى لو كان خيار الإقراض مطروحا فعلياً لدى المصرف الآن فإن الصناعي غير قادر على تنفيذه أصلاً لأنَّ عامل السيولة دون 30% المحدد من قبل مجلس النقد والتسليف لا يتيح التحرك باتجاه القروض. واعتبر معرّاوي أن أهم مخرج للمصرف كي يستأنف قروضه المعتادة يتمثّل بسداد الأقساط من قبل المتأخرين وهو ما يتم العمل عليه والاهتمام به لتسوية أوضاع المقترضين. غير أن هذا ( العمل عليه ) يبدو غير مجدٍ حتى الآن فالمصرف الصناعي ينوء تحت وطأة مبالغ من القروض تصل إلى نحو ( 16 ) مليار ليرة أصحابها يتوقفون اليوم عن السداد بحجة الأزمة، ونحن نعتقد أن هذه الحجة واهية لأكثرية هؤلاء المقترضين فإن كان منهم قد تأثر بالأزمة فعلياً وعجز عن السداد فإن منهم أيضاً من لم يتأثر إلى هذا القدر ولكنه يقف متأملاً بأن يستحوذ على تلك الأموال ويضيع الحابل بالنابل ولا يجد بعد حين من يطالبه بالتسديد، ومن كان هكذا فهو ليس أكثر من واهم فالمطالبات قادمة بالتأكيد ولكن نأمل أن تكون ليس فقط بقوة وإنما بقسوة، فدبلوماسية الدكتور معراوي الواضحة من خلال استخدامه لمصطلح ( العمل عليها ) ليست مقنعة ولا شافية، لأن من كان قادراً على التسديد ولم يسدد أملاً في إعفائه نتيجة تدهور الأحوال فقط أخطأ خطأً جسيماً بحقه وبحق المصرف والدولة أيضاً، إذ يكون أخطأ بحقه من خلال استسهال الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق، صحيح هي بضمانة الدولة ولا خوف عليها بالنسبة لمستحقات المودعين ولكنها بالنهاية للناس، ثم لنفترض أنها للدولة بالكامل فهذا يعني أنها أموال عامة، فهي للشعب أيضاً وليس من حق أحد العبث بمثل هذه الأموال، ما يعني أن مثل هؤلاء المقترضين أقل ما يمكن القول عنهم بأنهم قليلو أمانة، ولهذا فهم يتعمدون أن يلبسوا أنفسهم مثل هذه الصفة المعيبة أمام الرأي العام وأمام إدارة المصرف وقادة السياسة النقدية التي من المفترض أن تتخذ بشأنهم إجراءات تليق بقليلي الأمانة وتعاقبهم بالحرمان من الاستفادة لاحقاً من مختلف خدمات المصارف، فهم يستحقون الدخول إلى سجل يجب أن يُفتح لأجلهم، سجل قليلي الأمانة ، أو سجل الناكلين والمتخلفين ، أو أي صفة تليق بهم وباعتباراتهم الصغيرة هذه . أما كيف يكون هؤلاء قد أخطئوا بحق المصرف الصناعي فإننا هنا لا نحتاج إلى كثير من الاستدلال على ذلك، لاسيما وأن الدكتور أنيس المعراوي قد أرجع كل ما حلَّ بالمصرف من جمود وانقطاع القروض لأولئك المتخلفين عن السداد فهم الواقفون وراء ما حلَّ بالمصرف فهل هنالك من خطأ بحق المصرف أكثر من ذلك ..؟! وخطأ هؤلاء بحق الدولة صار واضحاً أيضاً، فهو بالأصل يأتي من خلال مجموع الخطأين السابقين، فهم أنفسهم ماداموا من رعايا هذه الدولة فإن انتشار سوء الأمانة بين الرعايا إلى هذا الحد ( إن أخذنا الأمور بشكل نسبي ) من شأنه أن يخلق تصوراً سلبياً عن الدولة التي لم تستطع ردع هؤلاء حتى وإن كانت تستطيع فإن من يسمع هكذا يمكن له أن يقول لاسيما وأنهم يقولون ويتقوّلون عن سورية ما يحصل وما لا يحصل المهم أن يقدّموا الإساءة تلو الأخرى، كما أنهم يخطئون بحق الدولة من خلال العمل على الإساءة هكذا لإحدى مؤسساتها التي أحدثت بالأصل من أجلهم ومن أجل تقديم الخدمات لهم فهل الدولة بموقف حرصها على تقديم الخدمات لمن لا يستحقها ..؟! الأمر هكذا يبدو مع هؤلاء بكل أسف، ومن هنا نجد من الضرورة القصوى إصلاح الوضع مع هؤلاء بالحرص على إدخالهم في سجلات سوء الأمانة وبكفاءةٍ عالية . |
|
