|
|
دمشق تابعة للدولة وبين ان ماورد في التقرير الذي عرض على مجلس الاتحاد هو مجرد عرض لوجهة نظر وزارة الصناعية المتعلقة باصلاح القطاع العام الصناعي وان هذا العرض لوزارة الصناعة في التقرير المذكور لايعني تبني اتحاد العمال لصيغة الشركات القابضة . وأضاف ازكاحي للثورة ان اتحاد العمال كان تحفظ على ايراد كلمة قابضة في معرض مناقشة أسس ومبادئ إصلاح القطاع العام الصناعي لكونها تحمل في مضامينها معاني ومفاهيم الخصخصة بشكل او بآخر في اطارها العام وذلك خلال اجتماع مكتب الاتحاد مع مسؤولي وزارة الصناعة في وقت سابق قائلا: ان الاتحاد يحتفظ بنسخة من مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي بعد الغاء كلمة قابضة منه . واوضح ان وجهة نظر اتحاد العمال جاءت في المقترحات الوادرة في التقرير ذاته المذكور آنفا والتي تتلخص في تحويل المؤسسات العامة في القطاع الصناعي الى شركات عامة والغاء الشركات العامة وتحويلها الى منشآت او مصانع تتبع لهذه الشركات حسب الاختصاص وذلك بهدف التخلص من الاعاقة الادراية التي يمثلها وجود جهاز مرجعي تنسيقي لم يعد مجديا . وجاء في المقترحات ايضا منح الادارات في المؤسسات العامة من القطاع الصناعي كافة الصلاحيات التي تمكنه من اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية والتجارية والتسويقية والتطويرية والتشغيلية بما يؤدي الى زيادة قدرتها التنافسية ومعدلات ربحيتها أوالتقليل من خسائرها واعادة النظر بدور وزارة الصناعة المسيطر على اغلب الصلاحيات وتفويض هذه الصلاحيات لمجلس ادارة الشركات العامة وفق المقترح السابق. واقترح الاتحاد ايضا جعل مجلس الادارة في اي شركة هو المرجع المناط به رسم السياسة الانتاجية والتسويقية والتوظيفية والتمويلية وعقد وابرام وتنفيذ العقود المحلية والخارجية بما يؤمن المرونة اللازمة والضرورية لتحسين كفاءة القطاع العام واختيار البدائل المثلى في الوقت المناسب وتحميل هذه المجالس المسؤولية كاملة على الاداء مقابل هذه الصلاحيات امام الجهات الرقابية المختصة وخاصة القضاء اضافة الى اعتماد سياسة توطين تكنولوجي تأخذ بالاعتبار التطورات الراهنة في الصناعة وحاجات الاقتصاد والمجتمع السوري ولاسيما مايتعلق بالجانب التوظيفي للعمالة والاستفادة من رأس المال البشري السوري . |
|
