|
|
دمشق وقد أعدت وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية التقرير الوطني حول التنمية المستدامة للجمهورية العربية السورية وأرسلته إلى أمانة المؤتمر. وأشار التقرير الى أن سورية من أوائل الدول التي سعت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج البعد البيئي في خططها الخمسية، وخصوصاً أن المواضيع التي تناولتها أهداف التنمية الألفية والتي تتعلق بمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة وتمكين المرأة وحماية البيئة، شغلت حيزاً هاماً من الأولويات الإستراتيجية في سورية. ويبين التقرير الوطني أن سورية قطعت أشواطاً في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة حيث تم وضع خطة عمل لتحسين نوعية الهواء تتضمن البدء باستيراد باصات تعمل على الغاز الطبيعي، وتشجيع استخدام وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة، وتحسين نوعية الوقود وتشجيع استخدام الوقود الأخضر، وترسيخ مفاهيم العمارة الخضراء ونشر الوعي حولها والتشجيع على تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة. ويتم العمل حالياً لوضع إستراتيجية وطنية للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتنفيذها وصولاً إلى الخارطة الاستثمارية الخضراء، إضافةً إلى تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والبدء بالتخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي. وأشار التقرير الى التحديات التي تواجهها سورية والتي تأتي نتيجة انعكاسات الأزمات العالمية والتي منها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، إضافةً إلى تأثير حالة عدم الاستقرار الإقليمي الناتج عن استمرار الكيان الإسرائيلي في احتلال الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل واستنزاف موارده وتلويث بيئته، وممارساته على البشر والأرض والمياه والنبات والحجر. ناهيك عن انعكاسات الأزمة التي تمر بها سورية منذ العام الفائت والضغوط والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي تواجهها والتي تقف عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة، نتيجة الصعوبات في الحصول على تكنولوجيات متقدمة وتقانات رفيعة، وتأثير ذلك على تنفيذ مشاريع حيوية، مما ينعكس على البيئة التي تأثرت بالعقوبات الاقتصادية نتيجة عدم استكمال تنفيذ بعض المشاريع أو توقفها. كما أكد التقرير الوطني أن كل هذه التحديات لم تمنع سورية من تجديد الخيار المجتمعي لدور الدولة في رسم وتحقيق التنمية المستدامة وللمسؤولية المشتركة للدولة والمجتمع في حماية البيئة، وذلك من خلال استفتاء شعبي على الدستور الجديد في شهر شباط من العام الحالي والذي ينص في مادته الثالثة عشر، فقرة 2: «تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة»، وفي مادته السابعة والعشرون: «حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن»، بالتوازي مع إصدار قانون البيئة الجديد رقم 12 لعام 2012 والذي يمثل ركيزة أساسية تشريعية تنظيمية في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أناط في مواده مهام جديدة لوزارة الدولة لشؤون البيئة تقوم بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة وأوجد الضابطة البيئية كما تضمن في مواده عدة بنود تشجيعية ومحفزة للمساهمة في حماية البيئة كالإعفاءات الضريبية والتخفيض الجمركي بنسبة 50% على المواد والتجهيزات والتقنيات التي تخفف وتساهم في الحفاظ على البيئة. ويناقش مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(ريو+20) موضوعين أساسيين هما الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي وموضوع الاقتصاد الأخضر من منظور التنمية المستدامة والحد من الفقر، ويأتي هذا المؤتمر بعد عشرين عاماً على مؤتمر البيئة والتنمية الذي عقد في حزيران 1992 في ريو دي جانيرو (قمة الأرض الأولى للبيئة والتنمية) والذي نتج عنه اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (مكافحة التصحر، التنوع الحيوي، التغيرات المناخية)، والأجندة 21. وبعد قمة الأرض حول التنمية المستدامة (WSSD) في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا عام 2002 والتي كان من أهم نتائجها الإعلان السياسي وخطة التنفيذ للتنمية المستدامة. |
|
