أنور علي مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أكد أن اللجان وثقت شكوى التجار من ضعف الطلب على المواد مرجعين السبب إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك أمام ارتفاع أسعار المواد بسبب الوضع الاقتصادي العام ومع ذلك أكد احد التجار إن الأسعار في سورية لا تزال رغم الوضع السائد اقل من دول الجوار (لبنان ـ والأردن) فآلية تسعير المواد تتم وفق الأسعار العالمية للمادة ومن البورصات العالمية ويتم إضافة كلف إيصال تلك المادة إلى المستهلك إضافة إلى هامش ربح وهذا ما يتوافق مع دراسة أجرتها الهيئة منذ فترة سابقة ، ولوحظ أن مرونة الأسعار نحو الارتفاع هي اكبر من مرونتها باتجاه العرض ويبدو ذلك واضحا عندما تسوء الأوضاع ويصعب تأمين مادة معينة فيرتفع سعرها بسرعة وعندما تعود الأوضاع لا ينخفض السعر بنفس السرعة وهذا ينطبق على عامل ارتفاع الصرف للعملات الأجنبية، كما أن كلفة النقل تعتبر من ضمن الأعباء الكبيرة التي تحمل على تسعير المادة فمثلا أجرة نقل المواد في شاحنة كبيرة من اللاذقية إلى دمشق هي 100000 ل.س وهذه الكلفة هي من 10 إلى 12 ضعف مما كانت عليه قبل الأزمة .‏