|
|
الكنز اللافت أنه لأول مرة يعمل على مقاربة ملف مهم بطريقة غير تقليدية من خلال دراسة السلعة بشكل متكامل مع الدخول بالتفاصيل والصعوبات ووضع آليات للمعالجة وإجراءات حمائية مع تحديد أدوار الجهات المعنية بشكل فوري كمحاولة لتقييم احتياجاتنا المحلية من السلع والمواد بعيداً عن الاستيراد. نستطيع القول إن الظروف الاقتصادية والعقوبات المفروضة على سورية خلقت أدوات وسياسات اقتصادية مختلفة للتعامل مع كل قطاع بالشكل الذي يحافظ على استقلالية ودعم القرار الاقتصادي والذي سيصل بالتأكيد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي كان وسيبقى من أولويات السياسة الاقتصادية المحلية. سياسة إحلال المنتج الوطني محل المنتج المستورد والتي بدأت الحكومة بتنفيذها عبر تحديد مجموعة من المنتجات ليصار بعد ذلك إنتاجها محلياً والاستغناء تدريجياً عن استيرادها خطوة أولى لدعم المنتج المحلي وجعله منافساً قوياً للمنتجات التي يتم استيرادها والتي تكلف خزينة الدولة نزيفاً بالقطع الأجنبي. تحديد الأدوار لتلافي الثغرات التي يمكن أن تعترض تلك السياسة شرط أساسي لأن الموضوع لا يتعلق فقط بتوافر المنتج المحلي وإنما بسلوك المستهلك الذي يجب أن يتجه بشكل مباشر نحو المنتج المحلي وقناعته بجودته بل ومنافسته للمنتجات التي يتم استيرادها. المواد التي تمت دراستها واستهدافها تنسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة ولقطاعات رائدة تملك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف، لكن لا بد أن نتنبه لعامل الزمن لتطبيق هذه السياسة التي يبدو أنها ستستغرق وقتاً طويلاً كي تبدأ نتائجها بالظهور. والأمر لا يتعلق فقط بتأمين السلع والمواد غير المنتجة محلياً وإنما بتلك المنتجة محلياً ولكنها لا تكفي الاستهلاك الذي يتزايد يوماً بعد يوم نتيجة عودة المهجرين وتحرير مناطق جديدة وبذلك يمكن القول إن السياسة المذكورة وجدت طريقها إلى التنفيذ بدعم حكومي وشعبي قبل كل شيء. |
|
