|
|
شؤون سياسية لقد مرت 174 سنة على الاغتصاب البريطاني لجزء من الأرض الوطنية الارجنتينية, ففي 3 كانون الثاني من العام 1833 أقدمت المملكة المتحدة على إيقاف الممارسة السيادية الفعلية والسلمية التي كانت تقوم بها الجمهورية الارجنتينية على جزر مالفيناس فاحتلتها بالقوة وطردت سكانها والسلطات الارجنتينية القائمة فيها واحلت مكانها إدارة استعمارية وسكاناً من أصل بريطاني, ومنذ ذلك الحين وهي تواصل منع إقامة الارجنتينيين من الجزء القاري في الجزر. ولقد احتجت الارجنتين فوراً على هذا العمل وتمسكت على مرور الزمن بالمطالبة الدائمة باستعادة الجزر. اعترف المجتمع الدولي بعدالة المطلب الارجنتيني منذ 42 سنة عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965 على القرار رقم 2065/20 الذي اعترفت بموجبه بوجود خلاف على السيادة في (قضية جزر مالفيناس) وحددتها بأنها شكل من أشكال الاستعمار وذكرت الجانبين بضرورة التفاوض في أسرع وقت ممكن من أجل إيجاد حل سلمي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح سكان الجزر. وتجدر الإشارة أنه لا يوجد في (قضية مالفيناس) سكان خاضعون أو واقعون تحت السلطة الاستعمارية بل توجد مجموعة من الرعايا البريطانيين الذين نقلوا إليها رغبة بتشكيل مستوطنة, ومن هنا فالقضية تتعلق بأرض مستعمرة وليس بشعب خاضع للاستعمار. كذلك, فإن كافة القرارات اللاحقة الصادرة عن الأمم المتحدة وعن منظمة الدول الأميركية وعن غيرها من المحافل الدولية تكرر مثل هذا النداء حتى يومنا هذا. وقد اعربت الارجنتين مراراً عن استعدادها للبدء بهذه المفاوضات, غير أن المملكة المتحدة رفضت ذلك باستمرار, باستثناء الفترة بين عام 1966 وبعض الأعوام القليلة اللاحقة. واندلع بعد ذلك النزاع في الأطلسي الجنوبي الذي تصادف في عام 2007 الذكرى الخامسة والعشرين له, وقد ساهمت الأوضاع التي كانت تمر بها سواء الارجنتين أو المملكة المتحدة في تصعيد النزاع. فمن الجانب الارجنتيني, اتخذ النظام إزاء الوضع السياسي الراهن المعاكس, قراره بالتوقف عن مواصلة المطالبة السلمية التقليدية المتعلقة بالجزر, فكان قراراً خاطئاً, فالشعب الارجنتيني ادرك دائماً أن الممارسة الكلية للسيادة على الجزر لا يمكن استعادتها إلا عبر الحوار الدبلوماسي, وإننا نحيي هذه الذكرى باحترام عميق لمن ضحى بحياته وبجهوده إبان ذلك النزاع. إن ذلك النزاع -الذي لا يمكن للمملكة المتحدة أن تعتبر نفسها بشكل سليم غير مسؤولة عنه سياسياً- لم يبدل سريان مفعول الخلاف ولا طبيعته وهذا ما اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد خمسة أشهر من انتهاء النزاع العسكري. وقد واصل المجتمع الدولي على غرار ما كان عليه قبل نزاع عام 1982 الاعتراف بذلك منذ ذلك الحين عبر القرارات المتكررة الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات. وعلى أثر استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 1990توصل البلدان إلى الاتفاق على عدة نقاط تفاهم مؤقتة, تحت شعار السيادة, تتعلق بالتعاون في الجوانب العملية في الاطلسي الجنوبي من أجل إيجاد الإطار الملائم لاستئناف المفاوضات حول السيادة. وعلى الرغم من ذلك واصلت المملكة المتحدة, وسط الاحتجاج الارجنتيني المتكرر, القيام بأعمال احادية الأطراف غير مشروعة ناقضت التعاون المتفق عليه وقرارات المجتمع الدولي وابتعدت عن طاولة الحوار. إن الارجنتين تحيي في 10 حزيران ذكرى إنشاء (القيادة السياسية والعسكرية لجزر مالفيناس) في عام ,1829 وقد أكدت الحكومة الارجنتينية عبر احياء هذه الذكرى حقوقها المشروعة على الجزر وسعت لضمان احترام القوانين من أجل توفير الحماية الأفضل للسكان المقيمين في الجزر. وفي إطار السعي الدائم لإيجاد حل سلمي للخلاف على السيادة ستبقى الارجنتين متمسكة بمطالبها وستطرح في كافة المحافل الدولية واجب السعي لإيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن عبر استئناف المفاوضات الثنائية. ومن أجل تحقيق ذلك, يشكل الدعم المتواصل من قبل الدول الملتزمة بالحل السلمي للخلافات عاملاً أساسياً لإنهاء هذا الخلاف الاستعماري الغريب عن هذا العصر. |
|
