|
|
ثقافة وتعزي هذه المصادر أسباب هذه الهجرة المعاكسة إلى الأوضاع الصعبة التي بات يعاني منها العربي أو المسلم في البلدان الغربية بعد أحداث 11 أيلول .2001 وحسب رأي السيد ابراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية فان هذا الوضع سوف يزيد من حالة البطالة العربية المتفاقمة والتي يقدر بأنها تزيد على 22% من حجم قوة العمل العربية البالغة 120 مليون عامل. وكان السيد قويدر أشار في حديث نشرته صحيفة الحياة منذ أسبوع أن الضغوط والتحرش بالعامل العربي في الغرب آخذة بالتزايد, وبات رب العمل يفضل استبدال العمالة العربية بالأوروبية الشرقية. خصوصاً مع ازدياد تأثير وسائل الاعلام الغربية ووصولها إلى فكر صاحب العمل حيث تشكلت لديه قناعة بأن العربي أو المسلم ارهابي وهو يفضل السلامة, فيأتي بعمالة بديلة سواء من آسيا أو اوروبا الشرقية ويتعامل مع العامل العربي بالتحلل من عدم تجديد عقده وفصله بطريقة دبلوماسية يضاف إلى ذلك القوانين الجديدة التي صدرت في أوروبا وأميركا بخصوص الهجرة. من ناحية أخرى ترى بعض الدراسات الاستراتيجية أن الضغوط التي تتزايد على العمالة العربية المهاجرة والمقدر عددها بأكثر من 25 مليون عربي في الخارج, سوف تعطي نتائج ايجابية بالنسبة للبلدان العربية. حيث أن معظم هذه العمالة وخاصة في أوروبا وأميركا وصلت إلى مستوى علمي وفكري ومهني جيد. وبات لديها قدر معقول من المال إذا ما اضيف إلى الخبرة واللغة والاحتراف المهني, وتم تسخير ذلك في أوطانها, فإن نوعاً من التنمية السريعة والنهوض المحلي, قد تشهده تلك البلدان.. وهذا بالطبع مرهون بإشاعة مزيد من أجواء الحرية والديمقراطية وتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية, الأمر الذي ترى العديد من الدراسات بأنه قائم وقادم لا محالة في ظل الظروف والمتغيرات العالمية, وضمن نظرية التحدي والاستجابة التي بات العربي محكوماً فيها, فإما أن لا يكون أو يكون وهو لا يفقد الوسيلة والقدرة للتحدي والبقاء..! وإضافة إلى هذا الجانب فإن مساهمة العمالة العربية العائدة في برامج الاصلاح والتنمية ومن خلال ما تحمله من عقلية دينامية وشفافية ومؤسساتة, سوف تخترق جدار الفساد الإداري القائم في معظم الدول العربية, وقد تساهم في خلق مناخ من المسؤوليات التشريعية والقانونية والإدارية جديد ومختلف عما هو سائد حالياً. ومع دخول الأموال المهاجرة وفي دائرة الاستثمار وتغيير المناخ الإداري فإن فرصة حقيقية متاحة أمام الشباب العربي للاستفادة من أكثر من 300 مليار دولار, يتوقع عودتها مع اتضاح ملامح الاصلاح الحقيقي. |
|
