|
|
اقتصاد للجان العربية الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدوليIHP وجاءت المناقشات والبحوث حصيلة تراكمية لسنوات طويلة من العمل المشترك شملت المركز العربي للمناطق الجافة والأراضي القاحلة-أكساد والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب اليونسكو بالقاهرة,والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وبرزت المشاركة السورية بوضوح من خلال البحوث والدراسات المقدمة والتي عكست الجهود التي تقوم بها وزارة الري للاستفادة من كميات المياه المتاحة والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وقد أكد المهندس نادر البني وزير الري في تصريح ( للثورة): أن هذه الاجتماعات والملتقيات العلمية تساعد في اتخاذ القرار في مسائل المياه,مشيراً إلى أننا حين نضع هكذا أمور وراء ظهرنا فهذا يؤدي إلى تراكمات في أغلب الأحيان لا نستطيع تداركها ووضع حلول لها. وأضاف البني: في هذا اللقاء يتم تقديم مجموعة من الأعمال للدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر الحادي عشر بالإضافة إلى وضع تصور أولي لما فعلته وزارة الري حتى اليوم ,فيما يخص الخارطة الرقمية وسيقدم عرض ويتم انتخاب سورية رئيسة لهذا الاجتماع لمدة ثلاث سنوات.. وأشار وزير الري إلى حضور 19 دولة عربية في الاجتماع ورداً على سؤال الثورة إن كانت هذه الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية أجاب البني: إن العمل العربي في مجال الموارد المائية أو المجالات الاقتصادية يعود بالفائدة بالتأكيد ومقدار الفائدة يعود لأصحاب القرار في هذا الشأن. وأوضح البني: إن تنمية الموارد المائية الإضافية وبتكاليف معتدلة أصبح أمرا ًصعب المنال لافتاً إلى أن الحل يكمن في تحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية المتاحة وهنا تكمن أهمية هذه الاجتماعات لحل مشكلة العجز المائي ,من جانبه الدكتور رضوان الوشاح المستشار الاقليمي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي في المنطقة العربية قال (للثورة): هذا البرنامج هو برنامج المياه في اليونسكو عمره حوالى 40 سنة وهدفه رفع حالة المعرفة للدورة المائية وتدخلاتها في المنطقة العربية وفي العالم بشكل عام وبالنسبة لنا في المنطقة العربية بشكل خاص نبحث عن الأولويات العربية المشتركة للعديد من الدول العربية في المواضيع التي يجب أن تدرج في هذا البرنامج ويتم تحديد وضع الدول العربية وحالة تنفيذ قرارات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية.. وعن نتائج هذه الاجتماعات قال الوشاح: بعض الدول العربية قطعت شوطاً كبيراً وناجحاً في مجال تنمية الموارد المائية ودول أخرى هي الآن بصدد وضع خطط وبرامج واستراتيجيات وسياسات مائية وهناك دول أخرى لم تبدأ حتى الآن ونحن هنا لتبادل الخبرة ومساندة هذه الدول لتحقيق الأفضل في سبيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية.. ورداً على سؤال الثورة هل بدأت سورية بتنفيذ برامج تنمية مائية. أجاب الوشاح: خلال هذه الاجتماعات والمحاضرات القادمة سنرى وضع الاستراتيجية المائية وأعتقد أن وزارة الري في سورية سباقة في المبادرات وتطبيق أحدث السبل للإدارة المتكاملة للموارد المائية بما تمتلكه من خبرات مميزة. الدكتور علي رحال أمين سر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم قال: تشكل قضية المياه التحدي الأبرز في المنطقة العربية أمام المجتمع الدولي في مساعيه لتأمين مياه صالحة للشرب بشكل مستدام وتشير الدراسات الحديثة إلى المخاطر المحدقة بتدفق المياه العذبة وإيصالها إلى المستهلكين..وفي منطقتنا العربية تزداد أهمية تأمين مياه صالحة للشرب خاصة مع الاستعمالات المتعددة لها في الزراعة والري وبرامج التنمية المختلفة,ومن هنا فقد بات التنسيق العربي ضرورياً في هذا المجال لإيجاد التوازن بين تدفقات المياه والتزايد في عدد السكان وما يرافق ذلك من مشاريع تنموية طموحة. وأضاف رحال: في هذا الإطار تتكامل أوجه الأمن القومي العربي في مجالاته المائية والغذائية والسياسية وهذا التكامل يتطلب برامج عملية تتصدى لسرقة المياه العربية وتحد من استخداماتها غير الموجهة وخاصة مكافحة الهدر المتزايد في هذه الثروة. وأضاف د. رحال: نعلق آمالاً كبيرة على هذا الاجتماع النوعي في مناقشة الوضع الراهن للموارد المائية في المنطقة العربية ووضع تصورات لمستقبل هذه الموارد وتحديد السياسات والاستراتيجيات المائية من مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية. الدكتور أمين قلق ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قال للثورة: تشكل المياه العنصر ا لأساسي للحياه ومن هنا فقد استحوذت الدراسات المائية وحمايتها من التلوث على اهتمام الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وقد شهدت معظم الدول العربية نجاحاً في بناء قاعدتها المعلوماتية والمعرفية وفي تقييم واستثمار مواردها المائية وتنمية قواها البشرية الفنية المتخصصة ونجاحها في تحديث شبكات الري على مستوى الدولة والمزارع واكتساب البعض منها الخبرة والقدرة على تحلية مياه البحر وسن القوانين والتشريعات التي تحول دون العبث بمواردها المائية الوطنية. وأشار د. قلق إلى أن خير شاهد على نجاعة هذا التعاون إسهامها في بناء شبكتي هيدرولوجيا الوديان والمياه الجوفية وفي دعم البحوث العلمية في الأحواض النموذجية والتجريبية. لافتاً إلى أن كل ذلك لاينسينا حراجة الوضع المائي الذي نعيشه خاصة وأن عدد سكان المنطقة سيزداد بحلول عام 2010 من 300 مليون إلى 375 مليوناً ما يتطلب مضاعفة الطلب على المياه بزيادة 4 مرات عن القرن الماضي. الدكتور عبد الله الدروبي مدير إدارة الموارد المائية في المركز العربي لدراسة المناطق الجوفية والأراضي القاحلة -أكساد- قال للثورة تأتي أهمية هذا الاجتماع من كونه يضم نخبة من الخبراء العرب والمسؤولين من شؤون قطاعات المياه في الدول العربية حيث يتم استعراض الأوراق المحورية الأساسية لإعطاء صورة عن السياسات المائية المتبعة في الدول العربية. ورداً على سؤال الثورة عن التصورات العامة للأمن المائي العربي قال د. الدروبي: في الدورة الأولى للموارد المائية التي عقدت في الكويت كان أحد المنظمين الأساسيين لهذا الاجتماع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الكويتية في إطلاق مقولة الأمن المائي العربي كرديف استراتيجي للأمن الغذائي. وأضاف الدروبي: سنقوم بوضع خارطة رقمية للموارد المائية في الوطن العربي وهي عبارة عن خارطة معلومات مائية إقليمية على مستوى الوطن العربي مرتبطة بنظام معلومات جغرافي يسمح بأن توضع هذه الخرائط على مواقع الانترنت بحيث تستطيع الدول العربية أن تدخل إلى هذه القاعدة والتزود بالمعلومات سيكون ضمن نظم معينة سيتم مناقشتها في اليوم الأخير من الاجتماعات وهذه الخارطة تشكل المركز الأساسي للأمن المائي لانه سيوضع بصورة واضحة وحديثة ومحدثة باستمرار عن أوضاع الموارد المائية في الوطن العربي وستكون هي المساهم الرئيسي للمركز العربي في موضوع الأمن المائي العربي. وأخيراً تحدث الدكتور أحمد غصن ممثل الأمم المتحدة لبرنامج البيئة حيث قال في تصريح( للثورة): تعاني المنطقة ا لعربية شحاً في موارد المياه لأن عدد الأنهار قليل وأغلبها ينبع من خارج المنطقة وتشير الإحصائيات إلى أن حصة الفرد من المياه قد انخفضت من 4000 م3 إلى مادون 1000 م3 بقليل حالياً ومن المتوقع أن تهبط إلى 574 م3 بحلول عام .2050 وأشار الدكتور غصن إلى أن بعض البلدان العربية لجأت مثل الخليج العربي إلى إيجاد مصادر مائية جديدة كتحلية المياه واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري بعض المحاصيل والأعلاف. وأكد د. غصن أنه لابد من استخدام الإدارة المتكاملة والمستدامة في هذا المجال وتبني سياسات وإجراءات لترشيد المياه وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا وصياغة رؤية مائية مشتركة لتلبية احتياجات المنطقة من المياه. |
|
