|
|
دمشق - مجلس الوزراء واتخاذ القرارات والاجراءات التي تسهل معاملات المواطنين وتسهم في جذب الاستثمارات في المجالات المختلفة وكذلك في تصويب السياسات الاقتصادية بجميع أبعادها ومجالاتها الصناعية والزراعية أقر مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين ومراسيم في الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس وتضمن مشروع القانون الأول احداث صندوق لتمويل الري الحديث في وزارة الزراعة, والمشروع كان قد عرض في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/7 من هذا العام, وقد أعيد للجنة الاقتصادية للأخذ بالملاحظات واعادته بالصيغة النهائية له. وتأتي أهمية هذا المشروع كونه سيساهم في ترشيد استخدام المياه بما يحقق تخفيف تكلفة استخدامها من خلال تقليل الهدر واستخدام طرق الري الحديثة نظراً للحاجة الكبيرة لتمويل هذه الاعمال والتحول الى الري الحديث. بالاضافة الى تمكين المزارعين من الانتقال الى الطرق الحديثة بالري, حيث سيتطلب ذلك اقامة شبكات للري الحديث.
وسيسمح هذا القانون بمنح المزارعين قروضاً طويلة الأجل من دون فائدة وبأقساط سنوية تسدد بشكل متساوٍ كما اقر المجلس مشروع قانون لإحداث هيئة عامة للموارد المائية, والذي يدخل ضمن اطار اعادة هيكلة وزارة الري نظراً للتوسع الكبير في مشروعات الري والسدود واستصلاح الاراضي. ويذكر ان هذا المشروع يهدف الى تشكيل هيئة واحدة تحل محل مديريات الري العامة للأحواض المائية, اضافة الى العناصر الفنية في وزارة الري, وسيتم الانتقال من نظام عمل المديريات الى نظام عمل مؤسسة واحدة تشرف عليها الوزارة وستحدث لهذه الهيئة مديريات في المحافظات ضمن الحدود الادارية وفي المراكز, وتهدف بشكل اساسي الى وضع الخطط والسياسات المائية للتنمية المستدامة للأحواض المائية وحماية مواردها, اضافة الى الاشراف على استثمارها ومراقبتها وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لها. ودرس المجلس مشروع مرسوم احداث المؤسسة العامة للاسكان ووافق عليه, وستكون مهمة هذه المؤسسة توفير الاراضي اللازمة لإقامة المجمعات العمرانية والمناطق السكنية وتأهيلها بغرض امداد قطاع الاسكان والتعمير بمقاسم معدة للبناء, والتدخل لإيجاد الحلول المناسبة لمناطق السكن العشوائي وضبط مناطق المخالفات وتحسين مستوى ظروف قاطنيها وتعتبر هذه الخطوة انطلاقة جديدة تقوم على مبدأ دمج المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الاسكان العسكرية. ومن مبادئ هذه المؤسسة ابراز البعد الاجتماعي لقطاع السكن وتوحيد الجهة المشرفة عليه من خلال مؤسسة واحدة وتوحيد الانظمة والتشريعات الناظمة لهذا القطاع وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتأطيره وتقديم التسهيلات اللازمة له للمشاركة في تنفيذ سياسات الدولة المقرة في مجال الاسكان. وعرض السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة اوضاع المشتقات النفطية, وتتضمن المذكرة تحليلاً للوضع الراهن في انتاج الطاقة واستهلاكها والكميات التي تحتاجها متطلبات النمو ومستلزمات الحياة الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات القادمة والحلول والتصورات المقترحة خلال الخطة الخمسية العاشر ة لمعالجة حالات التشوه الناجمة عن الهدر في استخدام الطاقة والمشتقات النفطية ومكافحة عملية تهريبها الى البلدان المجاورة, وتشجيع المبادرات المتعلقة بتطوير التقانة والاستفادة من عناصر الطاقة البديلة. كما استمع مجلس الوزراء الى عرض السيد وزير العدل حول واقع القضاء والاجراءات التي قامت بها الوزارة في مجال الاصلاح القضائي ومقترحات تطويره من حيث الاهتمام بتحسين الاوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وزيادة تأهيلهم وتدريبهم في المحاكم القضائية وتفعيل دور ادارة التفتيش القضائي, اضافة الى متابعة تأهيل وزيادة كفاءات وخبرات الاطر الفنية والادارية المساعدة في العمل القضائي بمراحله ودرجاته المختلفة وتعزيز مبدأ الرقابة والمحاسبة ومكافأة المجدين والمنتجين وتعديل بعض القوانين والتشريعات النافذة وتطويرها بما يتلاءم والتطورات الاجتماعية. وقد وافق المجلس بعد المناقشة على مقترحات السيد وزير العدل فيما يخص تطوير العمل القضائي وتحسين اوضاع القضاة. المجتهد تصريح و عقد الدكتور محمد ماهر المجتهد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً اوضح فيه اهمية القرارات ومشاريع المراسيم التي اقرها مجلس الوزراء. وأشار إلى الموضوعات الهامة التي ناقشها المجلس حول احداث صندوق تمويل المشروع الوطني للري الحديث الذي يتبع لوزارة الزراعة. وكذلك مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة ذات طابع اداري تسمى الهيئة العامة للموارد المائية وترتبط بوزارة الري وتهدف إلى تنمية وحماية الموارد المائية ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة. كما ناقش المجلس مشروع المرسوم التشريعي المتضمن احداث المؤسسة العامة للاسكان والعمران وترتبط بوزارة الاسكان والتعمير وسوف تدمج فيها مؤسسة الاسكان ومؤسسة الاسكان العسكري مهمتها توفير الاراضي لاقامة مجمعات عمرانية ومناطق سكنية وايجاد الحلول المناسبة في مناطق السكن العشوائي والمخالفات الجماعية وتحسين ظروف السكن فيها. |
|
