|
|
وكالات - الثورة وطالب القرار كيان الاحتلال بوقف انتهاكاته وإجراءاته أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها، مؤكدا بطلان جميع إجراءات حكومة الاحتلال الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما أنه اعاد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر الخاصة بالقدس المحتلة والتي طالبت الاحتلال بوقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي. وشدد القرار على ضرورة الإسراع بتعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس المحتلة لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، كما دعا أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال. من جهة اخرى قمعت قوات الاحتلال بعد ظهر امس مسيرة رافضة للاستيطان ببلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد دعت إلى مسيرة مركزية رفضا لتوسع البؤرة الاستيطانية «عادي عاد» على أراضي بلدات «ترمسعيا، أبو فلاح، المغير». ودفعت قوات الاحتلال بدوريات عسكرية وعشرات الجنود الصهاينة الذين شرعوا بإطلاق القنابل الغازية بكثافة على المحتجين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، وإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني. وتجمع مئات المتظاهرين على أراضي بلدة ترمسعيا وهتفوا بعبارات ضد الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية، كما رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة. وكان عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا قبل أشهر قرية المغير انطلاقا من المستوطنة المذكورة، وأطلقوا النار بصورة عشوائية على الأهالي ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة العشرات بالرصاص الحي. بموازاة ذلك استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال الطفل خالد غنام 12 عاماً من مدينة قلقيلية. وأوضحت الهيئة أن اعتقال الطفل غنام يأتي استمراراً للهجمة الشرسة بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تُدار من حكومة الاحتلال والمخابرات الصهيونية بشكل مباشر، منتهكة كل المواثيق والأعراف الدولية التي نصت على ضرورة حماية الطفولة وحقوقها، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتقال الطفل غنام، محذرة من ترهيبه واخضاعه للتحقيق غير القانوني لانتزاع اعترافات منه. ولفتت الهيئة الى أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية. في السياق ذاته عممت الخارجية الفلسطينية على سفراء دولة فلسطين، للتحرك وبذل كل جهد ممكن لفضح ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون والعرب من ظلم واضطهاد منذ لحظة اعتقالهم، في سجون الاحتلال مؤكدة أن قضية الأسرى ومعاناتهم وحقوقهم وحريتهم تقع في صلب حراكها السياسي والدبلوماسي الهادف إلى فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته عامة، مطالبة سفراءها ببذل أقصى الجهود والمتابعات لهذه القضية الوطنية الهامة، سعيا منها لتوفير أعلى درجات الحماية القانونية الدولية لحقوقهم ولحشد أوسع اهتمام دولي بقضيتهم موضحة أن ذلك يكون من خلال سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والمنظمات والمجالس والهيئات الحقوقية والإنسانية سواء الأممية أو الوطنية في البلدان المضيفة بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي، لشرح أبعاد هجمة الاحتلال الشرسة على الأسرى ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على أوضاعهم، إنما على عائلاتهم وأسرهم والمجتمع، داعية الى ادانة سياسة الاحتلال العنصرية ضد الأسرى، وممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهود والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية أيّار 2019 نحو 5700 منهم 37 سيدة، فيما بلغ عدد الاسرى الأطفال نحو 230 طفلًا. الى ذلك أصيب عاملان فلسطينيان من بلدة عرابة وقرية فحمة جنوب غرب جنين برصاص الاحتلال بالقدم قرب البوابة العسكرية المقامة على أراضي بلدة برطعة وذلك أثناء محاولتهما الدخول للداخل الفلسطيني المحتل. |
|
