|
|
دمشق تجار حدثونا بأن هناك عدة عوامل تخضع لها حركة الأسعار كالعرض والطلب والانقطاعات المتكررة في بعض الأنواع الأكثر استهلاكاً كالسمون والزيوت والهدف رفع سعرها من قبل المعامل، ناهيك عن ارتفاع أجور النقل. وخلال جولتنا على بعض الأسواق التي تبيع المواد الغذائية يباع ليتر زيت دوار الشمس بـ 850 ليرة وكيلو السكر يباع ما بين 325-350 ليرة وكيلو الشعيرية بـ 600 ليرة. بالمقابل تجاوز سعر كيلو السمنة لماركة معروفة عتبة الألف ليرة ودبس البندورة وزن 600غ بـ 575ليرة، أما المعلبات وزن 160غ فتراوحت أسعارها ما بين 450-700 ليرة بينما سعر مادة الطحينية وزن 800 غ بـ 1700 ليرة. حتى محال البزورية التي تعتبر الملاذ الآمن للمستهلكين لم ينأ أصحابها عن رفع أسعار موادها حيث وصل سعر كيلو رز الكبسة إلى 1000 ليرة وكذلك سعر كيلو الطحين الفرط إلى 300 ليرة وكيلو البرغل من النوع الخشن بـ 350 ليرة. وعلى الرغم مما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار واستقرارها إلا أن التجار لا يلتزمون بالأسعار. مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدثت عن الآلية التي تقوم بها الوزارة لضبط الأسعار في المرحلة الحالية وذلك عن طريق تشديد الرقابة على الأسواق بهدف متابعة ضبط الأسعار ولكافة المواد والسلع خاصة لبعض المواد التي يتم تبديلها بشكل يومي وآني للحد من ممارسات التجار الجشعة كذلك تشديد الرقابة على كافة الفعاليات التجارية لجهة الإعلان عن السعر والتقيد بها وفق الأسعار المحددة للمواد بأنواعها خاصة المستوردة أو المنتجة محلياً والتي يتم تحديد أسعارها من قبل لجان تحديد الأسعار بناء على التكاليف المقدمة لحظة دخولها في السوق وليس لحظة تواجدها اليومي فيها ومدى تقييد تداول الفواتير بين حلقات الوساطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. |
|
