|
|
الكنز وخاصة أن انخفاض سعر الصرف لم يشهد قفزات تنازلية كما حصل في حالة تصاعده ناهيك عن فقدان الثقة بجانب كبير من قطاع الأعمال وأن البعض يحملهم مسؤولية مساهمتهم في التلاعب بسعر الصرف ولجشعهم بتحقيق مكاسب شخصية على حساب لقمة عيش الناس. إلا أن الهدف المنتظر من مثل هذه المبادرات والتوجهات الحكومية وتدخلاتها الإيجابية عبر أذرعها لضبط سوق الصرف أو حتى سوق المواد والسلع والمتمثل في إنجاز خطوات جدية على الأرض لجهة خفض أسعار مجمل المواد والبضائع لم يحقق لا بل اكتسحت الأسواق موجة غلاء جديدة خلال الأيام الأخيرة بدأت بالزيوت والأرز وصولاً للأجبان والألبان وليس انتهاء بالحمص والفول والفلافل تلك الأكلات الشعبية التي استعانت العديد من الأسر بها لسد فراغ مواد أخرى باتت شبه غائبة عن موائد السوريين ومنها اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء. وما يثير الاستغراب والاستهجان فعلاً أن بعض الجهات المعنية شرعنت مؤخراً للتجار وأصحاب المحال رفع أسعارهم عبر الزيادة الجديدة التي حددتها لمنتجات عديدة وما زاد من حالة الفوضى والفلتان في السوق ترك الجهات الرقابية التابعة لمختلف الجهات الساحة واسعة للمخالفين والغشاشين ولأصحاب المحال التجارية اللعب بكل راحة مع كل ما يحتاجه هذا السوق من ضبط ووضع حد لحالة التسيب السائدة فيه ولا سيما مع تزايد المخالفات المدرجة تحت بند المخالفات الجسيمة أي غير الصالحة للاستهلاك والمضرة بالصحة العامة. من هنا فإن استمرار حالة التراخي والبطء المتبعة من قبل أذرع الحكومة التدخلية ومنها السورية للتجارة والتجارة الخارجية في ترجمة سلسلة التصريحات والدعوات الحكومية والدعم والصلاحيات والمرونة التي منحت لهما للاضطلاع بدورهما المطلوب بهذه المرحلة بما يؤكد قوة وقدرة الدولة على مواجهة حيتان السوق ودعم المواطنين وضعف الأجهزة الرقابية وعدم استطاعتها الإحاطة بكل المخالفات المتزايدة سيسهم بشكل كبير في توسيع دائرة الفساد والفاسدين والفوضى المنتشرة في السوق ويشجع أشخاصاً جدد للدخول بهذه اللعبة المربحة طالما أن المحاسبة غائبة تقريباً. |
|
