|
|
تحقيقات ومارافقها من انفلات سعري ومواصفاتي وتعديل أنظمة التجارة الداخلية وخاصة قانوني التموين والتسعير...وعجز الرقابة المعمول بها من ضبط الالتزام بالمواصفة والجودة ومراقبة آلية الأسعار هبوطاً أوصعوداً أو مروراً بدمج التموين مع الاقتصاد... وصولا ً إلى الأزمة الراهنة نظراً لضعف القوة الشرائية..ومهما ارتفع الطلب على حساب العرض حلّق التاجر بأسعاره عالياً. كماأنها لم تنعكس على واقع السوق رغم الوفرة في المعروضات لأن الزيادة السعرية وقعت، والمنافسة لم تعط ثمارها. ولأن قرارات التحرير حينها حملت بائع المفرق مسؤولية الإعلان عن سعر المبيع النهائي.. وهنا عمد المنتجون إلى وضع السعر النهائي بالتنسيق مع التاجر بهدف توحيد سعر السلعة في الأسواق وهذا يتناقض وغاية سياسة التحرير... والمحصلة انعكست الإجراءات سلباً على منافذ بيع القطاع العام المتعامل مع سلع منشؤها قطاع خاص...لأن العام يبيع السلعة مضافاً إليها هامش ربح محدد.. فيما عمد تجار المفرق إلى البيع بسعر أدنى بسبب الحسم التشجيعي الذي يمنحه المنتج عند تحقيق رقم مبيعات محدد... فيماكانت منافذ القطاع العام قبل تحرير الأسعار تشكل عامل جذب لمختلف الشرائح الاستهلاكية... ونظراً لطبيعة المرحلة الراهنة هل تعود وزارة التموين والدور الإيحابي لمنافذ بيع القطاع العام؟ بهدف تحقيق عدالة تكفل الحد الأدنى لمستوى المعيشة؟ من خلال العودة إلى سياسة التسعير لتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب واعتبار السعر حافزاً اقتصادياً يساعد على تحسين جودة المنتج وزياده وتقليص الفارق بين دخل المستهلك وحاجاته الشرائية من خلال اعتماد التسعير المركزي للسلع أوعبر المكاتب التنفيذية وتشريعياً بتفعيل الإجراءات في قانون حماية المستهلك لتكون أشد صرامة... |
|
