|
|
من البعيد ظواهر اجتماعية ناجمة عن الزواج المبكر، وتعدد الزوجات وارتفاع معدل الخصوبة وإسهامها في الانفجار السكاني، مع وجود ظواهر أخرى تتجسد في ارتفاع معدلات الأمية والفقر، تعد أصل المشكلة التي نجد آثارها تتزايد وتتسع في ظل التقصير إزاء تنمية الموارد البشرية وغياب التخطيط لعمل المؤسسات المتعلقة بقطاع السكان. لاننكر أن هناك برامج عمل تم تنفيذها على مستوى بعض القطاعات للحد من تفاقم المشكلة وتأزمها، ولكن لم تكن بالمستوى الذي يجعلها قادرة على تجاوز القليل من آثارها وتبعاتها ، ولهذا بقي الحال على ماعليه دون أن نخطو خطوات عملية وفعلية نحو تخفيض معدلات النمو السكاني المتصاعدة التي وضعتنا في أواخر قاطرة التنمية . السياسة السكانية ومع أنها مدموجة على الدوام بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطط الخمسية ، فهي لم تحقق الطموح المراد بعد على مستوى دير الزور، مايتطلب ذلك العمل بالتخطيط العلمي والواقعي والمترابط، والاستفادة من النافذة الديمغرافية في خلق استثمارات حقيقية للموارد البشرية قادرة على تغيير هذا الواقع والنهوض به، وبالتالي السيطرة على الانفجار السكاني المتواصل. |
|
