|
|
حماة (أوتستراد حمص - حلب وأوتستراد حماة ــ سلمية) مشيراً إلى أنه يتم استثمار المنطقة الصناعية القائمة في حماة والبالغة مساحتها /47/ هكتاراً والمستملكة عام 1974 بمهن مختلفة (ميكانيك - حدادة - كهرباء - خراطة وتسوية - تشحيم وغيار زيت - تنجيد - قطع تبديلية...) بعدد مقاسم ومخازن بلغ /1286/. موضحاً أنه تم إلحاق قسم شمال المنطقة الصناعية الحالية كمنطقة خدمات متفرقة بالقرار رقم /1126/ لعام 2010 وتم توزيع بعض المقاسم بحسب الأحكام القضائية. وحول التوسع الأول للمنطقة الصناعية الذي تم استملاكه بالقرار /6505/ لعام 1999 بمساحة /255/ هكتاراً شمال شرق المنطقة الصناعية القائمة فقد تم إنهاء معظم أعمال المرحلة الأولى بمساحة /55/ هكتاراً من بنى تحتية (طرق - كهرباء- مياه..) وتخصيص عدد كبير من الحرفيين وبمهن مختلفة (نجارة بأنواعها- نجارة ألمنيوم - صناعات معدنية متنوعة - صناعات إسمنتية (بلوك - بلاط - رخام - أترنيك..) ويتم حالياً تنفيذ خطة أولويات لنقل باقي المهن المقلقة للراحة والملوثة للبيئة مثل (صناعة الأحذية - الأجبان والألبان - السكاكر - الحلويات - مسالخ الفروج - الألبسة..) وكذلك تم تخصيص الصناعيين بمقاسم مناسبة للدفع قدماً في بدء استثمار هذه المنطقة. ويتوقع أن يستوعب التوسع الأول نحو /2600/ صناعي وحرفي. وحول معوقات تنفيذ المنطقة الصناعية في مدينة حماة أكد دقاق ضرورة التمويل اللازم لإتمام البنية التحتية ما أدى إلى تأخر الصناعيين الحرفيين في بدء استثمار مقاسمهم وتعديل الصفة التنظيمية لبعض المقاسم في التوسع الأول. ذكر ان منطقة سلمية الصناعية والحرفية تم فيها انجاز معظم البنى التحتية وهناك تتمة مشاريع بحاجة الى 200مليون ليرة مضيفاً ان القسم المتبقي من المساحة الاجمالية يعاني اليوم من ارتفاع تكلفة الاستملاك التي لايستطيع مجلس المدينة تحمل تكلفتها لذا تم التوجيه الى رئيس مجلس المدينة بالاستملاك الجزئي على شكل شرائح واعداد اضبارة استملاكية لكل 10هكتارات وبعد اشغالها ورجوع عوائد الاستثمار للمجلس يتم اعداد دراسة اخرى لـ10 هكتارات اخرى ليشكل قاعدة الصناعيين والمستثمرين للانطلاق . وفي مدينة مصياف ذكر المهندس دقاق أنه يوجد عائق وهو : وجود قطعة أرض في القسم المستملك لمنطقة مدينة مصياف الصناعية حيث يحول دون انطلاق أعمال البنى التحتية حيث اوضح ان منطقة مصياف الصناعية تقع على المخطط التنظيمي بمساحة 35هكتارا معظمها املاك خاصة وتم استملاك 23هكتارا منها ودفع قيم معظم بدلات الاستملاك البالغة 172مليون ليرة سورية ويتم حاليا العمل على استكمال دراسة اضابير البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية اما العائق الذي يحول دون انطلاق هذه الأعمال في القسم المستملك فهو وجود قطعة أرض بمساحة 1,7هكتار مخصصة كثانوية زراعية يجري العمل على نقلها الى موقع مناسب ضمن المنطقة العقارية نفسها , كما تم اعداد الاضبارة الاستملاكية للمساحة المتبقية 12هكتارا وهي جاهزة لاتمام مشروع الاستملاك لكامل المساحة المخصصة. أما منطقة كفربهم الصناعية فهي بحاجة الى معونة مالية للبدء بتنفيذ البنية التحتية -والحديث للمهندس صفوان - اذ تم البدء بتنفيذ جزء من المنطقة الصناعية بمساحة 2,2هكتارمن أصل المساحة الكلية البالغة 38,1هكتارا بعدد مقاسم تتضمن 278مقسما وتم تخصيص الـ2,2هكتار بعدة مهن وحرف وتم اصدار قرار بعدم نقل ملكية أي مقسم أو محل ضمن المنطقة الصناعية الا بعد تحميله تكلفة الفروق السعرية للبنية التحتية كاملة وتحمل على تكلفة المتر المربع الواحد ويذكر :ان المنطقة بحاجة ماسة الى تنفيذ بنية تحتية والى معونة عاجلة تقدر بـ 200 مليون ليرة للبدء بالتنفيذ. أما منطقة السقيلبية الصناعية فهي غير مستملكة حتى الآن وموقعها المقترح في الجهة الجنوبية الشرقية بمساحة 18هكتارا ولها مخطط تفصيلي يضم 185مقسما ومن المتوقع أن يتم عرضها لاقرار طريقة الاستملاك أو اقرار اخضاعها لقانون التوزيع الاجباري رقم 23 كما يوجد منطقة حرفية على املاك دولة بمساحة 0,93هكتار تضم 69مقسما منها 19مقسما مستثمرا والحاجة الى اكمال البنى التحتية بقيمة 200 مليون ليرة. وفيما يتعلق بمنطقة حماة الصناعية تم مؤخرا الاعلان على الاكتتاب لعدد من المقاسم الصناعية بلغ 108مقاسم وتم تخصيص 170 مقسما في المرحلتين الثانية والثالثة. ومطالب المستثمرين والصناعيين في حماة لا تختلف عنها في حلب وحمص والمحافظات الاخرى. |
|
