|
|
حمص وما يُحسب لحسياء الصناعية أنها استمرت بالعمل خلال الحرب، ولم تتوقف رغم الصعوبات الكثيرة التي كانت تشكل عائقاً لاستمرارية العمل ، لكن بالمقابل هناك الكثير من المنعكسات السلبية التي برزت مؤخراً أو رافقت وجود المدينة الصناعية، وأهمها خطر التلوث الذي تسببه المنشآت الصناعية على التربة والهواء وعلى الجوار ( قرية حسياء )، بالإضافة إلى منصرفات الصرف الصحي والمنصرفات الصناعية، ما جعل بناء محطة معالجة خاص بالمدينة الصناعية ضرورة ملحة، خاصة إذا علمنا أن تلك المنصرفات تجاور أحواض مياه الشرب في دحيريج والربيعة وهي مصادر مهمة لتغذية مدينة حمص بالمياه العذبة، وعن مشروع محطة المعالجة قال الدكتور بسام منصور مدير المدينة الصناعية : تعرض مشروع محطة المعالجة خلال الحرب للتخريب والعبث والسرقة ما أدى إلى تأخره، وبعد فترة تم استئناف العمل في التنفيذ حيث بلغت نسبة الإنجاز في العقد الأساسي (82.72 %)، وبلغت نسبة الإنجاز في الملحق الأول رقم /12/ لعام 2016/ حتى تاريخ 28/3/2018 (50.52 %)، في حين أنه تمت المباشرة في أعمال ملحق العقد الثاني في تاريخ 20/3/2019، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المحطة في نهاية العام الحالي. وتقوم حالياً الشركة المنفذة بتجهيز الموقع والكادر التنفيذي وتأمين العمالة والآلات اللازمة للمشروع، وتعد محطة المعالجة لمنصرفات المدينة الصناعية في حسياء مشروعاً حيوياً واستراتيجياً مهماً يساهم في الحفاظ على البيئة والأمن والصحة العامة لأنها ترمي إلى معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطريقة الأكسدة الطبيعية من خلال تخفيض الملوثات والوصول بها إلى الحد المسموح به وفق المواصفات القياسية السورية رقم 2752 لعام 2008 التي تسمح بري المزروعات العلفية والحراج والمسطحات الخضراء بالمياه المُعالجة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 5500 متر مكعب في اليوم. ويوجد في المدينة الصناعية 23 منشأة لديها محطات معالجة، وقد بدئ بتنفيذ محطة المعالجة الأولى لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي من قبل شركة الخير للتجارة والمقاولات بالتعاون مع شركة ألمانية بالعقد رقم 25 لعام 2010 بقيمة 228 مليون ليرة ولمدة ثلاث سنوات، وتبلغ المساحة الكلية للمحطة 46 دونماً، وتعمل بطريقة SBR . وعن خطر منصرفات المدينة الصناعية قال مدير الاستثمار في مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس عمار الحسين : يجاور مجرى منصرفات المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بحسياء الحوض رقم واحد في منطقة دحيريج الذي يضم عشرة آبار، ونقوم في المؤسسة بإجراء التحاليل المخبرية كل شهر للتأكد من سلامة المياه، وحتى الآن ليس هناك أي تلوث لكن يوجد خطر يهدد سلامة المياه العذبة، وسيكون إنجاز مشروع محطة المعالجة في المدينة الصناعية هو الحل الأمثل لإبعاد هذا الخطر. اما مدير المنطقة الصناعية خالد زنطح يرى أنه رغم عراقة المنطقة الصناعية في حمص لم يعد لها تلك الخصوصية التي تتميز حمص بفضلها، فالمنطقة الصناعية هي أول منطقة تُحدث في سورية عام 1968، وكانت تشمل كل محال إصلاح وصيانة وتنجيد السيارات بالإضافة لمحال الحدادة والخراطة، والمحال التي تبيع الأدوات الكهربائية ومستلزمات السيارات، وقد حلت منذ إحداثها مشكلة الحرفيين وأصحاب المحال الصناعية لأنه تم تجميعهم ضمن المنطقة وعلى مساحة واسعة، تم تخديمها بكل خدمات البنية التحتية ( مياه - كهرباء- هاتف - صرف صحي ). وشهدت المنطقة افتتاح عدد كبير من المحال بعد إحداثها بعدة سنوات حيث وصل عدد المحال إلى 500 محل، ومع بداية الحرب في حمص، أُغلقت غالبية المحال، بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة، ما أدى إلى جعل عدد كبير من أصحاب الحرِف يفتتح محالاً ضمن الأحياء السكنية رغم الفارق الكبير لجهة أجور المحال بين المنطقة والأماكن الأخرى، حيث يستطيع أي صاحب حرفة أن يستأجر محلاً مساحته تتراوح بين 25 و50 م2 بخمسين ألف ليرة، بينما يتم استئجار محال صغيرة جداً وسط الأحياء السكنية وبالسعر نفسه، وللأسف هؤلاء موجودون ويعملون بين المنازل السكنية، ولكي يتهربوا من المخالفات أو المنع يفتحون محالهم في فترة ما بعد الظهيرة، هذا بالإضافة إلى أن أغلب أصحاب الحرف والصناعات القديمة تركوا محالهم في المنطقة لأنهم كبروا في السن من ناحية ولأن أبناءهم لم يتعلموا حرفتهم من ناحية ثانية، كما أن البعض منهم ومع بداية الحرب ترك المحافظة، وهناك من غيَّر عمله، حتى أصبحت نسبة المحال المفتوحة في المنطقة بحدود 70% فقط. وعن الوضع الخدمي في المنطقة حالياً أضاف: الوضع جيد، وخدمات البنية التحتية جيدة، لكن هناك شارعاً بطول كيلومتر بحاجة للتعبيد والتزفيت وهو الشارع الموازي لمدخل المنطقة الرئيسي، وتم منذ فترة إجراء صيانة وتأهيل للشوايات ضمن المنطقة لتكون جاهزة مع بداية فصل الشتاء، ومما يعاني منه أصحاب المحال ويحرضهم على ترك محالهم، ارتفاع الضرائب،فمجلس مدينة حمص يأخذ ضريبة نظافة من كل محل 30 ألف سنوياً، ومديرية المالية تأخذ ضرائب تتراوح بين 25- 50- 100 ألف، وذلك حسب المحل الموجود، وهي ضرائب مرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بمحال تجارية موجودة في مناطق معروفة ضمن المدينة، فالمنطقة الصناعية بحاجة لمن يدعمها ويتذكر ماضيها. تركزت مطالب الصناعيين الذين التقينا بهم على ضرورة تأمين المحروقات، وعدم تطبيق التقنين على التيار الكهربائي في المدينة الصناعية والمنطقة الصناعية، أو تطبيقه في فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك ضرورة إصدار قانون استثمار يتلاءم مع الظروف الحالية التي يشهدها البلد أو تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار رقم 8 للعام 2007 ، كما طالبوا بضرورة وضع حد للتهريب لأنه يؤثر سلباً على تسويق المنتج المحلي ويلغي القدرة على المنافسة، وذلك بتشديد الرقابة على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وتذليل معوقات الترخيص للصناعيين الجدد ، ووضع تسعيرة مناسبة للمياه وفقاً لنوعية الصناعة وليس وفقاً للمساحة الموجودة عليها المنشأة. |
|
