|
|
درعا
مبينا جهوزية كل من منطقتي مدينة درعا وبلدةالطيبة؛ أما باقي المناطق الصناعية الموزعة في أرجاء المحافظة كانت قيد التجهيز للبنى التحتية والتي لم يتم استكمالها نتيجة الأزمة والحرب مما أدت لخروج معظمها من مناطق سيطرة الدولة وبالتالي إلحاق الضرر الكبير بالبنى التحتية لتلك المناطق والتي قدرت كلفتها بأكثر من 933 مليونا. بعد تحرير تلك المناطق في تم البدء بوضع برنامج زمني ووضعها بالخدمة بعد الانتهاء من إعادة تأهيل بناها التحتية والتي تشمل شبكات طرق بتكلفة 519 مليونا و 218 مليونا لتأهيل شبكة الكهرباء وترحيل أنقاض وتسوية مواقع بتكلفة 74 مليونا وشبكات مياه بقيمة 72 مليونا وصرف صحي بمقدار 54 مليونا وخمسة ملايين ليرة من أجل السور الخارجي لمنطقة إنخل الصناعية. كما قامت وزارة الإدارة المحلية بتحويل مبلغ وقدره 360 مليونا للموازنة المستقلة للمحافظة لصالح مجلس مدينة درعا لإعادة تأهيل البنى التحتية للمنطقة الصناعية في درعا هذا وتم التعاقد وفق عقود مبرمة مع شركة كهرباء درعا إضافة إلى مشاريع مع القطاع الخاص تشمل تأهيل شبكة التوتر المنخفض في المنطقة الصناعية بمدينة درعا بقيمة 60 مليونا .وأعمال تعزيل وترحيل للأنقاض بقيمة 10 ملايين تقريبا عن طريق الأمانة نفذت بمجلس مدينة درعا إضافة إلى تعبيد وتزفيت في مداحل ومخارج المنطقة الصناعية بمدينة درعا ومحيطها بقيمة 73 مليونا، وأرصفة وأطاريف بقيمة 51 مليونا وتوريد مواد لزوم شبكة الإنارة وأعمال بقيمة 19.5 مليونا وتخديم أجهزة إنارة وأعمدة بقيمة 17 مليونا كما تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بقيمة 26.313 مليونا. وأشار العمارين إلى أنه تجري متابعة هذه المشاريع بشكل أسبوعي من قبل محافظة درعا مع المديرين المعنيين من أجل الإطلاع على آلية وجودة التنفيذ وسرعة الإنجاز كي تعود المناطق الصناعية إلى سابق ألقها وعهدها وبالتالي هذا الاهتمام يشكل عامل تشجيع وتحفيز لدى الحرفيين والصناعيين من أجل عودتهم إليها والخروج من عنق زجاجة الأزمة هذا بعد أن وصلت نسبة التنفيذ بين 5% و 85% وذلك حسب تاريخ المباشرة بكل عمل. بدوره قال: المهندس عبد الوحيد العوض مدير الصناعة بدرعا أنه اليوم يتم العمل وبجهود متسارعة على إعادة تأهيل أكبر عدد من المناطق الصناعية في المحافظة والبالغة 11 منطقة تتوزع على أرجاء المحافظة حيث وصل العمل فيها مابين 5 بالمئة و 85 بالمئة مبينا أنه تم الانتهاء من مرحلة العمل بالبنى التحتية في كل من مدن الصنمين وطفس وداعل؛ أما منطقة إزرع جاهزة لتوزيع المقاسم على الحرفيين والصناعيين وفي مدينة الشيخ مسكين تم توزيع نسبة كبيرة منها وخاصة بعد عودة الأمان إليها؛ حيث لوحظ ازدياد عدد المنشآت فيها؛ هذا إضافة إلى جاهزية منطقة إنخل ومدينتي جاسم وبصرى الشام على وشك الانتهاء أما بلدة الطيبة فتم توزيع المقاسم فيها كما يتم العمل خلال أيلول الحالي على تأهيل صناعية خربة غزالة؛ مشيرا إلى أن توزيع المقاسم بعد تأهيلها يتم من خلال لجنة مشتركة مع المحافظة واتحاد الحرفيين. من جانبه بين إبراهيم الكفري رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة درعا أن عودة الحرفيين إلى المنطقة الصناعية بمدينة درعا هي عودة خجولة ومحدودة رغم توافر الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي، مشيرا إلى أن مرد ذلك يرجع لسببين الأول يتمثل في إعادة تأهيل المحال والمنشآت الصناعية في مدينة درعا التي دمرتها حرب السبع سنوات العجاف من خلال صيانتها وإعادة ترميمها وشراء معدات وآلات جديدة بدل التي نهبت وسرقت وهذه تحتاج بحد ذاتها إلى مبالغ كبيرة وطائلة ونسبة كبيرة من هؤلاء الحرفيين يعولون اليوم على تقديم القروض الميسرة من قبل الحكومة من أجل العودة والبدء من جديد؛ والسبب الآخر إلى أنه نتيجة وقوع المنطقة الصناعية بدرعا في منطقة ساخنة وانعدام عنصر الأمان خلال سنوات الأزمة فتح الحرفيين محالهم ومنشآتهم الصغيرة في القرى القريبة وداخل أحياء المدينة. وبالعودة الى مدير المناطق الصناعية خالد العمارين بين أن بقية مناطق محافظة درعا الصناعية عاد إليها الصناعيين والحرفيين وهي بحاجة لإعادة تأهيل في البنى التحتية حيث يجري العمل اليوم على تقييم هذه المناطق من حيث الاستقرار الأمني والذي يشكل العامل الأهم للانطلاق بوتيرة متسارعة من أجل تأهيل البنى التحتية وإنجاز ما تحتاجه وعودتها بالتالي إلى الخدمة؛ علما أنه تمت جميع الدراسات المتعلقة بأضرار المناطق الصناعية والتي قدرت بـ 613 مليونا ومعظم هذه المناطق مقسمة ومخصصة للحرفيين سابقا. وطالب الحرفيون والصناعيون بضرورة دعمهم وتوفير القروض الميسرة لهم وتوفير المواد الأولية بأسعار مناسبة وتخفيض تكاليف ترخيص معامل البلوك لأنها فوق طاقتهم ومرتفعة... منوهين بضرورة تفعيل ودعم واستكمال مشاريع المناطق الصناعية في مدن وبلدات المحافظة المتوقفة منذ عدة سنوات ونقل المنشآت الحرفية والصناعية إليها وإقامة مدينة صناعية زراعية بمنطقة ازرع وتأمين جميع الخدمات الضرورية لهذه المناطق وخاصة الكهرباء والماء والصرف الصحي وتحسين واقع النظافة. |
|
