|
|
دمشق
من خلال استخدام التقانات (المسحي الجوي والارضي)، اضافة لتشكيل لجنة علمية فنية بالشراكة مع وزارة الموارد المائية لتقييم الدراسات المقدمة بخصوص نهر بردى والعاصي، وتقييم أسس ومعايير التخطيط العمراني ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، ليتم اعتمادها عند تطوير المخططات التنظيمية للمدن والبلدات، مع التأكيد على دور الحدائق البيئية وزراعة الأسطح في عملية الاصحاح والتعافي العمراني. كما أوصى المؤتمر بالعمل على توحيد قواعد البيانات البيئية والتخطيطية ضمن بنك معلومات وطني، وتسهيل الاجراءات للباحثين وتعظيم الفائدة من فرص تمويل الابحاث والدراسات من قبل الجهات الداعمة المحلية (صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والموازنة الداعمة للبحث العلمي في الهيئة العليا للبحث العلمي) والجهات المانحة الدولية لأبحاث البيئة، ودعم المراصد البيئية في مديريات البيئة بمجموعات عمل لمتابعة المناطق الهشة بيئياً وذات الاولويات من خلال نشر مراكز الدعم البيئية المجتمعية بالتنسيق مع المرصد البيئي الوطني، إضافة لتطوير نظام الانذار لحرائق الغابات كما شملت التوصيات تشجيع ودعم أبحاث ومشاريع فرز النفايات والاستثمار في تطوير انتاج الطاقة من الغاز الحيوي الناتج عن معالجة النفايات العضوية ومحطات الصرف الصحي. وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة وحماية المقالع والموارد الطبيعية، العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتشجيع المستثمرين في مجالات أعمال البناء على استخدام إنقاض المباني كحصويات معادة التدوير بعد استيفاء المواصفات الفنية المطلوبة ومراقبة الجودة لكل المراحل وتشجيع القطاعات الخدمية والإنشائية بالتعاون مع الهيئات البحثية العلمية لاستخدام المخلفات الصناعية والطبيعية في إنتاج مواد بناء جديدة مستوفية الشروط الفنية المطلوبة، كذلك اعتماد السياسة الوطنية للعلم والتقانة والابتكار في قطاع البيئة والقطاعات التنموية الاخرى وثيقة الصلة بالمواضيع البيئية لدى تحديد المشاريع البحثية التطبيقية الواجب تنفيذها في الجهات العلمية البحثية، مع تعزيز دور الجهات الطالبة للأبحاث البيئية. وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد خلال فعاليات المؤتمر على أهمية التخطيط البيئي في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، منوهاً بأهمية الطبوغرافيا الرقمية واستخدامها في التخطيط البيئي، لافتاً إلى أنه مع بدء مرحلة إعادة الإعمار، تولي الحكومة اهتماماً بالجانب البيئي بهدف التخفيف من آثار التلوث الذي تفاقم جراء الحرب الإرهابية على سورية، فبعد إقرار البرنامج الوطني للتنمية المستدامة بداية العام الحالي، أتى انعقاد المؤتمر في محاولة لإيجاد حلول ناجعة للتخفيف من التدهور البيئي، والتلوث النفطي، والتركيز على الإنتاج الأنظف، والعمارة الخضراء، بالإضافة إلى سنّ التشريعات التي تحافظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وإقامة المشاريع الاستثمارية المتنوعة بهدف تنمية القدرات والمساعدة في تنفيذ الخطط التنموية. وبيّن معاون الوزير حسن جنيدان أن عدد الأبحاث المقدمة 220 بحثاً، تم تشكيل لجنة علمية من المعنيين في الجامعات، ومن باقي جهات القطاع العام، حيث قامت اللجنة بدراسة الأبحاث وقبول 160 بحثاً، ثم انتقاء أبحاث قابلة للتطبيق تحاكي المرحلة القادمة، ونتج عنها اختيار 29 بحثاً لعرضها في المؤتمر، وتبويبها وتقويمها وفق المحاور التسعة للمؤتمر، كما تم اختيار الأبحاث الثلاثة الأولى الفائزة. وأشار مدير البحوث العلمية في الوزارة الدكتور أحمد نعمان أن المؤتمر يتيح الفرصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ببعدها البيئي لاستقراء الحقائق والواقع ودراسته، لوضع الحلول المناسبة، ووضع السياسات الخاصة بحماية البيئة، وصيانة وتنمية الموارد الطبيعية، أو ترشيد استهلاكها وحمايتها من الاستنزاف، ومن ثم بناء مشاريع تنموية على هذه الخطط، مع ضرورة تكريس إدماج البعد البيئي في الخطط الوطنية. |
|
