|
|
محافظات - الثورة ما تقدم من مهام عريضة اوكلها المرسوم للهيئة لم يقترن بسند مالي يؤسس إلى تفعيل المشروعات المراد اطلاقها وبالتالي توليد فرص العمل فليس لدى الهيئة صندوق للتمويل وليس لمشاريع الهيئة أية حوافز أو ميزات اضافة لغياب جهة ضامنة لمخاطر الائتمان في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الزملاء في مكاتب «الثورة» في المحافظات سلطوا الضوء على واقع فروع الهيئة وما آلت إليه الامور بعد ست سنوات من احداث الهيئة وكانت النتائج بمعظهما لاتسر الخاطر.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: ضرورة إحداث صندوق لتمويل المشروعات ومؤسسة لضمان مخاطر الائتمان دمشق - و. م: أحدثت الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2006 كهيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحل محل هيئة مكافحة البطالة، وتهدف إلى تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطها بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة ونشر ثقافة المبادرة والعمل الحر وتقديم الدعم لرواد الأعمال الراغبين والقادرين على العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات جديدة أو دعم وتطوير المشروعات القائمة والمساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل. وأكد السيد عبدو العساف مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل «للثورة» أن الهيئة تعمل على تصميم واستحداث وإدارة عدد من برامج سوق العمل الفعالة حسب الاحتياجات الفعلية في سوق العمل، وهي: برنامج تنمية المشروعات: حيث يهدف هذا البرنامج إلى توليد فرص عمل جديدة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، مجدية اقتصادياً، كما يهدف إلى تطوير المشروعات القائمة وأطلق مؤخراً برنامج تنمية المشروعات البالغة الصغر الذي ينفذ عن طريق مؤسسات المجتمع الأهلي. برنامج تدريب رواد الأعمال: وأشار العساف إلى أن رواد الأعمال هم الأشخاص الذين لديهم الرغبة بالعمل لحسابهم الخاص والقدرة على تحمل مخاطر إقامة مشروعات خاصة بهم ويمتلكون مواصفات وسمات ذاتية خاصة تؤهلهم للقيام بذلك بالإضافة إلى امتلاكهم لفكرة مشروع ذي جدوى اقتصادية. وتقوم الهيئة بتقديم الدعم لرواد الأعمال لإنشاء مشروعات مولدة لفرص عمل دائمة من خلال التدريب السابق واللاحق لإقامة المشروع والمساعدة على تأمين رأس مال المشروع من خلال الربط المالي مع المصارف المتعاونة مع الهيئة ثم مرافقة رائد العمل وتقديم الدعم والمشورة لحين اكتمال المشروع وقدرته على الاستمرار في السوق. برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون: وبين مستشار الوزير أن هذا البرنامج يعد شراكة اقتصادية بين الهيئة العامة والتشغيل وتنمية المشروعات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص لتأمين فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل الذين لا يقدرون ولا يرغبون بتحمل مخاطر إقامة مشروعات خاصة بهم، وذلك عن طريق تدريبهم وفق احتياجات سوق العمل وتشغيلهم في القطاع الخاص. برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6272 تاريخ 9/5/2011، تقوم الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بإدارة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة ويحدد عدد المتعاقدين المستفيدين من البرنامج سنوياً بما لا يتجاوز عشرة آلاف مستفيد ولمدة خمس سنوات بمجموع عام (50) ألف مستفيد. برنامج تشغيل الباحثين عن عمل ونوه العساف إلى قيام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالإضافة إلى خطتها في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون بتنفيذ برنامج تشغيل الباحثين عن عمل لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بتأمين فرص عمل حقيقية ولائقة للباحثين عن عمل عن طريق مأسسة حصول أصحاب العمل على اليد العاملة الماهرة اللازمة لملء الشواغر في مؤسساتهم وشركاتهم. وتساهم الحكومة في تمويل أجور المشتغلين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص عن كامل أجورهم أو نصف أجورهم لمدة سنة كاملة بما يعادل أجر بدء التعيين لنظرائهم في الجهات العامة. ويمكن إيجاد صيغ أخرى لتنفيذ هذا البرنامج بناءً على رغبة أصحاب العمل. برنامج تدريب طالبي العمل يقوم هذا البرنامج على تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل ( مع التركيز على الخريجين الجدد) لإكسابهم المهارات والخبرات على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل لزيادة فرص تشغيلهم وتصميم البرامج التدريبية الهادفة إلى تكييف قدرات طالبي العمل مع متطلبات سوق العمل. برنامج تمكين المرأة والحد من الفقر وأشار العساف إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ برنامج وطني كامل يحمل عنوان تمكين المرأة والحد من الفقر، ويعتمد المشروع آلية متكاملة للتمكين تبدأ من إدخال مفهوم النوع الاجتماعي انتهاءً بتأسيس مشاريع ذات طابع إنتاج مدر للدخل، حيث يجمع المشروع ما بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويضعهما على نفس المستوى من الأهمية، كما يعتمد نظاماً متكاملاً، تعليمياً، مهنياً، ومالياً قائماً على مشاركة المرأة في الحد من فقر الأسرة من خلال تفعيل الطاقة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة بالاعتماد على منهجية كاملة للتمكين ، ومن الناحية الاقتصادية فإن القيمة المضافة للمشروع تعتمد على تأسيس شبكة وطنية للنساء صاحبات المشاريع المتناهية الصغر، من خلال تبادل منتجات المشاريع فيما بينهن بين المناطق المختلفة، والاتجاه على تأسيس سوق لمنتجات المشاريع المتناهية الصغر، بهدف تحقيق الاستدامة للمشاريع. مشروع خدمات التوجيه المهني: وتم إحداث مركز للتوجيه المهني في الوزارة، يهدف إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه الوظيفي للشباب السوري وخاصة الشباب والنساء منهم في مراحل الدراسة المختلفة بما يمكنهم من اختيار مجال عملهم على أسس مدروسة، ويؤدي إلى رفع إنتاجيتهم واكتفائهم الذاتي، ويحسن من ربط قدراتهم ومهاراتهم مع احتياجات سوق العمل. كما سيستفيد أصحاب العمل من خدمات الإرشاد المهني في الإعلان عن الشواغر المتوفرة لديهم وتوسيع شريحة خياراتهم لشغل هذه الشواغر وسيتم بعد إدماج هذا المركز مع الهيئة التوسع في تقديم هذه الخدمات في جميع فروع الهيئة. حاضنات الأعمال: ونوه مستشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم المساعدة والعون لرواد الأعمال الراغبين بإنشاء مشروعات صغيرة متميزة ومجدية اقتصادياً وليس لديهم الإمكانية اللازمة لإقامة المشروع ويرغبون بالاستفادة من خدمات الهيئة، حيث تؤمن الهيئة لهم الاحتضان في المكان المناسب وتقدم إليهم استشارات مختلفة. عقبات تعترض العمل وحول أهم الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة أوضح العساف عدة عقبات أهمها قلة المزايا الائتمانية المشجعة الممكن تقديمها إلى رائد العمل للحصول على التمويل عن طريق الهيئة مثل سعر الفائدة وصعوبة تأمين المستفيدين للضمانات التي تطلبها المؤسسات المالية وعدم توفرها لديهم والتعقيدات الخاصة بحصول المستفيدين على التراخيص المطلوبة، وارتفاع تكلفتها وطول الوقت المهدور للحصول عليها وارتفاع نسبة مساهمة المستفيد التي يتوجب عليه تقديمها من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع الراغب بإقامته، وبناءً على طلب المؤسسات المالية. وعدم وجود مؤسسة أو شركة تقدم خدمة ضمان مخاطر القروض لرواد الأعمال غير القادرين على تأمين الضمانات اللازمة للمؤسسات المالية إضافة إلى عدم إمكانية تمويل المشروعات الزراعية من خلال المصرف الزراعي التعاوني، بسبب تأخر المصرف بتوقيع اتفاق إطار عمل مع الهيئة حول تمويل هذه المشروعات. صندوق لتمويل المشروعات وأكد العساف أن هناك عدة إجراءات ومقترحات لتطوير العمل وأهمها إحداث صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بالهيئة، وتستطيع من خلاله منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر بشروط تحفيزية، مثل تخفيض سعر الفائدة وتخفيض نسبة مساهمة المستفيد من إجمالي رأس مال المشروع. أو يقوم الصندوق بدعم أسعار الفوائد للقروض اللازمة لهذه المشروعات وإعفاء المشروعات الممولة عن طريق الهيئة من جميع الضرائب والرسوم ولاسيما رسوم التراخيص لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ تنفيذ المشروع، والاكتفاء بتسجيل الشركة مؤقتاً لدى الهيئة بكلفة رمزية عوضاً عن التراخيص لمدة ثلاثة سنوات من إقلاع المشروع فقط، ومنح رواد الأعمال الراغبين بإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم عن طريق الهيئة مزايا تفضيلية إضافة إلى إنشاء مؤسسة لضمان مخاطر الائتمان خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. *** مدير الهيئة ل « الثورة»: بتكلفة 2.4 مليار ليرة 250 مشروعاً جاهزاً تولد 2300 فرصة عمل مباشرة... الدعم الحكومي للأدوات التمويلية للمشروعات ضرورة دمشق - وليد محيثاوي: أكد السيد مجاهد عبد الله مدير الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات «للثورة» أنه وانطلاقاً من إدراك الحكومة لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحسين دخل الأسرة والفرد وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد تضمنت سياسات الإصلاح الاقتصادي اهتماماً بهذه المشروعات حيث أحدثت الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وأوكل إليها العمل على خلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل ونشر ثقافة المبادرة وتشجيع العمل بالقطاع الخاص واعتماد أداة التدريب كأداة من أدوات التشغيل في القطاع الخاص لرفع مهارات الباحثين عن العمل والمواءمة بينهم وبين فرص العمل المعروضة بهذا القطاع إضافة إلى تنفيذ برامج سوق العمل ضمن إطارين: الأول من خلال تشجيع وتحفيز العمل بالقطاع الخاص ومساعدة الباحثين عن العمل بالحصول على وظائف لائقة وخلق فرص جديدة بالمساعدة بإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وبدأت الهيئة بتصميم وتنفيذ هذه البرامج لكن وحسب مدير الهيئة أن صعوبات واجهت هذه البرامج من جانبين الأول رغبة الباحثين عن العمل بالقطاع العام وثانياً عدم رغبة بعض جهات القطاع الخاص بالالتزام بتنظيم عقود العمل والاشتراك بالتأمينات ورغم ذلك فإن فرص العمل التي كانت تعرض بالقطاع الخاص تفوق نسبة الملتحقين بها، وقد تجاوزت فرص العمل المعروضة منذ إحداث الهيئة نحو 4 آلاف فرصة عمل منوهاً إلى أن هذه البرامج تزداد فعاليتها بالتزامن مع استكمال خطوات تنظيم سوق العمل التي تضمنتها استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تصنيف دقيق للمشروعات وفيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار السيد عبد الله إلى أنه وبمرسوم إحداث الهيئة العامة للتشغيل أصبح لدينا تصنيف دقيق للمشروعات بما ينتيح للهيئة تقديم الخدمات غير المالية الداعمة لها على أن يتم التمويل عن طريق المصارف العاملة في سورية الخاصة والعامة وطورت الهيئة برامجها المتخصصة في تدريب رواد الأعمال الشباب الراغبين في انشاء مشروعات خاصة بهم ودعم أصحاب المشروعات القائمة وتشجيعها على التوسع وتدير الهيئة برامج معتمدة دولياً متخصصة بتدريب رواد الأعمال وهما برنامجا (أبدأ مشروعك وطور مشروعك ). 70 دورة تدريبية وبين السيد عبد الله ان الهيئة أقامت نحو 70 دورة تدريبية في مختلف الفروع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استفاد منها نحو ألف رائد عمل إلا أن التمويل عن طريق المصارف العاملة لم يتلاءم بشكل كبير مع هذه المشروعات وظروف اصحابها وتبين اننا بحاجة لأدوات تمويل جديدة لاستكمال حلقة الخدمات المقدمة وهنا لابد من دعم حكومي للأدوات التمويلية التي تستهدف هذه المشروعات سواء من حيث سعر الفائدة أو مساهمة المستفيد أو الضمانات المطلوبة من المؤسسات المالية أو فترات السداد والسماح التي تمنحها. مشروعات جاهزة بحاجة لتمويل وأوضح مدير الهيئة أنه ومن المستفيدين من دورات رواد الأعمال تم احالة 250 خطة عمل لمشروعات جاهزة للمصارف المتعاقد معها بتكلفة استثمارية نحو 2.4 مليار ليرة وتولد هذه المشاريع مايزيد عن 2300 فرصة عمل مباشرة وبالتالي فإن هذه المشروعات لم تستطع الحصول على التمويل المطلوب وفق شروط المصارف ومن هنا نرى بضرورة احداث صندوق حكومي لدعم المشروعات. تعاون مع الجمعيات الأهلية وفيما يتعلق بالمشروعات بالغة الصغر اشار عبد الله الى أنها تهدف الى ايجاد مصادر دخل جديدة للأسر الأكثر احتياطاً وتتناسب مع المناطق الريفية البعيدة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع المؤسسات الأهلية ويتم حالياً بالتعاون مع الوزارة العمل على تحويل الجمعيات الأهلية من النموذج الخيري الى جمعيات تنموية قادرة على القيام بمثل هذه البرامج وقد طورت الهيئة بالتعاون مع جامعة دمشق برنامجاً لتدريب الجمعيات الأهلية كما عملت الهيئة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء للتوسع بإحداث مؤسسات متخصصة بهذا النوع من التمويل وأهمها ما تم إحداثه مؤخراً كمصرف الإبداع والمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير. 4200 امرأة استفادت من برنامج تمكين المرأة وبين مدير الهيئة أن هناك ما يزيد على 4200 امرأة مستفيدة من برنامج تمكين المرأة و 50 مشروعاً بالغ الصغر ونحو 25 مشروعاً مختصاً بالحاضنات منوهاً أن البرامج التي وضعت على أسس علمية والمنطلقة من الواقع لرواد الأعمال بحاجة إلى استكمال بعض الشروط لتكون الأداة المرجوة في خلق فرص العمل والحد من البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي واستكمال أدوات التمويل وإيجاد شركة متخصصة بضمان المخاطر الائتمانية وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لهذه المشروعات ومنحها المزايا الضريبية المناسبة وخاصة في سنوات حياتها الأولى. *** حلب: تدريب 300 على إقامة مشاريع خلال عام حلب - فاروق حمود: اعتبر عبد القادر حنورة مديرفرع الهيئة في حلب أن الاستثمار في رفع كفاءة الإنسان من أهم أنواع الاستثمارات على المدى البعيد لافتاً إلى أن الفرع نفذ خلال العام الماضي دورتين تخص رواد الأعمال الراغبين بإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة استفاد منها 40 متدرباً كما نفذ الفرع 5 دورات للراغبين بإقامة مشاريع متناهية الصغر استفاد منها 100 متدرب. وأضاف حنورة أن الهيئة شاركت في مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر حيث قدمت التدريب اللازم للنساء الراغبات في إقامة مشاريع خاصة عبر تدريبهم على إنشاء وتطوير مشاريعهم ضمن قراهم وبلغ عدد القرى المستهدفة 6 قرى وتم تدريب ما يقارب 120 سيدة مبيناً أن أهمية هذه الدورات تتمثل في رفع المهارة للداخلين الجدد في سوق العمل كما تساهم هذه الدورات في الحد من انتشار البطالة وهي تحفز الشباب الباحثين عن العمل سواء بالتشغيل الذاتي أو العمل بأجر غاية بالأهمية حيث يتم تزويد المتدرب بمعلومات ضرورية للولوج في سوق العمل. وأوضح حنورة أن الهيئة بحلب تقوم بعملية تشبيك مع جميع الجهات المعنية في قضايا العمل وتنمية المشروعات وذلك من خلال دعمها المستمر ومتابعتها لجميع الفعاليات الناشطة في هذا القطاع الاقتصادي كما تم عقد عدة اتفاقيات مع المؤسسات الأهلية الداعمة للمشاريع المتناهية الصغر مثل (مؤسسة بداية)، إضافة إلى عقد خمس اتفاقيات مع خمس شركات في القطاع الخاص عاملة بالسوق المحلية بهدف إيجاد فرص عمل للشباب. *** درعا: قروض ودورات لتنميةالمشاريع درعا - جهاد الزعبي: قدم فرع هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في محافظة درعا قبل عام 2010 عشرات القروض المختلفة للمواطنين غير العاملين بوظائف رسمية الراغبين بتأسيس مشروعات صناعية وتجارية وحرفية ومهنية وزراعية أو أسرية تساعدهم على تحسين دخلهم وتشغيل أيدي عاملة جديدة في هذه المشروعات بما يساهم في تقليص أعداد العاطلين عن العمل وتنمية المجتمع بشكل عام. ففي عام 2002 تم تأسيس فرع هيئة (مكافحة البطالة) كما كان اسمه سابقاً بالمحافظة وكان هناك إقبال كبير من المواطنين غير العاملين على اتباع دورات فنية ودراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الصغيرة أو الأسرية وبعد اختيار المتدربين الراغبين بتأسيس المشروعات وتقديمهم دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم يتم تقديمها لإدارة الهيئة لدراستها من أجل الموافقة عليها وإحالتها للمصارف المعنية للقيام بدورها في منح القروض اللازمة حسب كل مشروع وفق الأنظمة والقوانين. وقد أقام فرع الهيئة بدرعا الدورات التدريبية وأشرف عليها وعلى دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة من قبل الراغبين حسب الشروط المحددة حيث نجد أن هناك قروضاً أسرية محددة بسقف مئة ألف ليرة سورية وقروض أخرى للمشاريع الصغيرة الحجم تتراوح ما بين مئة ألف ليرة حتى 3 ملايين ليرة وذلك حسب المشروع، وهذه المشاريع إما أن تكون أسرية أو صناعية أو غذائية أو حرفية مهنية أو زراعية (ألبان - أجبان - تربية وتسمين خراف وعجول) وغيرها من مشاريع مدرة للدخل وتساهم في تحسين دخل الأسر الريفية وتعمل على التنمية وتتيح فرص عمل جديدة. *** الرقة: برنامج تشغيل الخريجين الشباب المنقذ الرقة- فراس الهكار: قال عمر الشيخ مدير فرع هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في محافظة الرقة: تعمل الهيئة منذ تأسيسها وفق برامج عديدة ومتنوعة كبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون، إضافة إلى برنامج حاضنة الأعمال ومشروع تمكين المرأة والحد من الفقر، ومؤخراً برنامج تشغيل الخريجين الشباب. وأضاف الشيخ: نقوم بتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الراغبين بإنشاء أو توسيع منشآتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة مشاريعهم، وإخضاعهم لدورات تدريبية في الإدارة وريادة الأعمال. وعن المشاريع التي أقيمت في محافظة الرقة ضمن برنامج تمكين المرأة قال الشيخ: في المرحلة الأولى تم تمويل نحو 29 مشروعاً في ناحية المنصورة وقرية طاوي رمان، وتنوعت هذه المشاريع بين (الثروة الحيوانية، بقاليات، نوفوتيه، خياطة، تجارة سكر بالجملة، مرطبات ومعجنات). وحققت هذه المشاريع نجاحاً ملحوظاً في المناطق التي تم استهدافها حيث وصلت نسبة سداد الأقساط فيها إلى100%، وتم إطلاق المرحلة الثانية في قريتي أبو كبيع غربي، وحمرة متمصي، حيث وصل عدد المتدربات في قرية أبو كبيع إلى 63متدربة وفي قرية حمرة متمصي 60 متدربة، أما المرحلة الثالثة فتم إطلاقها في ناحية السبخة وقرية مسعدة حيث وصل عدد المتدربات في ناحية السبخة إلى 56متدربة، أما في قرية مسعدة فقد وصل عدد المتدربات إلى 80 متدربة وهما في مرحلة استكمال الأوراق الثبوتية واستدراج عروض الأسعار لمباشرة عملية التمويل، وكذلك تم إطلاق قريتين أواخر عام 2011 هما حبيتر والنفيلة في منطقة الجرنية. أما عن خطة عمل الهيئة لعام 2012 فقدأضاف الشيخ: الاستمرار بتنفيذ برامجها الأساسية وخصوصاً برنامج تشغيل الخريجين الشباب الذي يهدف إلى رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي، والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة، وإكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل. وتضمنت الدفعة الأولى للبرنامج تأمين 10 آلاف فرصة عمل لعام 2011 في سورية، وصلت حصة محافظة الرقة منها إلى1431 فرصة عمل، وتم تعيين شباب من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة في دوائر ومؤسسات وشركات محافظة الرقة تنفيذاً للبرنامج، وتم التعيين وفق مسابقة أقيمت في أواخر العام الماضي في المحافظة. *** الحسكة: النتائج على الورق ومستقبل غير مشجع الحسكة- جمعة خزيم : تركزت أعمال فرع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في محافظة الحسكة خلال العام الماضي ضمن برنامج رواد الأعمال حول الإعلان عن استمرار الفرع باستقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من برنامج رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة والتي تكلفتها الإجمالية بين / 3 15/ مليون ليرة سورية في النشاط السياحي والخدمي. وقال المهندس محمد مرعي موسى مدير الفرع ان المساهم يستفيد من هذا البرنامج بنحو 50% من اجمالي التكلفة الاستثمارية حيث تقوم الهيئة بتدريب الرواد ومساعدتهم على إعداد خطة العمل للمشروع والتمويل يتم عن طريق فروع المصارف التي ترتبط باتفاقيات إطار عمل الهيئة. وفي إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل /الباحثون عن عمل / تم الإعلان عن قبول طلبات أصحاب الشركات الخاصة للاستفادة من هذا البرنامج الذي يتضمن أن يقوم صاحب الشركة بتشغيل العمال بعقود لمدة سنة أو ثلاثة سنوات أو خمس سنوات مقابل تمويل الهيئة لأجور المشتغلين بما يعادل الحد الأدنى للأجور في القطاع لمدة سنة لعقد العام الثلاث سنوات, حيث قام الفرع خلال العام 2011 بزيارة / 67/ شركة ومنشأة خاصة للترويج لهذا البرنامج وتم رفع طلبات 4 شركات إلى الإدارة العامة تتضمن / 75/ فرصة عمل يتم دراستها واستكمال الأوراق المطلوبة والتحقق من الشروط . وفي مجال برنامج حاضنات الأعمال أضاف مدير الفرع : يتم التعاون بهذا البرنامج مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للاستفادة من مراكز التنمية الريفية كحاضنات أعمال لمشاريع رواد الأعمال حيث تم احتضان ثلاثة مشاريع العام الماضي منها مشروعان في حاضنة الحسكة / تصنيع قوالب جبصين ورشة نجارة أخشاب / ومشروع في حاضنة تل تمر / تصنيع خراطيم/ أما في برنامج الهيئة لتنمية المرأة الريفية فيتم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة UNDPحيث يقدم الفرع خدمات تدريب يستهدف القرى الأشد فقراً في المحافظة من خلال تمكين المرأة والحد من الفقر , كما يعمل الفرع على متابعة الأعمال السابقة الممولة من هيئة البطالة بالتنسيق مع المصارف الممولة وتتضمن / 2400/ مشروع صغير و7163 مشروعاً أسرياً وفق التعليمات الصادرة . وعن خطة الفرع للعام الحالي بين موسى أن خطة العمل هي الاستمرار بالبرامج المذكورة بالإضافة إلى البرامج التي يكلف الفرع بها لاحقاً من قبل الإدارة العامة . وبين أن أهم الصعوبات التي تعترض سير عمل الهيئة تتمثل في عدم توفر الضمانات المصرفية لدى رواد الأعمال ووجود صعوبات لدى أصحاب الشركات الخاصة بخصوص تشغيل عمال جدد وتسجيلهم في التأمينات لصغر حجم الشركات الصناعية الخاصة في الحسكة . يذكر أن المصارف المرتبطة بإطار عمل مع الهيئة لم تقم بتمويل إلا ثلاث حاضنات لمشروع رواد الأعمال منذ تأسيس الهيئة وحتى تاريخه على الرغم من أن للتمويل عائدية مصرفية وأن الحجج بعدم تمويل هذه المشروعات هي عدم تقديم وتوفير ضمانات كافية وارتفاع سقف القروض من ثلاثة ملايين إلى 15 مليوناً مابين المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة وهذا قلل من عدد المتقدمين إلى المشروعات وهي مشكلة تعاني منها الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لأن المرسوم التشريعي للهيئة حدد رأسمال المشروعات الصغيرة بمبلغ لايقل عن مليون ونصف المليون الى 5 ملايين ليرة سورية على ألا تقل فرص العمل في أي مشروع عن 6 فرص للعاملين فيها كما حدد المرسوم رأسمال المشروعات من 5 ملايين إلى 15 مليون ل.س وألا يقل عدد فرص العمل فيها عن 16 فرصة وبموجب المرسوم فقد حرم الكثير من المتقدمين إلى المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والتي تقل فيها الكلفة من الاستفادة من قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. *** طرطوس: 14 ألف فرصة عمل في 4 سنوات وهيئة التشغيل لا شيء في 6 سنوات طرطوس- ربا أحمد استطاعت هيئة مكافحة البطالة أن تخلق منذ نهاية عام /2002/ وحتى عام /2006/ ما يزيد عن /6191/مشروعاً صغيراً وأسرياً في طرطوس ، إلى جانب البرامج التشغيلية الأخرى وبالتالي فإن مجموع المستفيدين وصل إلى /14416/فرصة عمل مع نهاية عام /2006/ , وذلك ضمن مجموعة برامجها آنذاك المتضمنة برنامج المشروعات الصغيرة بسقف تمويل من الألف إلى 100 ألف ليرة وللأسري من /100/ألف حتى /3/ملايين، والذي ولد منه /2406/مشاريع صغيرة و/3758/مشروعاً أسرياً ، وبرنامج التدريب من أجل التشغيل الذي استطاع تأمين /61/فرصة عمل لخريجات معهد وثانوية الفنون النسوية ليكون إجمالي فرص العمل الذي حققه فرع الهيئة بطرطوس منذ بداية عمله وحتى تاريخ إلغاء هيئة مكافحة البطالة هو /14416/فرصة عمل. وبلغ عدد النساء المستفيدات من قروض الهيئة /3311/امرأة بنسبة 53% من إجمالي المستفيدين من قروض الهيئة ، وبلغت نسب التنفيذ لدى النساء 92% وهي نسبة جيدة مقارنة مع نسب تنفيذ الذكور التي بلغت 87% , فكانت النوادي الرياضية ومزرعة العلف الأخضر ومزارع الفطر والأعمال اليدوية ومعامل الألبان بعد زيادة عدد الأبقار ،إضافة إلى الكثير من برامج التدريب التي استطاعت تمكين الراغبين بالعمل من أهم مقومات العمل وأحدثها ، سواء قبل بداية المشروع أو بعده ببرامج التدريب اللاحقة /محاسبة ، إدارة مشاريع ، تسويق ، التقاء مع أصحاب مشاريع كبيرة ../ ، إلى جانب مشروع تنمية الثروة السمكية الخاص بمحافظتي طرطوس واللاذقية والذي كان إنجازاً للمحافظة بهذا البرنامج وتم تمويل /22/مشروعاً ضمنه. ولكن منذ نهاية عام /2006/ ولغاية اليوم ما هو الرقم المحقق ؟ لا شيء فقط باستثناء التدريب والتأهيل و العمل الذي وصفته سحر الموعي مديرة فرع الهيئة العامة للتشغيل و تنمية المشروعات في طرطوس بالممتاز والذي استطاع أن يحقق غايته فقد كل قيمه المضافة ونتائجه في خلق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة الانتقال مع المرسوم /39/لعام 2006 إلى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والتي تضمنت وفق ما أكدت الموعي مجموعة من البرامج العالمية والرائدة في دعم رواد الأعمال وخلق التشغيل والتنمية الهدفين الرئيسيين للهيئة من خلال التدريب والتأهيل للرواد الراغبين بالتأسيس . ولكن أيضاً مجموعة من نقاط الضعف التي يجب أن تصحح مباشرة ، أولها أن الهيئة فقدت أهم حلقات عملها وهي التمويل والتي تتوسط سلسلة التدريب والتأهيل أولاً ومن ثم التمويل والإشراف على التمويل ليليها المتابعة والتدريب اللاحق والتمويل الإضافي والتسويق . وأكدت الموعي لم تلتزم المصارف العامة بالاتفاقيات العشر الموقعة معها بهذا الخصوص ، حيث في السابق كان للهيئة صندوقها المالي الخاص في المصارف أما اليوم فأصبحت المصارف العامة هي المسؤولة عن التمويل ولكن بقيت على أسلوب إقراضها المعتمد بتوفر الضمانات والمساهمة بالمشروع بمقدار 50% من التكلفة الكلية ، وطريقة الصرف بأن يتم التنفيذ أولاً ومن ثم الصرف ، وعدم الالتزام بإعطاء سنة سماح للمستفيد .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقدت الهيئة أهم شريحة بحاجة لها وكانت تتعامل معها بنسبة 95-99%. بالمقابل تشتت العمل التمويلي لهذه الفئة وبات موجوداً في وزارة الزراعة وكذلك وزارة الإدارة المحلية وغيرها وبالتالي ضاعت دون نتائج حقيقية تذكر. والعراقيل التي وقفت أمام هيئة التشغيل وتنمية المشروعات تقف اليوم أمام المشروعات الصناعية والتي ذكرتها مديرية الصناعة في طرطوس هي نتيجة عدم توفر المدينة الصناعية وعدم وجود مقاسم ضمن المنطقة الصناعية في طرطوس وقلة الحيازات الزراعية في المحافظة وتأخر تنفيذ المناطق الصناعية في صافيتا والشيخ بدر والدريكيش التي توفر فرص لإقامة منشآت صناعية كبيرة وذات جدوى اقتصادية لمحافظة طرطوس ويتم حاليا البدء باستثمار مقاسم المنطقة الصناعية في مدينة بانياس ، بينما تم إجراء مراسلات مع الجهات المختصة ليتم تخصيص أراضي أملاك الدولة المخصصة للصناعة إلى المحافظة لنتمكن من تقييمها وإقامة بنية تحتية لها لإقامة مشاريع استثمارية عليها.. إلى جانب شروط الترخيص الإدارية المستحيلة نتيجة الحيازات الصغيرة ، فأي مشروع حرفي يحتاج إلى /4/آلاف م2 للترخيص وهذا غير متوافر إلا في المناطق الجبلية ، إضافة لقلة الأراضي المحددة والمحررة والتي ضمن المخطط التنظيمي. ولتزداد الهموم هماً من المعلوم أن محافظة طرطوس زراعية وبالتالي أيضاً المشاريع الزراعية نالت حصة من المعوقات نتيجة الملكيات الزراعية الصغيرة وقلة المبالغ التي تحتاجها والتي لا تقدمها المصارف بشكل عام ، ونتيجة عدم تعاون المصرف الزراعي مع هيئة التشغيل وتنمية المشروعات . وبالنهاية ترى مديرة فرع هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في طرطوس أن المطلوب أولاً جهة أو مؤسسة تمويلية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون شروطها تتناسب والفئة التي تتعامل معها وطبيعة مشروعها ، وأن يتم تعديل مرسوم إحداث الهيئة بحيث تضم شريحة المشروعات المتناهية الصغر بالاستهداف المباشر من قبل الهيئة وفق صيغة هيئة مكافحة البطالة عند انطلاقتها, إضافة لأهمية خلق ثقافة عمل جديدة سواء عن طريق التأمينات الاجتماعية أو اتحادات العمال أو من قبل جمعية أهلية ، وذلك بالترغيب بالعمل ضمن القطاع الخاص ، مشترطة تفعيل قانون العاملين رقم /17/ للحفاظ على حقوق العامل وخلق لديه الشعور بالأمان وأنه لن يتم فصله في أي وقت من عمله ولن تكون الشروط مجحفة بحقه . *** اللاذقية: مشروعان يتيمان في ست سنوات اللاذقية - نهلة اسماعيل: حين حلت الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات محل هيئة مكافحة البطالة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لم تكن البديل الأفضل لتوفير فرص عمل بشكل عام فمن يوم إحداثها لم تستطع القيام بالمهام الموكل بها بل بالأحرى من يوم إحداثها عام 2006 لم تستطع تحقيق أهدافها التي حددت بتقديم الاقتراحات للوزارة بخصوص تحقيق التلاؤم بين قضايا التشغيل والعمل من جهة والسياسات الاقتصادية للحكومة من جهة أخرى حتى انها لم تستطع تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة او حتى المساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل . وسنكتفي بما ورد لنبين بان الهيئة لم تقم خلال تلك الفترة منذ إحداثها عام 2006 الا بتمويل مشروعين صغيرين فقط في اللاذقية , وهذا ليس لعجزها عن التمويل وإنما لان رواد الأعمال لم يرغبوا بتمويل مشاريعهم عن طريق الهيئة نظرا لعدم وجود محفزات لبرنامجها كما ذكر السيد حسان اسماعيل مدير الهيئة باللاذقية, مضيفا بان دور الهيئة اقتصر على ان يكون وسيطا بين رائد العمل والمؤسسات المالية « المصارف « الخاصة منها والعامة من حيث الفائدة ومدة السداد ومنح دفعات القرض رغم ان الهيئة كانت ملتزمة بتقديم او إخضاع المستهدف لدورة تدريبية لمدة 15 يوما وفق الأنظمة المتبعة « في منظمة العمل الدولية و برنامج الاتحاد الأوروبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتبعة في اغلب دول العالم. وعن برامج التشغيل في الهيئة ومنها برنامج التدريب وماذا تحقق منها، قال اسماعيل: برنامج التدريب هو امتداد لبرنامج الهيئة السابق عن مكافحة البطالة والتي نفذ البعض منها سابقا اما اليوم فلم ينفذ لأسباب تعود لأرباب العمل وبالتحديد لأمر يتعلق بتصريف المنتج وتزامنها مع الأزمة العالمية والتي لسنا بمنأى عنها. وبخصوص البرامج الحالية ومنها برنامج الباحثين عن العمل بين اسماعيل: هذا البرنامج يقوم على التشبيك بين الباحث عن العمل وأصحاب المنشآت الخاصة حيث ان الهيئة تلتزم بدفع أجور اليد العاملة عن صاحب المنشأة لمدة عام كامل اجر المثل في الجهات العامة «اجر المثل في القطاع العام « وهذا مشروط بالتزام رب العمل بإبرام عقد مع المتدرب لمدة خمس سنوات او ان تلتزم الهيئة بدفع 50%من الأجر الباحث عن العمل « المتدرب « لمدة عام فيما اذا التزم رب العمل بإبرام عقد لمدة ثلاث سنوات مع الباحث عن العمل « المتدرب « وفي كلا الحالتين تشترط الهيئة على رب العمل ان يقوم بتسجيل الباحثين عن العمل في التأمينات الاجتماعية تنظيم أسواق العمل الفعالة ايضا تزامن هذا الواقع مع وجود كساد لدى أصحاب المنشات وعدم إمكانيتهم في تصريف المنتج وتزامن أيضا مع الأزمة المالية العالمية والظروف الحالية التي تعيشها سورية لتلك الأسباب لم تستطع الهيئة تنفيذ البرامج لعدم رغبة أصحاب المنشات في تسجيل العمالة مدة خمس سنوات مع دفع حصة العامل ورب العمل والتي تصل نسبتها الى 24,5 % للتأمينات الاجتماعية علما ان لا مشكلة لديهم في حال استقدام العامل عن طريق مكتب التشغيل او متقدم مباشرة الى الهيئة او الى رب العمل هذا وفي كلا البرنامجين ومن عام إحداث الهيئة عام 2006 لم يطبقا للأسباب السابقة. ولجهة برنامج تشغيل خريجي الشباب الذي يندرج تحت بند اعمال الهيئة وماذا يهدف وماهو دور الهيئة في ذلك قال اسماعيل هذا البرنامج يهدف الى تعيين خمسين الف خريج على مدى خمس سنوات اما دور الهيئة فيه فينحصر في توجيه خطاب الى الجهات الرسمية لتبين هذه الجهات باعداد الخريجين الذين تحتاجهم وباماكنها تعيينهم ثم تقوم الهيئة بدورها بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء عن طريق السيد الوزير بما انتهت اليه هذه الادارات من حاجتها للخريجين والتي بدورها تقر الخطة النهائية لهذه الجهات الرسمية وما يحدث فعليا انه تعلن المسابقات من قبل الجهات الرسمية للتعيين وابرام عقد عمل وبعد ذلك تقوم تلك الجهات بابلاغ الهيئة بصورة عن الاسماء الذين تعاقدت معهم وعن ذاتياتهم بمعنى ان دور الهيئة يقتصر فقط على ادارة هذا البرنامج . البعض يجد انه مبرر لرواد الاعمال العزوف عن الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والذي يؤمن لها مرونة في اتخاذ إقرار ويدرج ضمن المساعدات المتنوعة لرائد الأعمال من خلال عملها على المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية والتي لا يتجاوز رأسمالها مليوناً و500 الف ليرة ولا يقل عن 100 الف ليرة والمشروع الصغير. وهذه الهيئة التي جاءت لتحل محل هيئة مكافحة البطالة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لم تستطع خلال ست سنوات من ان تمول سوى مشروعين صغيرين لرائدي اعمال بينما كان برنامج رواد الأعمال في هيئة مكافحة البطالة التي أحدثت بالقانون 71 لعام 2001اكثر رغبة لدى المستهدف حيث امن فرع الهيئة وفق المعايير الاقتصادية 14 الفاً و510 فرص عمل من خلال المشروعات التي تم تمويلها بأموال الهيئة مباشرة وصلت قيمتها الى مليار و300 مليون ليرة وفق محفزات تشجيعية منها « فوائد مدعومة وطول مدة السداد وفترة السماح إضافة لإعادة 50 % من قيمة الفائدة فيما اذا حقق رائد العمل شروط التشغيل والسداد المنتظم في المصرف. وعادة كان يتم رعاية المشروع بزيارته عدة مرات في العام لمتابعة التنفيذ والأعمال فيه ومن خلال هذه الالية في العمل بلغ عدد المشاريع المنفذة 2035 مشروعاً صغيراً بقيمة مالية بلغت بحدود 857 مليون ليرة إضافة الى 5096 مشروع اسري متنامي الصغر بقيمة مالية بحدود 437 مليوناً وكلها جاءت تحت عنوان أسواق الأعمال الفعالة والتي نفذت بحدود من 3-4 سنوات والتي مازالت حتى اليوم تعمل نسبة كبيرة منها وتشارك في المعارض حسب ما افاد به السيد حسان اسماعيل مدير فرع الهيئة سواء في المعارض المحلية في دمشق او الدولية بمنتجاتها وآخرها المشاركة في معرض المنتجات السورية في طهران الذي سيقام في الشهر الثالث من العام الحالي. *** السويداء: ارتفاع سعر الفائدة من 4٪ إلى 12٪ عطل الإقراض السويداء - رفيق الكفيري: أكد المهندس سليمان الخطيب مدير فرع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالسويداء أن أبرز العقبات والصعوبات التي تواجه عمل الفرع عدم وجود جمعيات أهلية لتمويل فئة المشروعات بالغة الصغر والتي يتراوح القرض بين 100 ألف و 1.5 مليون ليرة كما نص نظام الإقراض، وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المتعاقدة مع الهيئة حيث تصل إلى 12٪ تقريباً وذلك بالمقارنة مع سعر الفائدة على قروض هيئة مكافحة البطالة حيث كانت 5٪ للمشروعات الصغيرة و 4٪ للمشروعات الأسرية لفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إلزام أصحاب المشروعات الصغيرة بتسجيل 6 عمال وأصحاب المشروعات المتوسطة بتسجيل 16 عاملاً في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بينما هذا الشرط غير موجود في أنظمة المصارف فيما لو قام المستفيد بمراجعة المصرف مباشرة، تكليف المستفيد بتسديد ضريبة الدخل للمالية منذ بداية المشروع بينما المستثمر الذي ينشئ مشروعه على قانون الاستثمار يعفى من ضربية الدخل لعدة سنوات وبالنسبة لبرنامج الاستثمار يعفى من ضريبة الدخل لعدة سنوات وبالنسبة لبرنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون فالمحافظة لا يتوفر فيها شركات خاصة كبيرة مولدة لفرص العمل فمعظمها تحتاج إلى أعداد أقل مما هو مطلوب في البرنامج وغالباً ما تقوم بتأمين عملها بنفسها، انخفاض القناعة المتوفرة عند معظم الناس بالعمل لدى القطاع الخاص فمعظم المسجلين مثلاً في مكتب التشغيل يفضلون العمل في وظائف حكومية في الدولة. وأشار الخطيب أنه بالرغم من هذه المعيقات نفذ الفرع 3 دورات تدريبية لرواد الأعمال شملت 45 متدرباً لمشروعات مختلفة صغيرة ومتوسطة تم تحويل اثنان منها وهي مقص حجر بازلتي ومعصرة دبس عنب آلية والباقي توزع ما بين إلغاء فكرة المشروع بسبب عدم القدرة على تأمين ضمانات القرض وصعوبة الحصول على الترخيص، وفي مجال التدريب من أجل التشغيل المضمون تم توقيع اتفاق إطار عمل مع شركة عصير الجبل الطبيعي بالسويداء لتشغيل 20 عاملاً من اختصاصات مختلفة وهذا الاتفاق قيد التنفيذ وتساهم الهيئة بدفع مكافأة شهرية قدرها 4000 ل.س لكل مشتغل خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة شهور وفي برنامج تشغيل الباحثين عن عمل في المؤسسات والشركات الخاصة تم استقبال حوالي 400 طلب للعمل في القطاع الخاص والتواصل مع كافة أصحاب الفعاليات الخاصة وتوضيح مزايا البرنامج بالنسبة لهم وقد طلبت مؤسسة العيسمي لصناعة الألبسة تشغيل 15 عاملاً لديها وإدارة الفندق السياحي 17 عاملاً وهم بصدد تأمين الثبوتيات اللازمة ومن المتوقع أن تقوم بعض الشركات الخاصة بطلبات مماثلة -برنامج حاضنات الأعمال قام الفرع باحتضان مشروع واحد لصناعة التحف والخزفيات في الوحدة الإرشادية في قرية مردك وبتمويل ذاتي، ويتم استقبال طلبات إعادة جزء من مبلغ الفائدة للممولين من هيئة مكافحة البطالة سابقاً وقد تمت الموافقة من الإدارة العامة بصرف المنحة ل 49 مستفيداً بقيمة 208000 ل.س ول 8 مستفيدين بقيمة 2502٩ ل.س. وأشار مدير فرع الهيئة إلى مشروعين ناجحين وهما مشروع السيد صفوان قرضاب للطاقة الشمسية في قرية سليم الذي تأسس في بداية عام 2004 بعد أن حصل على قرض من هيئة مكافحة البطالة بقيمة 2.8 مليون ليرة ويتلخص نشاطه بتصنيع أجهزة تسخين الماء على الطاقة الشمسية والتخفيف من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في هذا المجال وما ينتج عنه من توفير للجهد والمال وتشغيل 7 فرص عمل بالإضافة إلى الشركاء الثلاثة أصحاب المشروع وقدم تسهيلات للمواطنين لشراء هذا الجهاز بالتقسيط المريح، مشروع السيد شافع الريشاني للكبس الحراري P.V.C في المنطقة الصناعية بالسويداء تأسس عام 2005 بقرض قدره 3 ملايين ليرة من الصرف الصناعي ويتلخص المشروع بتلبيس مادة الخشب بمادة P.V.C حرارياً وشغل 7 فرص عمل بالإضافة للشركاء الثلاثة ويعتبر المشروع الأول من نوعه في السويداء. *** القنيطرة: تمكين المشاريع الحرفية والخدمية معطل!! القنيطرة – خالد الخالد: يسعى فرع الهيئة العامة للتشغيل و تنمية المشروعات بالقنيطرة لتحقيق أهداف الهيئة بإيجاد مناخ مناسب وفق برامج و خطط عملها ، حيث استقبل الفرع خلال العام الماضي 2011 نحو 116 مراجعا كان من بينهم 60 شخصا راغبا بالاستفادة من برنامج رواد الأعمال لكن حسب طبيعة و ظروف المحافظة و سكانها فان 44 مراجعا لم نطبق عليهم شروط عمل الهيئة و الباقي استنكف عن تقديم الطلبات لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع المساهمة المطلوبة من المستفيد و التأخر في إقامة دورات رواد العمال بالإضافة إلى العمالة المطلوبة للمشروع و التي لا تراعي حجم المشروع و طبيعة العمل و أخيرا عدم وجود ضمانات مصرفية. و ذكر الدكتور حسن مرعي مدير فرع القنيطرة أنه تم احتضان مشروع في برنامج حاضنات الأعمال لجمع الحليب و تصنيعه في وحدة الصناعات الريفية بالكوم و قد باشر المشروع في النصف الثاني من العام الماضي ، و فيما يخص برنامج التأهيل من أجل التشغيل المضمون فقد تم زيارة العديد من المشروعات الإنتاجية بهدف عقد اتفاق إطار عمل من تأمين العمالة بشروط تشجيعية و لم يتم إعلام الفرع بأية موافقة حتى تاريخه ، و تعمل الهيئة على إعادة جزء من مبلغ الفائدة لمشاريع هيئة مكافحة البطالة سابقا و التي لا تزال مستمرة بالعمل و الملتزمة بالتسديد المنتظم في المصارف حيث تم إعادة الفائدة لنحو 11 مشروعا و بمبلغ إجمالي بلغ 44470 ليرة . و في إطار برنامج تشغيل الشباب الخريجين فكانت حصة المحافظة 282 و تم توزيعهم على مختلف دوائر المحافظة . و أضاف مرعي :بالنسبة لأبرز الصعوبات و المقترحات فهي تتمثل بضرورة تفعيل برنامج المشاريع المتناهية الصغر عن طريق الفرع مباشرة و إلغاء دور الجمعيات الأهلية المحلية حاليا لعدم وجودها أصلا ، و تفعيل الجمعيات غير الربحية في جميع المحافظات و كذلك تفعيل مصرف الإبداع الذي تم إحداثه منتصف 2011 لتمويل المشاريع عن طريق الهيئة للتشغيل و تنمية المشروعات و عدم ربط عدد العمالة في المشروع بقيمة التمويل و إنما ربطها بدراسة الجدوى الاقتصادية و احتياجات المشروع الفعلية و إعطاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية الدور الكامل في متابعة الموضوع لاحقا و إمكانية استثناء المشاريع الممولة عن طريق الهيئة من تعليمات مجلس النقد و التسليف بخصوص نسبة مساهمة المستفيد و التي لا تقل عن 50% من قيمة رأس المال للمشروع ، إضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة لسقف المشاريع المتناهية الصغر فقط . و التأكيد على دور المنظمات و الهيئات المحلية و الدولية في تقديم الهبات و المنح مجانا لدورها في التنمية و مكافحة البطالة مما يستدعي إمكانية ديون معدومة و ضعف نسبة الفائدة و إلغاء نسبة مساهمة الهيئة و البالغة 30% في ضمان القروض كون المصارف لها ضماناتها و تفوق نسبة 200% ، و حصر دور الهيئة في تنمية المشروعات المتناهية الصغر و المتوسطة فقط و برأس مال لا يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة و ذلك لتمكين المشاريع الحرفية و المهنية و الخدمية في القرى و الأرياف و الاستغناء عن مشاريع الثروة الحيوانية و الاقتراح الأخير تفعيل دور الهيئة في المساعدة مجانا بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للتمويل عن طريق المصارف . *** دير الزور: لا اتفاقية مع المصرف الزراعي لتمويل المشاريع المرخصة دير الزور - عبد اللطيف الصالح: نفذت الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات - فرع دير الزور العديد من الأعمال خلال العام الماضي وذلك حسب البرامج التي تقوم بها على مستوى رواد الأعمال والتدريب من أجل التشغيل المضمون والتعريف بحاضنات الأعمال إضافة إلى برنامج تشغيل الخريجين الشباب.. وذكر مدير فرع الهيئة عماد العلي بأنه تم تمويل ثمانية مشاريع مختلفة النشاطات على مستوى المشروعات الصغيرة والمشروعات بالغة الصغر ومنها السياحي والخدمي والتجاري وذلك عن طريق المصارف والمؤسسات المتعامل معها مثل مؤسسة بداية وغيرها، وبلغت قيمة هذه المشاريع نحو 6 ملايين ليرة سورية.. وأوضح العلي أن أغلب المشاريع القابلة للترخيص بشكل نظامي يتم تمويلها عن طريق الهيئة من خلال المصارف المتعاقد معها ما عدا المصرف الزراعي لعدم وجود اتفاقية معه.. وأضاف مدير الفرع أنه تم إقامة أربع دورات رواد أعمال متضمنة إعداد رائد العمل وكيفية إدارة المشروع وإعداد خطة العمل التسويقية والمحاسبية، كما عملنا في برنامج تشغيل الخريجين الشباب على مدى خمس سنوات وقد حققنا نسبة 79٪ من خطة الفرع في هذا البرنامج حيث تم تشغيل 539 من الخريجين الشباب من أصل خطة الفرع والبالغة 858 فرصة عمل.. وأشار العلي إلى أن الفرع بدأ بتطبيق أهداف برنامج تشغيل الباحثين عن عمل الذي تنفذه الهيئة في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون مع المدينة الصناعية بدير الزور، وقد أبدى السادة المستثمرون في المدينة رغبتهم في إبرام اتفاقية على هذا البرنامج لتشغيل الباحثين عن عمل في المعامل الموجودة.. |
|
