إضافة إلى ذلك تأكيد الدستور في المادة الرابعة والخمسين على حقوق المواطنين بالحياة الكريمة وكفل لجميع أطياف المجتمع الحر يات العامة والخاصة ،فقد جاء في هذه المادة الجوهرية أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون . وفي مواد أخرى نص القانون على الحرية بكافة أشكالها وأنواعها مصونة وفقاً للقانون وقد تضمن الدستور الجديد حرية الرأي وإبدائه سراً وعلناً قولاً وكتابة ومراسلة وبكافة الأشكال والطرق ، وهذا أرقى ما يمكن أن يكفله الدستور في أي دولة من العالم فليأت ملوك ورؤساء العالم وكل من يتشدق بالديمقراطية (ويتأستذ) على الدولة السورية ويعين نفسه وصياً وولياً على الشعب السوري ليقولوا لنا ماذا أقر هؤلاء من دساتير وقوانين ترقى لهذا المستوى ؟ ومن ثم ليظهروا أمام أعيننا حقوق شعوبهم الذين يناضلون ليحصلوا على القليل مما يتمتع به الشعب السوري ليأت هؤلاء ويشاهدوا بأنفسهم فضاء هذا الدستور وارتفاع سقف الحريات فيه وعلو هامته التي هي انعكاس لهامة هذا الوطن وعظيم مكانته .‏