، وهو الدستور الأرقى و الأشمل على مستوى المنطقة العربية ، بالإضافة إلى أنه يضاهي دساتير الدول المتقدمة ، لا بل إنه يتفوق على هذه الدساتير في بعض مواده وجرى مشروع الدستور الحديث ليفتح لآفاق جديدة أمام السوريين حيث أعطى المساحة الواسعة للممارسة الديمقراطية جاعلاً من التعددية السياسية والاقتصادية مجالاً رحباً يتسع لكل أبناء سورية ، ومن أهم ما لحظه الدستور الجديد حسمه للعديد من القضايا التي كانت مثار جدل بين العديد من الشرائح السياسية حول المواضيع التي تتعلق بالحريات العامة والتنوع والاختلاف السياسي.‏