|
|
بورصات وفيما يرجح محللون ماليون أن تستقر توزيعات أرباح القطاع المصرفي عن العام 2011 مقارنة بالعام الماضي تتركز أعين المتداولين على التوزيعات النقدية التي شهدت الأيام الماضية تحركات مبنية علي إشاعات حول نسب توزيعها. مؤشر إيجابي على الرغم من أن النتائج الأولية لأعمال البنوك الخاصة المدرجة في بورصة دمشق لم تكن مفاجأة إنما اعتبرت مؤشراً إيجابياً لجهة رفع مستوى الثقة في الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة في السوق وقد تنعكس خلال الأيام المقبلة على أداء المؤشر سواء في ارتفاع قيمة التداولات أو الأسعار واتساع قاعدة المستثمرين والمتعاملين علماً أن المؤشر أنهى جلسة الأسبوع الماضي على تحسن بسيط باكتسابه 1،61 نقطة بمانسبته 0،19٪ بناءً على النتائج المالية الأولية التي بدأت تنتشر. وقال المحلل المالي الدكتور وائل حبش : إنه من المرجح أن تقوم البنوك بتوزيع أرباح المساهمين عن العام 2011 رغم المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباحها لمواجهة تعثر بعض العملاء أو تحوطاً لأي أخطار مستقبلية . وتتركز أعين المتداولين حالياً على التوزيعات النقدية التي عززت النتائج الأولية للبنوك الأمل بالحصول على أرباح لحملة الأسهم سواء بإصدار أسهم مجانية أو توزيعات نقدية للسهم ولاسيما أن الشركات الأخرى المدرجة في السوق لم يكن لها نشاط تشغيلي خلال الشهور الماضية ولم تحصل على عقود كبيرة وهو ماسيجعل نتائجها متواضعة وتؤثر بالتالي على التداولات لذلك تتجه الأعين الآن إلى القطاع البنكي. وتحتاج السوق المالية خلال المرحلة الحالية إلى التوزيعات النقدية أكثر من حاجتها إلى توزيعات أسهم المنحة بسبب افتقاد السوق إلى السيولة في حين أن أسهم المنحة ستؤدي إلى مزيد من الضغط على أسعار الأسهم. ويرى الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي للبورصة: أن الحاجة للسيولة لاتنطبق فقط على أسواق الأسهم ولكن أيضاً على جميع القطاعات مشيراً أن بعض الشركات قد تجد الأولوية في المرحلة الحالية لسداد القروض أكثر من توزيع الأرباح لكن وضع البنوك مختلف حيث يتوقع أن تحقق غالبية البنوك نمواً في أرباحها نتيجة فروقات سعر الصرف . واعتبر حمدان أن التوزيعات النقدية ستدعم السوق التي تحتاج إلى السيولة أكثر من حاجتها إلى مزيد من الأسهم المعروضة على شكل منحة لافتاً أن النقد يعاد استثماره من جديد في السوق ويسهم في رفع أسعار الأسهم مع ضخ مزيد من الأسعار . بلا مبالغة ! لايمكن النظر إلى إفصاحات البنوك الأولية نظرة وردية بالرغم من أن هذا القطاع استطاع تحييد نفسه من الشائعات التي شكلت باستمرار عمله في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها ويمكن أن تحقق نمواً في أرباحه بفعل فرق تقييم العملة، غير أن نأي الكثير من الشركات عن إدراج أسهمها في البورصة سيبقي الأمل محدوداً لجهة عودة الثقة في الاستثمار بالأسهم قريباً لاسيما أن هذه القطاعات الريعية (البنوك والمصارف) تشكل النسبة الأكبر من السوق وأن الهيئة حاولت تعديل شروط الإدراج وخفض عدد المساهمين إلى 25 مساهماً لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات المدرجة ومنها القطاعات الزراعية والصناعية غير أنها لم تتمكن من إدراج سوى 20 شركة ومعظمها شركات المصارف والتأمين!! فصحيح أن إدراج الشركات المساهمة أسهمها في السوق هو حالة خاصة بكل شركة تعتمد على بنية وطبيعة الشركة وحجمها وحصتها السوقية وربحيتها والوضع القانوني لها إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالانتاجية وكفاءة الإدارة ، غير أنه من المؤكد أن إدراج الشركات في سوق الأوراق المالية سيشكل لها فرصة متميزة للوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين من مختلف الشرائح يتمتعون بالسيولة وستضمن لها سبل وأسباب النجاح نتيجة توفر ثقة جديدة وآليات عمل مختلفة يمكن أن تسلكها للحصول على تمويل سليم وغير مكلف كما ستعطي فرصة حقيقية للاستثمار وربحاً مزدوجاً خصوصاً في ظل الظروف الحالية!! |
|
