يبدو أن الصحفي هيثم محمد قد اصبح ضليعاً وخبيراً بالشؤون القانونية بعد هذه الدراسة التحليلية لمواد القانون التي قدمها في مقاله. إننا نطلب اليه التدقيق قبل الإفصاح، إذ من بديهيات القانون أنه لا يجوز الاعتماد في الادعاء على نصوص قانونية لم تصدر بعد، كما غفل عن أن الدعوى قد حركت أمام القضاء في 11/7/2011، أي قبل ما يزيد على الشهر من تاريخ صدور قانون الإعلام الجديد الذي صدر في 28/8/2011 فكيف يمكن للمصرف أن يعتمد على نصوص قانونية لم تصدر بعد في تقديم دعواه!!؟ وبالتالي لاصحة لما ذكر بخصوص التوقيت مع القانون الجديد. ونستغرب التلميحات من قبل الصحفي المومأ اليه . كما أن الحديث عن إدارة المصرف والقائمين على العمل فيه واتهامهم بالفساد وما إلى ذلك في شكل ومضمون المقال الأسبق يؤكد تهمة القدح والذم. وعليه تم التوافق مع الصحفي المذكور عبر حوار تلفزيوني مباشر أن القضاء سيكون هو الحكم بخصوص القدح والذم، إلا أنه من الواضح بأن الصحفي المذكور لم يتوقع أن يكون الأمر جدياً وافترض بأن المحاكمة ستزول بتغيير المدير العام، متناسياً أن تهمة القدح والذم تمس الصفة الاعتبارية قبل الشخصية، لذا فإن الصحفي مستمر في تجاوز حدوده بالمضي في حملة التشهير من خلال مقاله الجديد المذكور محاولا استباق الأحكام ربما للتأثير في الرأي العام والظهور بمظهر الضحية أو للاصطياد بالماء العكر. كما يحاول التشويش الإعلامي في قضية مرفوعة بالقضاء أصلاً ولم تظهر نتيجتها بعد. وخاصة بعد إصرار المدير العام السابق على التخلي عن منصبه في ظل الافتراءات التي وجهت إليه ومن غير الطبيعي ألا ينتظر الصحفي صاحب المقال الحكم وأن يصر على إطلاق الأحكام في قضية لم يبت بها القضاء رفعت عليه بالأساس لتنصيب نفسه قاضياً. ونسي أنه صحفي يخضع للضوابط المهنية والاعراف الصحفية التي لاتسمح بالقدح أوالذم .‏