|
|
مراسلون في فصل الصيف لقضاء أجمل الأوقات على كتفيه، ومن أراد السباحة فعليه ألا يجازف كثيراً وخاصةً في بعض الأماكن من هذا النهر.. هكذا كان حال النهر منذ سنين خلت فما هو واقع حال «نهر الغمفة» هذه الأيام..؟ يقول الأهالي الساكنون على ضفتي ذلك الجزء من النهر الممتد من الكراجات الجديدة وحتى مصبه في مياه البحر أنه لاتوجد مشكلة في فصل الشتاء عندما يمتلئ النهر بالمياه ويصبح غزيراً فعندها لا تكثر الأشنيات ولا تتراكم القمامة ولا توجد الروائح المؤذية، أما عندما ينخفض منسوب مجرى النهر في فصل الصيف تتزايد الآفات في المجرى وعلى جانبيه، و هذا الجزء من النهر مُنجزٌ أما بالنسبة للجزء الغير منجز فهنا تكمن المشكلة الجوهرية. في إحدى الحارات الملاصقة لضفة النهر في الجزء غير المنجز منه التقت الثورة عدداً من القاطنين بجانب النهر. و يقول السيد يوسف أحمد أنّ سكان الحي يعانون من انتشار الروائح المؤذية وخاصةً أن هناك صرفاً صحياً لحي ضاحية المجد والأحياء المحيطة يصب في مجرى النهر، ونظراً لوجود الأدغال الكثيفة تنتشر الأفاعي والقوارض على ضفتي النهر مما يشكل خطرا كبيراً على صحة الأهالي وخاصةً الأطفال منهم. السيد موسى أسعد يوضح أن هناك أزمة كبيرة في حركة الناس وتنقلاتهم بين ضفتي النهر حيث لا يوجد جسر للمشاة يربط بينهما. بدوره أكد مختار الحي محمد حامد زيفا على معاناة المواطنين وانتشار الروائح والآفات المؤذية على ضفتي النهر في الجزء غير المنجز منه واعتبر أن الجهة التي قصرت في تنفيذ مجرى النهر هي الموارد المائية. ولتسليط الضوء على هذه المشكلة العالقة بين محافظة طرطوس المتمثل بمجلس المدينة والموارد المائية قامت الثورة باستطلاع وتسجيل الآراء المتعددة والمتناقضة أملا في الوصول إلى حلّ لهذا الأمر. مجلس المدينة: أنهينا الجزء الخاص بنا.. المهندس علي سوريتي رئيس مجلس مدينة طرطوس أوضح أنه يمكن تقسيم المجرى المائي للنهر ضمن الحدود الإدارية لمدينة طرطوس إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يمتد من البحر غرباً وحتى الكورنيش الشرقي شرقاً بطول 1200م وتمّ تنفيذ وتهذيب أكتاف المجرى المائي من خلال عقود متتالية ما بين المدينة والخدمات الفنية والموارد المائية من جهة والشركات التي تعهدت التنفيذ من جهة ثانية. وأضاف بأن الأعمال التي نُفذت تشمل تنفيذ أكتاف النهر وفقاً لما هو محدد بالتنظيم مع الأرصفة والإنارة بالإضافة إلى تنفيذ جوانب النهر من الحجر البازلتي الجميل وأيضاً تنفيذ مجرى النهر. أما القسم الثاني من المجرى المائي للنهر يمتدّ من الكورنيش الشرقي غرباً وحتى شارع 8 آذار شرقاً بطول 900م حيث أنه تم إعداد الدراسة من بداية العام 2011م من قبل مديرية الموارد المائية في طرطوس بتكليف من السيد محافظ طرطوس وبالتنسيق مع المدينة. وبلغت قيمة الدراسة حوالي 50 مليون ليرة وهي محفوظة لدى مديرية الموارد المائية بطرطوس وخُصص للتنفيذ بالعام 2011 مبلغ وقدره 12,5 مليون ليرة من قبل مديرية الموارد المائية بطرطوس ولكن لم يتم التنفيذ والتعاقد لتاريخه على الرغم من كل المتابعات والدراسة هي استمرارية للجزء الأول. والقسم الثالث من المجرى يمتد من شارع 8 آذار غرباً وحتى الأوتوستراد الدولي شرقأً والواقع ضمن الجامعة بطول 900م، وهذا الجزء تم إعداد الدراسة له من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وتقوم الجامعة حالياً بالتنفيذ حيث تُحفظ كامل الأضابير لديهم، وهو استمرارية للجزء الأول والثاني. وأشار أيضاً إلى تحويل كل المجاري عن مجرى نهر الغمقة ضمن الحدود الإدارية لمدينة طرطوس وإن وجود المصبات على نهر الغمقة هو للأقنية المطرية فقط وليس للصرف الصحي منوهاً بالمهام التي تقوم بها المدينة خلال فصل الصيف وعند جفاف المياه من مجرى النهر كالتي تتعلق بإجراء الصيانات الدورية والعناية بالنظافة ورش المبيدات للتخلص من البعوض وغيرها من الحشرات. الموارد المائية ترد!! بدوره أوضح المهندس عيسى حمدان مدير الموارد المائية في طرطوس أنّ المديرية قامت بإعداد دراسة تنظيم وتهذيب نهر الغمقة للجزء الواقع ضمن المخطط التنظيمي الممتد بين خط القطار غرباً وشارع 8 آذار شرقاً بطول 650م وبكلفة تقديرية تبلغ 45 مليون ليرة مشيراً إلى أن تكلفة إعداد مثل هكذا دراسة والتي تبلغ حوالي 8 مليون ليرة فيما لو قامت بإعدادها جهات خاصة مع العلم أنها ليست من اختصاص المديرية وكانت نوعاً من المساعدة وتخفيف العبء المالي على مجلس المدينة. بعد ذلك أُرسلت الدراسة إلى مجلس المدينة بموجب الكتاب رقم/6047/ص تاريخ 29/11/2010 إلاّ أنّ مجلس المدينة طلب من مديرية الموارد المائية تنفيذ هذا المشروع ولكن لم يتوفر اعتماد له سوى مبلغ 10 مليون ليرة في موازنة المديرية الذي لا يكفي إلا لتنفيذ 150 متراً طولياً من المشروع. بعد ذلك قامت مديرية الموارد المائية بطرطوس برفع الدراسة إلى الهيئة العامة للموارد المائية طالبةً منها إجراء عقد بالتراضي مع إحدى جهات القطاع العام لتنفيذ المشروع كاملاً بموجب الكتاب رقم/3520/ص تاريخ 18/8/2011 ولكن حتى تاريخه لم يؤخذ القرار اللازم بهذا الشأن. ولفت المهندس حمدان أنه لو توافر الاعتماد المطلوب في الموازنة لتنفيذ كامل المشروع لكان قد أنجز مشيراً في الوقت عينه إلى أن كافة القوانين والبلاغات التي تنظم العلاقة بين المديرية من جهة ومجالس المدن والبلدات والبلديات من جهة ثانية تؤكد على تبعية تنظيم وتهذيب مجاري الأنهار والمصارف ضمن المخططات التنظيمية إلى تلك الأخيرة. |
|
