|
|
دمشق وشرح اهم التعديلات التي طرأت على دستور الجمهورية العربية السورية تحت عنوان أنا سوري وأفهم دستوري. وخلال جلسة امس أكدت الدكتورة كندة الشماط عضو لجنة صياغة مشروع الدستور أن مشروع الدستور الجديد يضمن جملة من الحقوق والحريات العامة ومبدأ سيادة القانون مشيرة الى ان العمل كان في البداية على مبادئ دستورية عليا تتعلق بسورية كوطن. وقالت ان مبدأ سيادة الدولة شكل اولوية في مواد الدستور مشيرة الى ان التدخلات في شؤون سورية الداخلية وتحت جميع العناوين كانت خرقا للسيادة. وعرضت الشماط لعدد من الحقوق والحريات العامة التي كانت موجودة في دستور عام 1973 وتم المحافظة عليها في مشروع الدستور الجديد كاعتبار الحرية حقا مقدسا وكفالة الدولة للحريات الشخصية للمواطنين وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز هذه المبادئ عن طريق وضع سياسات على الارض مشيرة الى ان المشروع الجديد تضمن ايضا حقوقا جديدة كالاعتراف بحق الحياة الخاصة للمواطنين السوريين واعتبار الاعتداء عليها وعلى الحريات العامة جريمة يحق للمتضرر ان يطالب القضاء بحمايته ومعاقبة من ارتكب هذه الافعال. من جانبه قال الدكتور أحمد الكزبري عضو اللجنة ان مشروع الدستور الجديد يكرس سيادة القانون باعتبار أننا نتكلم عن دولة قانون ومؤسسات وهذا القانون فوق الجميع وكل شيء يعود للقانون. وأضاف الكزبري ان مشروع الدستور أكد أن القانون هو أساس الحكم في الدولة وركز على موضوع تنفيذ الاحكام القضائية وان التوقف عن تنفيذها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. بدوره قال الدكتور محمد خير عكام عضو اللجنة ان المفهوم الجديد في الاسس الاقتصادية واخذ المتغيرات بعين الاعتبار استدعى ضرورة ان نقول في مشروع الدستور في المادة 13 ان النظام الاقتصادي في سورية يقوم على تنمية القطاعين العام والخاص وبالتالي هناك تكامل بين هذين القطاعين. وأشار عكام الى أن دور الدولة الاقتصادي يجب أن يكون قويا مع الاخذ بعين الاعتبار تنامي دور القطاع الخاص في سورية الذي حدث في السنوات الاخيرة ولكن ذلك ليس على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل وليس على حساب تحقيق منع الاحتكار أو أن يكون الاقتصاد غير مخطط لان السياسة الاقتصادية لا بد أن تكون قائمة على التخطيط وفق مقتضيات التنمية. بدوره قال المحامي عمران الزعبي ان مشروع الدستور احدث حراكا ونقاشا مهما داخل المجتمع وأهمية ذلك تكمن في نشر هذه الظاهرة الصحية في معالجة القضايا الهامة بطريقة حضارية تعكس حيوية الشعب السوري. وأضاف ان مفهوم المواطنة تكرس تماما في الدستور وعلينا الايمان بالتعددية السياسية والحزبية بما يخدم مصلحة المواطن ووجهة نظره مشيرا الى ان مشروع الدستور راعى التنوع الثقافي والاجتماعي الكبير الذي تتميز به سورية وضمن حقوق الجميع. وأشار الزعبي الى ان بعض مواد مشروع الدستور أثارت بعض النقاشات داخل المجتمع السوري مبينا انه من خلال العمل المجتمعي والحوار السياسي من الممكن ان يتم بعد 18 شهرا من اقرار مشروع الدستور مناقشة هذه المواد داخل مجلس الشعب وفي حال حصولها على موافقة ثلثي أعضاء المجلس يمكن تعديلها. ومن اللافت للنظر الحضور الكبير الذي شهدته القاعة وشمل مختلف شرائح الشعب والذين شددوا على ان هناك مواد خلافية داخل الدستور الجديد الا ان باقي مواد الدستور هامة وتستحق التقدير. |
|
