|
|
حدث وتعليق ولا بعد قصف ليبيا، ولا في غبار «ثورات» مزعومة شهدتها مصر وتونس، تبّين بعد حين أنها تمخّضت عن أنظمة موالية لواشنطن، ولم تتمخض عما يصلح من معاناة الشعب الذي قاد»ثورة» لتحقيق مكاسب ما لبث الغربي أن سبقه واختطفها منه. الأيام القليلة المقبلة من حياة سورية ستكون مؤشراً حاسماً على صوابية وصلابة خيار السوريين قيادة وشعباً، وتتويجاً واستجابة للتحولات والمتغيرات الحاصلة، وهو الإصلاح الأهم الذي سيشكّل نقطة تحوّل أساسية في مسار إنهاء الأزمة السورية، هو الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 26 شباط الجاري ، ومن هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا التغيير الدستوري الجريء لم تشهد مثله دول عربية عديدة لا يزال يتحكّم بها ملوك وأمراء وشيوخ. الإصلاحات السورية المنشودة بدءاً من قانون الأحزاب والإعلام وقانون الانتخابات وصولاً إلى الدستور الجديد، لن يفتح لها الطريق إلا الحسم النهائي ضد البؤر الإرهابية المسلّحة التي أخذت بالتقلّص في مختلف المدن والمناطق السورية أمام خطّط محكمة تتقدم بثبات نحو فرض الأمن والاستقرار تمهيداً لاستفتاء الأحد في ظلّ أوضاع أمنية هادئة. إن مشروع الدستور الجديد في حال إقراره بعد الاستفتاء عليه سوف ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل كونه يشكل ضابطا لحركة مؤسساتها ومصدرا لتشريعاتها وذلك من خلال المبادئ الأساسية التي تكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وحريات التعبير والإعلام وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة وان المجتمع السوري هو الهدف والغاية. فمعظم الآراء المحلية والإقليمية أجمعت على أنه دستور عصري وجديد بكل معنى الكلمة وهذا المشروع ركز على التعددية السياسية والديمقراطية وهو أساس عملية الإصلاح وهيكليته البنيوية، ولا شك أن تطبيقه على ارض الواقع سيشكل ضمانة قوية لإنهاء الأزمة، وخطوة أساسية نحو الانتقال إلى مرحلة متجددة وبناء مستقبل أفضل يلبي طموحات وآمال الجماهير في الارتقاء بسورية إلى مصاف الدول المتقدمة. |
|
