|
|
على الملأ وصلت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي الى حدود 30 % ، ما اكسب القرار السياسي والاقتصادي السوري المناعة التي يحتاج، ومن يفكر بالحصار أو بالحرب الاقتصادية لبلد ينتج كل شيء. اليوم في ظل الحرب السوداء التي أوصلنا اليها الإرهاب، عادت الزراعة لأن تكون الرافعة الاقتصادية والاجتماعية، وليكون نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى سالباً الا الزراعة التي نمت في أوقات الحرب . من المنطقي أن يكون البلد المكتفي غذائياً، قادراً على الاستغناء على الكثير الكثير من الأمور خاصة في ظروف الحروب. نصل الى الفرضية التالية ... الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تحتاج الى الدعم والعناية أكثر وأكثر، وهي من أهم القطاعات الإنتاجية السورية التي تتجه السياسة الاقتصادية الى دعمها. نعلم أن اجراءات الدعم توجهت الى قطاع الدواجن لكن هذا غير كافي. ونعلم أن المصرف الزراعي التعاوني استأنف الاقراض الزراعي خاصة للزراعة المحمية لكن ذلك أيضاً غير كافي. أود أن أشير هنا الى بذرة دعم بدأها اتحاد المصدرين السوري من خلال توزيع بعض البذار مباشرة على الفلاحين خطوة لافتة لكنها غير كافية، يجب أن يتم دعمها وتوسيعها من قبل جهات حكومية وأهلية أخرى، اضافة الى التفكير الى اجتراح وسائل دعم أخرى، وفي ذلك يحضر الى الذاكرة كل من اتحاد الفلاحين المقتدر مالياً وأيضاً اتحاد غرف الزراعة. الحذر كل الحذر من التعامل غير المسؤول مع القطاع الزراعي كما تفتقت سياسات التحرير السابقة بالقول بأن الزراعة قطاع متأخر عن غيره من القطاعات الاقتصادية وبالتالي لابد له ان يزول بانتقال المجتمع الى المدنية كما يزعمون. حقيقة كانت تقدم هذه الطروحات في الوقت الذي كادت أزمة الغذاء في الولايات المتحدة الامريكية أن تفتك بالاقتصاد العالمي بعد ان وصلت الى أزمة الرهن العقاري، لأن الغذاء أولوية على المسكن وفق منطق حاجات الانسان الاساسية. هناك الكثير يمكن أن نقوم به والكثير يمكن أن نفعله لمن يريد أن يعمل، والشمعة نور ساطع أمام لعنة الظلمة. |
|
