إن نطاق التوكيل بالخصومة يتحدد بما اتفق عليه المتعاقدان، ومع ذلك ، فإن التوكيل إذا أطلق ، يخول الوكيل القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية ، إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم، وكل ذلك بغير إخلال بما يتطلب فيه القانون تفويضاً خاصاً، وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم، لايحتج به على الخصم الآخر، بمعنى أنه إذا قيد الموكل وكيله في أضيق من هذه الحدود، وخرج الوكيل عن هذا التطبيق ، فلا يحق للموكل أن يتنصل من الأعمال التي خرج فيها الوكيل عن حدود وكالته، مادام أنه لايتجاوز هذا النطاق الذي رتبه القانون . على أن ذلك لاينفي مسؤولية الوكيل قبل موكله عن تجاوزه حدود الوكالة التي حددها له الموكل.‏